خلال 12 شهراً تدفّق إلى لبنان 16 مليار دولار، وخصوصاً في الفصل الأوّل من العام الجاري، وتحوّل 90% من تلك الأموال إلى الليرة. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة مع مجلّة «La Revue du Liban».ولفت سلامة إلى أنّ هذا الواقع «سمح لمصرف لبنان بأن يخفض الفائدة على سندات الإيداع الصادرة عنه التي يجتذب بها السيولة من السوق. حيث بلغت قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار، استحقاق الـ5 سنوات، أما السيولة الباقية فاجتذبتها الخزينة اللبنانية عبر إصدار سندات الليرة»، وهذا الأمر أدّى بدوره إلى «خفض نسبة استخدام الدولة للسيولة بالدولار، إلى سيولة بالليرة»، وبذلك «انخفضت نسبة الدين العام بالعملات الأجنبية إلى 46%». وفي ما يتعلّق بفائدة سندات الإيداع التي يصدرها المصرف فهي «لا ترتّب على الدولة أيّة التزامات إضافية، لكون ميزانية البنك المركزي منفصلة عن ميزانية الدولة»، وفقاً لسلامة. أمّا بالنسبة إلى سندت الدولة، فإن «امتصاص السيولة بالليرة يخفض من نسبة التضخم الذي يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطن».
إيجابيّة السندات تتمثّل أيضاً في خفض «المضاربات التي تؤدي عادة إلى نوع من فقاعة في الأسواق، فضلاً عن الدور الذي تؤدّيه هذه الآلية في خفض الاستهلاك، وبالتالي خفض نسبة العجز التجاري». ويترافق هذا الأمر مع خفض للفوائد «يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 6% هذا العام رغم الأزمة السياسية».
وعن سياسة وزارة المال، قال سلامة إنّها «إيجابيّة» لأنها تؤدي إلى تجنّب تولّي مصرف لبنان وحده إدارة السيولة، «علماً بأنه لم تُفرض أي ضريبة إضافية خلال العامين المنصرمين، وبات حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان دائناً بحوالي ألفي مليار ليرة».
وتطرّق سلامة إلى تشجيع التسليف بالليرة، وأوضح أنّ «الوضع ينتظر إعداد ميزانية بالأرقام خلال 6 أو 7 أشهر»، وقال إنّ «التسليف عموماً شهد انخفاضاً خلال الفصل الأول من هذا العام»، غير أنّه توقّع ارتفاعاً في التسليف قريباً، مشدّداً على أنّ «الهدف زيادة التسليفات بمليار دولار خلال 18 شهراً».
وفي ما يتعلّق بالفائدة المدينة على الليرة قال سلامة إنّها ستنخفض بنسبة 2.25%، بحيث إن المصارف في إمكانها الإقراض أحياناً بحسب نوع الحساب بين 5 و7%».
(الأخبار)