strong>مهدي السيد
أزمة مالية تعصف بـ«العمل»... و«الليكود» يقاضي «كديما»

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، ووزير الشؤون الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان، على العمل خلال الدورة الشتوية المقبلة للكنيست على اقتراح تغيير نظام الحكم في إسرائيل، بهدف المصادقة على اقتراح بهذا المحتوى بالقراءة الثالثة، في وقت يعاني فيه حزب العمل من أزمة مالية قد تهدد بإفلاسه.
والتقى سكرتير الحكومة، عوفيد يحزقئيل، أمس، مع ليبرمان، ومع رئيس لجنة الدستور التابعة للكنيست مناحيم بن ساسون، تمهيداً للمناقشات التي سيجريها أولمرت في هذا الشأن غداً الأربعاء. وتم الاتفاق بين يحزقئيل وليبرمان وبن ساسون، على أن صياغة القانون، الذي سيبلور صورة نظام الحكم، ستعتمد أربعة مبادئ: «استقرار السلطة وتمكين الحكومة من الحكم، وتنجيع عمل الكنيست، والمسؤولين المنتخبين تجاه الناخبين».
ويلاحظ في هذا السياق أنه لم يتم الاتفاق على أي محتوى عملي لهذه العناوين الكبرى وما إذا كان سيتم تبني القانون النروجي، الذي يفرض استقالة الوزير من عضوية الكنيست، ومدى رفع مستوى نسبة الحسم التي تسمح بدخول الندوة البرلمانية، وكيفية تقليص استخدام حجب الثقة عن الحكومة.
وقال أولمرت إنه «لا خلاف حول أن نظام الحكم في إسرائيل يجعل ممارسة الحكم أمراً صعباً، ويمس بالاستقرار السلطوي وأن تغيير النظام هو مصلحة وطنية». وأعرب عن عزمه على بذل الجهود من أجل تنفيذ هذا الأمر.
في المقابل، أعرب ليبرمان عن ثقته بقدرة الائتلاف الحاكم على تمرير قانون تغيير نظام الحكم قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست.
أما مكتب رئيس الحكومة فقد أوضح أنه ليس هناك توجه للانتقال إلى النظام الرئاسي، كما يطمح ليبرمان، مشيراً إلى أن «أولمرت أوضح بأنه يعارض ذلك وأن الهدف هو إجراء تغييرات تسمح للحكومة الحكم باستقرار».
في هذا الوقت، قدم حزب الليكود دعوى ضد حزب كديما في محكمة الصلح في القدس المحتلة، تطالب الأعضاء الذين كانوا ينتمون إلى الليكود بدفع المبالغ التي كانوا قد تعهدوا بها لهذا الحزب قبيل انشقاقهم عنه إلى كديما. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الليكود يؤكد أن أعضاء الكنيست الذين انشقوا عنه تعهدوا بنقل أموال تمويل الأحزاب إليه، لكنهم لم يفعلوا ذلك.
وكان 14 عضو كنيست قد انشقوا عن الليكود في تشرين الثاني الماضي وشكلوا كتلة المسؤولية الوطنية. وبعد الانشقاق، توجه رئيس الكتلة جدعون ساعر إلى كديما بطلب إعطاء تعليمات بنقل أموال التمويل التي سيتلقاها أعضاء الكنيست إلى الليكود، بناءً على تعهداتهم. ونقل كديما مليوناً و700 ألف شيكل، ولكن لا يزال من المفترض أن ينقلوا مليوناً و600 ألف شيكل، بحسب مسؤولي الليكود.
وفي السياق، يعاني حزب العمل أزمة مالية تطرح تساؤلات حول إمكان إعلانه الإفلاس، وذلك على خلفية معاناته من عجز مالي يقدر بحوالى 140 مليون شيكل تراكمت خلال السنوات الأخيرة. إلا أن مصادر في الحزب نفت وجود «نية لإعلان الإفلاس»، مؤكدة أن الحزب لا يزال يملك القدرة على إنعاش نفسه.