محمد زبيب«نصب الفخاخ» من التقاليد الراسخة في ممارسات الطبقة السياسية، إلا أن وزير الطاقة والمياه، ألان طابوريان، بات يردد في مواجهة هذا التقليد الحديث الشائع: «لا يُلدَغ المؤمن من الجُحر مرتين». يروي طابوريان أنه عندما تسلّم حقيبته الوزارية تلقّى طلبات كثيرة من نواب وقوى سياسية مختلفة تريد التوزيع العادل للتيار الكهربائي بين جميع المناطق، أي بمعنى آخر، إلغاء امتياز بيروت الإدارية. لذلك أصرّ على تضمين البيان الوزاري التزاماً بهذا المعنى. وعندما اتخذ قراراً بتنفيذه، قاد بعض هؤلاء النواب حملة عليه تتهمه بأنه يريد الانقضاض على بيروت وأهلها لأهداف سياسية، فاضطر إلى رفع القرار إلى مجلس الوزراء الذي قرر الإبقاء على امتياز بيروت.
الآن يواجه طابوريان حالة مماثلة، إذ إن رئيس الحكومة، فؤاد السنيورة، يصر على رفع التعرفة الكهربائية رغم انخفاض أسعار النفط، وقد أدرج وزير المال، محمد شطح، هذا التوجّه في مشروع موازنته من دون استشارة الوزير المختص، متوقعاً واردات إضافية بقيمة 362 مليار ليرة... إلا أن السهام، من الفريق السياسي الذي يضم السنيورة وشطح، توجهت نحو طابوريان الذي جاهر بموقفه الداعي إلى عدم رفع التعرفة، مشيراً إلى أنها باتت تغطي الكلفة الحقيقية للإنتاج في ظل أسعار النفط الراهنة، وبالتالي فإن الطبقة السياسية هي التي تتحمل مسؤولية العجز لا المستهلكون.