خاص بالموقع - نصح رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بالرد على تقرير غولدستون حول اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، عبر تأليف لجنة سواء كانت رسمية أو لجنة فحص حكومية. وأوضح باراك أن اللجنة التي ستتألف ينبغي أن تكون ذات صلاحيات تمكّنها من استدعاء شهود للاستماع إلى أقوالهم. ورفض باراك أي اقتراح آخر للتحقيق في «الادعاءات» التي تضمّنها تقرير غولدستون. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن لموقف رئيس المحكمة العليا المتقاعد وزناً كبيراً في الساحة القضائية الدولية، مع الإشارة إلى أن موقفه يتعارض مع موقف وزير الدفاع إيهود باراك الذي يعارض بحزم أي فحص خارجي يكون بديلاً من تحقيقات الجيش. وأضافت المصادر نفسها أن مزوز لا يزال متردداً بين خيارات عدة: تعيين لجنة فحص حكومية أو لجنة تحقيق رسمية أو إيجاد إطار لفحص آخر لتقرير غولدستون بدون صلاحيات تحقيق، أو الامتناع عن أي فحص والاكتفاء بالفحوص والتحقيقات التي أجراها الجيش مع نفسه.
ووفقاً لمصادر مطّلعة على التفاصيل، فإن وزارتي القضاء والخارجية والنيابة العسكرية معنية بتجنيد القاضي باراك للرد على تقرير غولدستون من الجانب القضائي، ومنح شرعية لتحقيقات الجيش التي لم تجر في إطار لجنة تحقيق رسمية أو لجنة فحص حكومية. لكن باراك نفسه غير مهتمّ بهذا المنصب، لأنه يعتقد أنه في أي فحص آخر لن يكون لديه ما يكفي للرد عملياً على الاتهامات التي وجّهت إلى الجيش في تقرير غولدستون.
وترى المصادر نفسها أن تأليف لجنة تحقيق رسمية أو حكومية سيرضي الأميركيين، ويسهّل عليهم فرض الفيتو على أي اقتراح في مجلس الأمن، يتوقع أن يتم خلال شهر آذار المقبل، لنقل أحداث الحرب على قطاع غزة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيها.
وفي محاولة لمنح الشرعية للتحقيقات التي أجراها الجيش مع نفسه، كانت وزارة الخارجية ووزارة القضاء والنيابة العسكرية قد درست في الأيام الأخيرة، إمكان دفع خطة تشكيل طاقم قضاة من داخل إسرائيل وخارجها مختص بقوانين الحرب، والقانون الدستوري والقانون الدولي، يقوم بمهمة دراسة التحقيقات الداخلية للجيش وتقديم وجهة نظر بشأن مدى فعاليتها، على أن لا يمنح هذا الطاقم صلاحية إجراء تحقيق مستقل أو استخدامه كطرف استشاري.
يُشار إلى أن تعيين رئيس لجنة تحقيق رسمية يتم من قبل رئيس المحكمة العليا في إسرائيل، فيما تعيين رئيس لجنة فحص حكومية يتم من قبل الوزير المسؤول، وفي حال ترؤّس الأخيرة قاض رفيع متقاعد يمكن أن تمنح صلاحيات إجراء تحقيقات.