بنك «اللاتي» بات في عهدة البنك اللبناني للتجارة
فقد عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شفهياً الملف المتعلّق ببيع بنك اللاتي أمام المجلس المركزي للمصرف في جلسته العاديّة أمس. وبحسب المعلومات، تم التوافق على إرساء المزاد على البنك اللبناني للتجارة باعتباره قدّم السعر الأفضل، وبالتالي سيبدأ قريباً ترتيباته لإبرام الصفقة والاستحواذ على هذا البنك بصورة رسمية.

أصحاب السفن يعانون من صعوبات للحصول على قروض

أما السبب فيعود بحسب رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور إلى أن أصحاب السفن اللبنانيين لا يزالون ينتظرون إقرار الحكومة مشروع اعتبار الأسطول التجاري اللبناني صناعة وطنية، ليتمكنوا من الإفادة من القروض بفوائد مدعومة، علماً بأن هذا الأسطول الذي كان يضمّ 265 سفينة عام 1981 ويعمل على متنها أكثر من 12 ألف بحار، أصبح اليوم مؤلفاً فقط من 30 سفينة، معظمها هرمة ولا يملك أصحابها الإمكانات اللازمة لتأهيلها. ولفت زخور إلى أن أصحاب السفن يعانون من صعوبات جمّة للحصول على قروض لتأهيل سفنهم أو شراء سفن جديدة، في ظل الأزمة المالية العالمية التي تركت تداعيات كبيرة على حركة التجارة البحرية.

خطة طوارئ فاعلة لتنمية القطاع الصناعي

هذا ما طالبت به جمعية الصناعيين اللبنانيين، التي دعت كل الأفرقاء إلى التلاقي حول ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الاهتمام اللازم في المرحلة المقبلة، وإيجاد خطة طوارئ فاعلة لتنمية الاقتصاد الوطني، و«ألا نسكر من واقع أن المصارف تحقق أرباحاً كبيرة وأن الموسم السياحي كان ناشطاً»، معتبراً أن هذه العوامل لا تساهم في بناء اقتصاد متين يمكّن لبنان من مواجهة الأزمة العالمية، بل ما يحتاجه الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة هو خلق فرص عمل وتشجيع الإنتاج الوطني، ما يساهم في زيادة الناتج المحلي ويساهم في إنماء المناطق وإلغاء التفاوت الاجتماعي. ودعا إلى عدم خلق حالة شلل في البلد نتيجة تعثّر تأليف الحكومة، وخصوصاً أن هناك العديد من الإجراءات تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذها والتي تمت الموافقة عليها مثل خطة الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، وخطة الحكومة لإنماء المناطق.

المقاربة الجديدة لإدارة المخاطر المصرفية في ضوء الأزمة

هو عنوان مؤتمر متخصص سيقوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برعايته في 29 تشرين الأول في فندق البريستول. ويهدف المؤتمر إلى شرح المتطلبات والتحديات لإرساء المقاربة الجديدة في القطاع المصرفي في ضوء الأزمة المالية الحالية، كما يهدف إلى تعزيز المعرفة بالتطورات الجديدة التي لحقت بالعمل المصرفي وتوسعه في ضوء الأزمة المالية الحالية، وصوغ أفكار وتصورات دقيقة لإدارات مصرفية سليمة بسياسات شفافة تلتزم المعايير والممارسات الدولية المتعارف عليها.

مشروع مرسوم استملاك خط التوتر العالي

كان محور نقاش ما بين نواب قضاء عاليه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، وخُصص الاجتماع للتداول في تعديل مشروع مرسوم مدّ خط استملاك التوتر العالي في عاليه ـــــ رشميا، مروراً بالمنصورية ـــــ بتاتر ـــــ الرجمة ـــــ بخشتيه نتيجةً للأضرار التي ستلحق بالعقارات والأراضي، فضلاً عن المشاكل البيئية والصحية التي سيُحدثها. وقد عبرّ النواب للحايك عن رفضهم لهذا المشروع وسلّموه كتاباً من مخاتير ورؤساء البلديات المعنية للتراجع عن مدّ هذا الخط. ولفت حايك إلى العمل على إيجاد حل يقضي بالتراجع عن هذا المشروع والعمل على تأهيل الخط المعمول به حالياً حفاظاً على السلامة البيئية والصحية والجمالية العامة في المنطقة.

المؤشرات تدل على أن الاقتصاد أفضل من التوقعات

هذا ما قاله وزير المال محمد شطح، الذي لفت في حديث تلفزيوني إلى أن مساعدات «باريس 3» المخصصة لدعم الخزينة اللبنانية، والتي من أهدافها خفض عبء الدين، تأخر وصولها بسبب تأخر الإصلاحات وخصوصاً في قطاعي الكهرباء والاتصالات، معتبراً أن «تحرير قطاع الاتصالات بالمعنى الأشمل، وليس فقط الخلوي، هو أحد الشروط لمساعدة لبنان مالياً».