الخط
تعليمات أمنية واضحة ومحددة تلقاها أعضاء «ائتلاف دعم مصر»، الذي يمثّل نوابه الأغلبية في البرلمان المصري، بالتركيز على الخلافات الداخلية وضرورة استبعاد النواب المثيرين للجدل، وذلك بالتصويت على إسقاط عضويتهم استناداً إلى المادة 110 من الدستور، التي أسقطت بها عضوية النائب توفيق عكاشة.
ووفق محاضر البرلمان، فإن السبب الرسمي، هو تطاول عكاشة على رئيس المجلس، علي عبد العال، والتصريحات التي أدلى بها، وتتضمن إضراراً بالأمن القومي، وليس بحد ذاته لقاؤه مع السفير الاسرائيلي بالقاهرة، الذي أثار ضده حالة غضب في الشارع المصري، لكونه أوّل برلماني يلتقي سفير إسرائيل في القاهرة.
وعلمت «الأخبار»، من مصادر أمنية، أن توجيهات صدرت لقيادات «دعم مصر» بضرورة التركيز على الخلافات التي تشغل الرأي العام، ومتابعة جلسات مجلس النواب، وإسقاط عضويّة النوّاب المخالفين للإجماع والمثيرين للجدل... على أن يكون إسقاط عضويتهم عبر مذكرات رسمية، تقدم إلى رئيس البرلمان، الذي يفتتح بها باب المناقشة، ومن ثم يصوّت النواب عليها. وبذلك تستنزف هذه المذكرات مدة انعقاد البرلمان، التي بقي منها نحو 12 أسبوعاً فقط.
تحدثت المصادر، أيضاً، عن محاسبة البرلمان لنوابه بحسم، ما سيجعل دورة انعقاده المقبلة أكثر امتلاء، وذلك باستبعاد الأعضاء الذين دخلوا المجلس لإثارة الجدل، وحرمانهم الاستفادة من الحصانة القضائية التي يتمتعون بها بُعيد انتخابهم.
وأكّدت المصادر نفسها أن أعضاء «الائتلاف» أبدوا دعماً لاستبعاد النواب المثيرين للجدل، وسيضع منسق «الائتلاف»، اللواء سامح سيف اليزل، قائمة بأسماء هؤلاء وأولويات التعامل معهم، وكذلك في كيفية تصعيد العقوبات على المخالفين، على أن يكون التصويت على فصل النائب باستخدام التصويت العلني، بدلاً من الآلي، من أجل ضمان تصويت النواب وفق توجّه «الائتلاف»، دون أن يكون لهم آراء مخالفة في التصويت الإلكتروني.
في هذا الإطار، أعلمت الجهات الأمنية قيادات «دعم مصر» بعدد من أسماء النوّاب الذين يمكن استدعاؤهم قريباً للتحقيق في تجاوزاتهم، موضحة أن إسقاط عضوية النائب بالتصويت ستحرمه الترشح مرة أخرى في دائرته الانتخابية، على المقعد نفسه. كما تحرمه الترشح في الانتخابات المقبلة، فيصير محروماً الترشح لمدة خمس سنوات، باعتباره فاقداً الثقة. ويأتي ذلك في وقت سارعت فيه «اللجنة العليا للإنتخابات» إلى إعادة فتح باب الترشح على مقعد النائب عكاشة، وسيجري استقبال أوراق المترشحين على المقعد نفسه اعتباراً من اليوم.
كذلك، أبلغت الأجهزة الأمنية، أعضاء «الائتلاف» بأن الهدف الرئيسي من ذلك هو تأخير تشكيل الهيئات التي نصّ الدستور عليها، ومن بينها «الهيئة الوطنية للانتخابات»، التي ستقر القانون الخاص بالشروع في إجراء انتخابات المجالس البلدية، ولم تتمّ منذ الإطاحة بنظام مبارك في 2011.
وبدأ «الائتلاف» بتنفيذ التعليمات الأمنية، أمس، مناقشاً الاتجاه لإسقاط عضوية أقدم نائب، كمال أحمد، الذي ضرب النائب توفيق عكاشة بالحذاء، بعد لقائه السفير الإسرائيلي، علما بأن لجنة التحقيق أوصت بالاكتفاء بمنع أحمد من حضور جلسات باقي دورة العقد الجاري.
وقدّم المتحدث باسم «دعم مصر»، النائب علاء عبد المنعم، مذكرة رسمية، أمس، طالب فيها بإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق معه، بسبب إخلاله بواجبات العضوية والثقة والاعتبار، استناداً إلى الدستور.
وتسير هذه الخطوات مع أن رئيس المجلس لا يزال يواجه انتقادات من النواب غير المنتمين إلى «دعم مصر». فعبد العال متحيّز كما يرون إلى نواب «الائتلاف» ويعطي نوابه الكلمة دون غيرهم، فضلاً عن إجبار «الائتلاف» أعضاءه على التمسك بأن يكون تشكيل الائتلافات داخل المجلس لمن يمتلك نسبة 25% من الأعضاء، ما يحرم غالبية الأحزاب تشكيل ائتلافات، سواء في البرلمان الحالي، أم البرلمانات المقبلة، التي ستقتصر فيها هذه العملية على الأغلبية البرلمانية فقط.
(الأخبار)