في استثمارٍ للأزمة الخليجية مع قطر، استغلت سلطات البحرين الموقف وأصدرت نيابة المنامة أمس حكماً على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، بتهمة «التخابر مع قطر».

وقالت النيابة في بيانٍ إن «الشيخ سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في 27 تشرين الثاني أمام المحكمة الجنائية الكبرى»، مضيفة أنهم «سيحاكمون بتهم عدة، بينها خصوصاً التخابر مع دولة قطر من أجل القيام بأعمال عدائية داخل البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج».
ولفت البيان إلى أن «النيابة العامة استدعت الشيخ سلمان وقامت باستجوابه ومواجهته بالأدلة» في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول إنها جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر قبيل بدء التظاهرات عام 2011.
وبالإضافة إلى التهمة الأخيرة الصادرة بحق الشيخ سلمان ومساعديه، فإن السلطات البحرينية تتهمهم أيضاً بـ«قبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها».
يُذكر أن الشيخ سلمان كان قد أوقف في عام 2014، وحكم عليه في تموز 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما أدين بتهمة «التحريض» على «بغض طائفة من الناس» و«إهانة وزارة الداخلية». وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما أدانته أيضاً بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز في خطوة نادرة خفض العقوبة إلى أربع سنوات.
(رويترز)