«دفعت الأزمة المالية العالمية إلى التذكير بأهمية الإنتاج المحلي، ولا سيما قطاع الصناعة بطريقة غير مباشرة» يقول رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود في منتدى الاقتصاد الوطني الذي انعقد أمس في فندق الهوليداي إن. ويشير إلى زيادة الحرص على حماية الصناعة ودعمها وتشجيع شراء البضائع الوطنية «لتدارك أخطار انحسار حركة التجارة الخارجية، لأن الحفاظ على فرص العمل لا يكون إلا بتشجيع الإنتاج المحلي».لذلك سارعت الدول إلى تحديد رؤية واضحة لمواجهة المرحلة المقبلة حفاظاً على الوظائف والقطاعات المختلفة، ولا سيما الإنتاجية. وبحسب عبود، بدأ القطاع الصناعي المحلّي باستنفار بعض مفاعيل الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع وتيرة المبيعات. لكن تحصين الصناعة يتطلب تعزيز عناصر مواجهة تداعيات الأزمة، فيما يجري إمرار قرارات تؤثر سلباً على القطاع، أبرزها:
ـــــ لم توضَع رسوم على استيراد بلاط السيراميك، ما أدى إلى حفظ ملف مصنع يونيسيراميك الذي تتوافر فيه شروط وضع الرسوم الحمائية، في مقابل دعم مصانع مماثلة في بلدان عربية. لذلك ظلّ الملف ينتقل من وزارة إلى أخرى، علماً بأن الحفظ «ستكون نتيجته القضاء على معمل قائم وتحويل مئات العمال إلى البطالة، والإسهام في انقراض صناعة السيراميك العريقة من لبنان».
ـــــ أخيراً، سمح مجلس الوزراء باستيراد الألبسة المستعملة، وهذ القرار يضر بالصناعة المحلية، ولا سيما صناعة الألبسة والمنسوجات، إذ إن الملابس المستعملة المستوردة، بحسب معلومات الجمعية، قسم كبير منها جديد يُعاد توضيبه وبيعه.
يلفت عبود إلى أن هذه بعض من القرارات والإجراءات التي يجري إمرارها في ظل الأزمة، فيما الدول تتجه إلى دعم قطاعاتها الإنتاجية، ولبنان مستمرّ في سياسة تجاهل القطاع الصناعي، فيما تحتاج المرحلة المقبلة إلى ممارسة مختلفة.
(الأخبار)