strong>يحيى دبوق
في ما يمكن اعتباره تحوّلاً في المقاربة الإسرائيلية للملف الإيراني عموماً، قررت إسرائيل الخروج من الظل لتضع نفسها في صدارة الدول العاملة على مواجهة «التطرّف الإيراني» على أمل الوصول إلى مقاضاة الرئيس أحمدي نجاد بتهمة التحريض على «الإبادة الجماعية» في تصريحاته المتعلقة بإسرائيل.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أول من أمس إن الوزارة وضعت على رأس جدول أعمالها لعام 2007 الضغط مع شركاء ممكنين للوصول إلى عقوبات قاسية على إيران بهدف إحباط البرنامج النووي الإيراني، كما أنها تنوي استكشاف السبل القانونية لاتهام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالتحريض على الإبادة الجماعية.
وأضاف المصدر الإسرائيلي لصحيفة «جيروزاليم بوست» أن «من المحتمل جداً عدم امتثال إيران للقرار 1737 وتعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم، وبالتالي سيتعين على المجتمع الدولي أن يقرر خطوات رادعة جديدة»، مشيراً إلى أن إسرائيل «تتابع مع الدول الأخرى مطلب العقوبات القاسية، وعلى النظام في طهران أن يواجه خياراً من اثنين: وقف البرنامج النووي، أو واجه إدانة دولية وتهديداً لعلاقاتك مع المجتمع الدولي».
وذكرت الصحيفة أن مسؤولين رفيعي المستوى اجتمعوا خلال الأيام القليلة الماضية، مع وزير العدل الكندي السابق اروين كوتلير، الذي يقود مع قانونيين آخرين، حملة لاتهام نجاد بالتحريض على الإبادة الجماعية ضد الدولة اليهودية. ويساعد كوتلير رئيس مركز القدس للعلاقات العامة دوري غولد، الذي عمل سابقاً مستشاراً لرئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو خلال توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
وقال كوتلير لـ«جيروزاليم بوست» إن «جريمة نجاد في (التحريض) على الإبادة الجماعية واضحة جداً بالنسبة إلي، وتشكّل خرقاً صارخاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، التي تنص على منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية».
وشاركه مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم يشأ الإعلان عن اسمه، الرأي، مضيفاً أن «الوزارة تعمل على استشكاف الخيارات القانونية المتاحة في الخارج من أجل الادعاء على نجاد». وأشار إلى وجود «تعاون من الدول الصديقة والمؤسسات غير الحكومية».
وبحسب الإجراءات المنوي اتخاذها، ستعمل إسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل حث الدول على مباشرة الإجراءات القضائية ضد أحمدي نجاد، سواء لدى محكمة العدل أو محكمة الجزاء الدوليتين، لكنها لن تقدم على رفع دعوة مباشرة لدى المحكمة الجزائية، ما دامت لم توقع على معاهدة إنشائها إلى الآن (ميثاق روما 1998).