انتهت ولاية مجلس النواب قبل أن يقرّ مشروع القانون الذي يحلّ مشكلة 25 ألف عائلة كانت قد استثمرت في تعاونيات لبنان منذ تسع سنوات. هذا الأمر كان مدعاة لتساؤل أطلقه أحد المساهمين الذين ترشّحوا إلى الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثالثة عمر غندور في مؤتمر صحافي عقده أمس، إذ إن عمر هذه المشكلة أصبح بالسنوات، وعمر مشروع القانون وحده تخطّى 4 سنوات، «فلماذا لم يصدر المجلس النيابي القانون قبل انتهاء ولايته؟».وكان غندور قد عرض مأساة أصحاب الحقوق من مساهمين ومودعين في تعاونيات لبنان. فأوضح أن هؤلاء وقعوا ضحية إدارة فاسدة ذهبت بالمال ورأس المال، مذكّراً بأنه في عام 2004 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعطاء سلفة قيمتها 50 مليون دولار لتسوية مشكلة التعاونيات في لبنان، إلا أن هذا القرار بقي مجمّداً حتى عام 2008، وبعد مراجعات واعتراضات تحوّل إلى المجلس النيابي لاستصدار السلفة بقانون، وهذا الأخير حوّله إلى لجنة فرعية أقرّت صرف 50 مليون دولار كسلفة لأصحاب الحقوق، على أن يخصص 25 مليون دولار للمساهمين والمودعين، أي بما يمثّل 70 في المئة من حقوقهم. و25 مليون دولار للموردين والمصارف، أي بما يمثّل 40 في المئة من حقوق الموردين. و25 في المئة من حقوق المصارف بناءً على تخمين من قبل الدولة قدّر الموجودات بنحو 37 مليون دولار. إلا أن التخمين الحقيقي الذي أجري في عام 2008، بحسب غندور، قدّر الموجودات بنحو 63 مليون دولار، لكن حتى الآن لم تترجم هذه السلف وتشقّ طريقها إلى أصحاب الحقوق.
ولذلك، يبدي أصحاب الحقوق خشيتهم من إهمال هذا الموضوع مجدداً في المجلس الجديد، لافتاً إلى وجوب فسخ العقد المجحف والملغوم «الذي وقّعته الهيئة الحالية المؤقتة لإدارة التعاونيات مع إدارة ما يسمى الشركة المتحدة لإدارة التعاونيات، والذي يستمر سريانه إلى عام 2020».
(الأخبار)