ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، يعارض إقرار الميثاق الدولي للرقابة على تجارة السلاح (ATT) في الكنيست، بذريعة أنّ من شأن تطبيق الميثاق أن يعرض إسرائيل وجيشها للخطر. ويحدد الميثاق المذكور قواعد مشتركة لتجارة السلاح التقليدية، بما يؤدي إلى ضبطها وتطوير الرقابة عليها. ووقعت 118 دولة حتى الآن الميثاق، لكن 32 منها أقرته في برلماناتها المحلية، ومن بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، وكي يدخل حيز التنفيذ لا بد أن تقره 50 دولة على الأقل.
وينص الميثاق على منع الدولة التي تقره بتصدير السلاح إذا كانت «على علم بأن هذا السلاح سيستخدم لتنفيذ جريمة قتل شعب، وجرائم ضد الإنسانية، وخروق خطيرة لمواثيق جنيف، واعتداءات على المدنيين أو جرائم حرب أخرى تنص عليها معاهدات دولية تنتمي الدولة إليها»، كذلك يفرض الميثاق على الدولة العضو فيه أن تفحص الأضرار المحتملة التي قد تسببها الأسلحة التي تبيعها من عدة جوانب، كضعضعة السلام أو تسهيل تنفيذ خرق خطير للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
ونقلت «هآرتس» عن حقوقيين وخبراء إسرائيليين في مجال تصدير السلاح أن الميثاق يعني من الناحية العملية «فرض رقابة متشددة تتعلق بوجهات استخدام السلاح الذي ستبيعه دولة محددة حتى في زمن السلام». كذلك فإنه يتعارض مع المعايير القانونية المعتمدة في إسرائيل التي تحظر تصدير السلاح إلى دولة فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على بيعها السلاح.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين تؤيدان توقيع الميثاق، «لكن يعالون الذي يؤيد التوقيع يعارض بشدة إقراره في الكنيست، وهو بذلك يعارض تنفيذه عملياً، لأن التوقيع إجراء شكلي لا يلزم الجهة الموقعة التنفيذ». وأوضح مصدر أمني إسرائيلي لـ«هآرتس» أن توقيع الميثاق خلافاً لإقراره «لا يخلق التزاماً قانونياً للتنفيذ، بل جل ما يعنيه التوقيع التزام الدولة الامتناع عن اتخاذ خطوات تحبط أهداف الميثاق وغاياته».
وفي رسالة بعث بها مدير ديوان وزير الدفاع، حاييم بلومنبلت، إلى عضو الكنيست، تمار زندبرغ (من حزب ميريتس اليساري الذي يؤيد إقرار الميثاق)، أشار الأول إلى أن «معظم المصاعب التي ينطوي عليها الميثاق بالنسبة إلى إسرائيل وجيشها ستنطبق علىهما بغض النظر عن الانضمام إلى الميثاق من عكسه، لأن الأمر مرتبط بتطبيق دول أخرى هذا الميثاق في إطار علاقاتها مع إسرائيل». وبينما لم يوضح بلومنبلت طبيعة المصاعب التي تحدث عنها في رسالته، فإن سياق كلامه يوحي بأنها لا تتعلق بالتصدير فحسب، بل باستيراد السلاح إلى إسرائيل أيضاً.
وتخشى أوساط عبرية من أن يكون للميثاق أثر سلبي على المساعدات العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل. فواشنطن وقّعت الميثاق، لكن الكونغرس يعارض إقراره بحجة أنه «سيعرقل التزامها الاستراتيجي والقانوني والأخلاقي توريد السلاح إلى حلفائها مثل تايوان وإسرائيل».
في سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيوقف ابتداءً من الأحد المقبل الطلعات التدريبية في سلاح الجو على خلفية العجز المالي الذي تعانيه موازنة وزارة الدفاع. وأفادت تقارير إعلامية عبرية بأن الجيش قرر أيضاً وقف التدريبات في قيادة الجبهة الداخلية، ووقف مناورة ضخمة كانت مقررة لعدد من التشكيلات العسكرية، ولفتت إلى أن هيئة أركان الجيش أوقفت خدمات النقل الجوي التي كان سلاح الجو يقدمها للقيادات السياسية، مثل رئيس الدولة ورئيس الوزراء وبعض الوزراء من مكان إلى آخر داخل فلسطين المحتلة، إضافة إلى وقف هذه الخدمات عن جنرالات الجيش وضباطه الكبار.