اقترح مجلس النواب في جسلته الأخيرة تمديد العمل في القانون الرقم 92/160 الذي يربط بموجبه موضوع رفع الحد الأدنى للأجور بالزيادة على الإيجارات، ما أثار احتجاجاً واسعاً من تجمّع المستأجرين في لبنان الذي طالب في مذكرة بخفض بدلات الإيجارات التجارية والصناعية والحرفية والسياحية التي ظلمت في قانون 120/82، ثم تكرر هذا الظلم في قانون 160/92، ما دفع اللجنة المكلفة من الوزير بهيج طبارة في حينه وبرئاسة المرحوم وجيه خاطر التوصية بخفض هذه البدلات بمعدل الثلث، ولم يأخذ مجلس النواب بهذه التوصية لأنه لم يتفهم في حينه المعضلة. ورأى التجمع أن ربط بدلات هذه المؤسسات بالزيادات على الحد الأدنى للأجور استناداً إلى قانون 160/92 المقترح تمديده يمثّل ظلماً كبيراً وخطراً جسيماً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المظلومة والمغبونة أصلاً بالقانون المذكور التي باتت بدلات إيجاراتها بالملايين وعشرات الملايين من الليرات وبعضها أكثر، وبموجب الزيادات على الحد الأدنى للأجور المقترحة ستصبح الزيادات على هذه الإيجارات كبيرة جداً، ومرهقة، وتفوق عند البعض مداخيلهم، لذلك إذا لم تخفض هذه البدلات نطالب بتجميدها وعدم ربطها بالزيادة على الحد الأدنى للأجور في القانون المقترح والممدد لقانون 160/92 المعدل.
وأشار التجمع إلى أن الظروف الاقتصادية الضاغطة والمؤلمة تحتم هذا الإجراء من أجل منعة الاقتصاد وتلافي إفلاسات وانهيارات ومعاناة هذه المؤسسات، مؤكداً مطالبه الملحة لمعالجة هذه المعضلة قبل تمديد قانون الإيجارات. ورأى التجمع أن الموضوع خطير جداً ويتطلب معالجة إنقاذية سريعة قبل فوات الأوان، إذ لا يوجد بلد في العالم يرفع بدلات إيجارات مؤسساته الإنتاجية بنسب مرتفعة كهذه دفعة واحدة تمثّل خطراً أكيداً على قدرة هذه المؤسسات على البقاء والاستمرار.
وقال رئيس التجمع نبيل العرجا لـ«الأخبار»، إنه حتى الآن لا يوجد أي تجاوب على المذكرات التي رفعت إلى المعنيين بالملف، مشيراً إلى أن غالبية المسؤولين لا يتحسسون معاناة الناس، فقد ارتفعت الإيجارات في المحال الصغيرة بشكل كبير جداً، ووصل في بعض الأحيان إلى 20 مليون ليرة، وإذا أتت الزيادة على الإيجارات بسبب الزيادة على الحد الأدنى للأجور فـ«سيموت أصحاب هذه المحال من الجوع». ولفت العرجا إلى أن تصحيح الحد الأدنى للأجور حق للمواطنين، ولا يجوز اتخاذ هذا الإجراء من جهة ورفع الإيجارات من جهة أخرى.
(الأخبار)

بين المنازل والمحال

سيؤثر ارتفاع الحد الأدنى للأجور على جميع الإيجارات في لبنان من منازل ومحال ومؤسسات، ويوضح العرجا أن الزيادة على الإيجارات ترتفع مع ارتفاع قيمة الإيجار، وبالتالي فإن زيادة الإيجارات على المنازل يمكن إمرارها، أما المحال التجارية فإيجاراتها مرتفعة كثيراً وأي زيادة عليها ستسبب إفلاسها