الخط
طالبت مجموعة من 57 دولة تتقدمها سويسرا أمس في رسالة الى مجلس الأمن الدولي بأن يعهد الى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا.
وجمعت البعثة السويسرية في عدة أشهر هذه التواقيع على الرسالة التي تشمل العديد من الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا، اضافة الى أوستراليا واليابان وليبيا وتونس.
واشارت الرسالة الى ان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يجب ان يكون «بلا استثناءات أياً كان المسؤولون» عن هذه الجرائم.
وأضافت: «على المجلس أن يوجّه رسالة واضحة تطالب السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى بالتزام احترام حقوق الإنسان كلياً».
وقال المتحدث باسم البعثة السويسرية لدى الامم المتحدة ادريان سولبرغر، في بيان: «يجب التحقيق في الاتهامات العديدة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في سوريا ومحاكمة المسؤولين عنها أياً كانوا»، مؤكداً أن «أفضل وسيلة لضمان العدالة هو إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية».
وأشار الى ان «سويسرا مقتنعة بأنه لا يمكن إحلال سلام دائم في سوريا من دون تحرك صارم ضد الإفلات من العقاب».
ونظراً إلى أن سوريا غير منضمة الى اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية، يتعين ان يكون هناك تدخل من مجلس الأمن حتى يمكن المحكمة أن تنظر في القضية، الأمر الذي يبدو بعيد الاحتمال حالياً بسبب دعم موسكو وبكين المستمر لحليفهما السوري في مجلس الأمن.
وقد رفض هذان البلدان توقيع العريضة السويسرية. كذلك إن الولايات المتحدة، غير المنضمة إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع الرسالة، وإن كانت تدعم هذه المبادرة السويسرية وفقاً لدبلوماسيين.
(أ ف ب)
وجمعت البعثة السويسرية في عدة أشهر هذه التواقيع على الرسالة التي تشمل العديد من الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا، اضافة الى أوستراليا واليابان وليبيا وتونس.
واشارت الرسالة الى ان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يجب ان يكون «بلا استثناءات أياً كان المسؤولون» عن هذه الجرائم.
وأضافت: «على المجلس أن يوجّه رسالة واضحة تطالب السلطات السورية وجميع الأطراف الأخرى بالتزام احترام حقوق الإنسان كلياً».
وقال المتحدث باسم البعثة السويسرية لدى الامم المتحدة ادريان سولبرغر، في بيان: «يجب التحقيق في الاتهامات العديدة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في سوريا ومحاكمة المسؤولين عنها أياً كانوا»، مؤكداً أن «أفضل وسيلة لضمان العدالة هو إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية».
وأشار الى ان «سويسرا مقتنعة بأنه لا يمكن إحلال سلام دائم في سوريا من دون تحرك صارم ضد الإفلات من العقاب».
ونظراً إلى أن سوريا غير منضمة الى اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية، يتعين ان يكون هناك تدخل من مجلس الأمن حتى يمكن المحكمة أن تنظر في القضية، الأمر الذي يبدو بعيد الاحتمال حالياً بسبب دعم موسكو وبكين المستمر لحليفهما السوري في مجلس الأمن.
وقد رفض هذان البلدان توقيع العريضة السويسرية. كذلك إن الولايات المتحدة، غير المنضمة إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، لم توقع الرسالة، وإن كانت تدعم هذه المبادرة السويسرية وفقاً لدبلوماسيين.
(أ ف ب)