strong>خرج أمس الآف السودانيين إلى الشوارع للتضامن مع الرئيس عمر البشير، وللتنديد بالمذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، فيما اتخذت الخرطوم قراراً بطرد عدد من المنظمات الإغاثية
أثار إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير استياءً شعبياً واسعاً، ما دفع بأنصار البشير لتنظيم احتجاجات على قرار المحكمة الجنائية الدولية. وتجمّع آلاف المحتجّين في وسط الخرطوم، ورفعوا اللافتات المندّدة بقرار المحكمة. كذلك رفع المتظاهرون صور الرئيس السوداني، فيما قام بعضهم بالدوس على صور للمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. وكرر المتظاهرون عبارات «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله»، وهتفوا «بالروح بالدم نفديك يا بشير». واتهموا «أعداء» البشير بأنهم هم من أصدروا المذكرة.
وقالت مواطنة سودانية تدعى هديجا أحمد إن «الشعب السوداني لن يسلّم رئيسه أبداً لأي عدو»، فيما قال مواطن آخر يدعى محمد صادق «إن هذا القرار من جانب المحكمة قرار ظالم».
وتوجهت إحدى المسيرات باتجاه مقر مجلس الوزراء تأييداً للبشير، وهتف المشاركون «لن نذل ولن نهان ولن نطيع الأميركان... خيبر خيبر يا يهود جيش محمد بدأ يعود». كما توعّد المتظاهرون أميركا والغرب وكل الدول المؤيّدة للمحكمة الجنائية الدولية وبعض الفئات الداخلية، التي لم يسمّوها، بالانتقام والحسم.
وفي السياق نفسه، أعلنت مجموعات طالبية وشبابية استعدادها للجهاد ضد ما سمّتهم الخونة والمتآمرين على السودان.
وانسحب التوتر الذي عاشه الشارع السوداني على الجيش السوداني، فقامت القوات المسلحة السودانية، تساندها وحدات من الشرطة وقوات الدفاع الشعبي، بتسيير مسيرة استعراضية في مدينة الفاشر، كبرى مدن ولاية شمال دارفور، وذلك قبل ساعات قليلة من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. واستمرت المسيرة العسكرية الاستعراضية أربع ساعات، طافت الشوارع الرئيسية في المدينة.
كذلك حذر الجيش السوداني من أنه سيتعامل بحزم مع المتعاملين مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عثمان الأغبش إن «القوات المسلّحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية ويتخذ منها منبراً للابتزاز السياسي وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد». كذلك نفى ادّعاءات المدّعي العام للمحكمة، الذي اتهم «ضباطاً في القوات المسلحة بالضلوع في ارتكاب جرائم حرب في دارفور»، وأشار إلى أن «القوات المسلحة تعمل بمهنية واحترافية عالية، وتملك من المؤسسات العدلية ما يمكّنها من معاقبة كل من يخالف القانون».
إلى ذلك، وفي أول تداعيات صدور مذكرة التوقيف، عمد السودان إلى سحب تراخيص عمل ست منظمات إغاثية دولية، وطالبها بإخراج موظفيها الدوليين من 10 معسكرات ومدن حفاظاً على سلامتهم. وقال مسؤولو إغاثة إن لجنة المعونة الإنسانية السودانية في الخرطوم استدعت مديري جماعات الإغاثة، وبينها وكالات معونة غربية رئيسية تشمل «أوكسفام» و«سوليداريتيز»، والمنظمتان الأميركيتان «سي إتش إف» و«كير إنترناشنال»، وأبلغتهم أن تراخيص عملهم قد ألغيت، من دون أن تبلغهم الأسباب التي تقف وراء هذا القرار.
ورأى مسؤول إغاثة، رفض الكشف عن اسمه، أن القرار الذي اتخذته اللجنة «خطير جداً، وسيكون له تأثير شديد على العمل الإنساني في دارفور».
وكان السودان قد طلب، قبل ساعات قليلة من صدور القرار، من منظمة «أطباء بلا حدود» إجلاء موظفيها الأجانب من دارفور. وأوضحت المنظمة الفرنسية غير الحكومية على موقعها الإلكتروني أن «الحكومة السودانية أمرت المنظمة بإجلاء موظفيها الدوليين العاملين في عدد من برامجها في غرب دارفور وجنوبه في 4 آذار كحد أقصى»، معربةً عن «قلقها على مصير سكان» هذه المنطقة.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)