انتصار التيار الإقصائي في مصر: «الإخوان» جمــاعة إرهابية
حفظ المقالة
أحمد سليمان
الجمعة 27 كانون الأول 2013
الخط
القاهرة | طور جديد من أطوار الصراع بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين بدأ أول من أمس، بعد إعلان نائب رئيس الوزراء حسام عيسى، ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن الحكومة قررت اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «تنظيماً إرهابياً، وحظر جميع نشاطاته بما فيها التظاهر»، وتطبيق قانون «مكافحة الإرهاب على من يخالف القرار من أعضاء الجماعة».
إعلان الحكومة جاء بعد يومين من تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية، بدلتا النيل، مخلفا 16 قتيلا وعدد من المصابين، قبل أن تشهد المدينة عمليات سلب ونهب واسعة النطاق، استهدفت متاجر ومحالّ ومنازل المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وحمل عيسى على لسان الحكومة المصرية الجماعة المسؤولية عن تفجير مديرية الأمن بسيارة مفخخة، مشيراً إلى أن «مصر كلها رُوّعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها»، على الرغم من إعلان جماعة «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عن التفجير، وإدانة جماعة الإخوان المسلمين للتفجير.
القرار ناقض تصريحات سابقة لرئيس الوزراء حازم الببلاوي، قبل شهر تقريباً في تسجيل مصور له، عن أنه لا وجود في القانون المصري لتصنيف «جماعة إرهابية»،ولتشريعات الموجودة حالياً كافية للتعامل مع الفصائل المتطرفة، مشيراً إلى أنه «ليس من المنطقي وضع أي شخص كان ينتمي إلى الجماعة في السجن.
القرار بحسب خبير العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور أحمد تهامي، أتى في سياق إنتصار التوجه الإقصائي داخل النظام في ما يتعلق بالتعامل مع حراك جماعة الإخوان المسلمين، بتجريمه من أجل ردع الشارع وتقليل الحراك المستمر فيه، وهو الهدف الرئيسي للقرار من وجهة نظره.
ورأى تهامي في تصريح لـ «الأخبار» أن الخبرات السابقة لقراءات قرارات الحكومة المصرية تنبئ أن السيناريو المتوقع للحكومة هو التحرك على محورين، أولهما مزيد من الاعتقالات والتخويف وبث حملة دعائية وإعلامية ضد القوى الثورية والحركات الشبابية التي «من المحتمل» أن تساند الإخوان في حراكها القادم، والمحور الثاني هو التحرك على الصعيد الدولي، ومحاولة ممارسة ضغوط سياسية على قطر ولبنان وتركيا، التي تؤوي الهاربين من مصر لمحاصرتهم وتقليص دورهم.
من جانبه، وصف التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي للجماعة القرار بأنه «قرار باطل صدر من مجموعة من القتلة الذين شكلوا منظمة إرهابية في ما بينهم منذ 3 تموز الماضي، وباتوا تحت الملاحقة الثورية والقضائية، لا يلقي التحالف لهم أو لـ «عبثهم» بالاً».
وارأى التحالف أنه آن الأوان لتصعيد الغضب بكل قوة وسلمية، لأن «الوطن اليوم على أعتاب مرحلة فاصلة من مراحل التصعيد الثوري، بعدما أصر الانقلابيون على الإرهاب والعنف»، متعهداً «مواصلة حشد الشعب في اتجاه المقاطعة الثورية للوثيقة السوداء الباطلة وتجميع الجهود، وتصعيد المد الثوري بفعاليات ثورية سلمية نوعية ترهق البلطجة وتقهر الإرهاب الانقلابي».
وعلى الرغم من إصرار التحالف على التصعيد، إلا أن القلق والخوف تسربا إلى صفوف قادة الجماعة ومسؤوليها الذين تحدثت اليهم «الأخبار»، على الرغم من تأكيد أكثر من مصدر أن الحراك السياسي والتظاهرات والاحتجاجات والفعاليات في الشارع مستمرة لن تتوقف.
وأضافت المصادر إن هناك اتصالات تجرى الآن بين عدد من القوى السياسية وشباب الحركات الثورية، من أجل تدشين جبهة جديدة لإعلان إنطلاقة ثورية في 25 كانون الثاني المقبل، ذكرى الثورة المصرية، مؤكدين أن الحراك مستمر في طريق «سلمية اللا عنف» الذي كانت أحدث فعالياته حرق 3 سيارات شرطة أمس في تظاهرتين منفصلتين في الإسكندرية، والقاهرة.
ودانت الحركة الشبابية ما وصفته بـ «تواطؤ الأحزاب والسياسيين وكثير من شباب الثورة»، مشيرةً إلى أن «سكوتهم على هذا القرار هو عار عليهم، وخسة وندالة، وأن مطالباتهم بالحرية والحق والعدل كانت فقط، في إطار توظيفها لمصالحهم في الصراع على السلطة»، معتبرةً أنه من غير المقبول أن تحاسب جماعة على وجودها من الأساس بدلاً من أن تحاسبهم على أفكارهم أو ممارساتهم.
إعلان الحكومة جاء بعد يومين من تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية، بدلتا النيل، مخلفا 16 قتيلا وعدد من المصابين، قبل أن تشهد المدينة عمليات سلب ونهب واسعة النطاق، استهدفت متاجر ومحالّ ومنازل المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وحمل عيسى على لسان الحكومة المصرية الجماعة المسؤولية عن تفجير مديرية الأمن بسيارة مفخخة، مشيراً إلى أن «مصر كلها رُوّعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها»، على الرغم من إعلان جماعة «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عن التفجير، وإدانة جماعة الإخوان المسلمين للتفجير.
القرار ناقض تصريحات سابقة لرئيس الوزراء حازم الببلاوي، قبل شهر تقريباً في تسجيل مصور له، عن أنه لا وجود في القانون المصري لتصنيف «جماعة إرهابية»،ولتشريعات الموجودة حالياً كافية للتعامل مع الفصائل المتطرفة، مشيراً إلى أنه «ليس من المنطقي وضع أي شخص كان ينتمي إلى الجماعة في السجن.
القرار بحسب خبير العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور أحمد تهامي، أتى في سياق إنتصار التوجه الإقصائي داخل النظام في ما يتعلق بالتعامل مع حراك جماعة الإخوان المسلمين، بتجريمه من أجل ردع الشارع وتقليل الحراك المستمر فيه، وهو الهدف الرئيسي للقرار من وجهة نظره.
ورأى تهامي في تصريح لـ «الأخبار» أن الخبرات السابقة لقراءات قرارات الحكومة المصرية تنبئ أن السيناريو المتوقع للحكومة هو التحرك على محورين، أولهما مزيد من الاعتقالات والتخويف وبث حملة دعائية وإعلامية ضد القوى الثورية والحركات الشبابية التي «من المحتمل» أن تساند الإخوان في حراكها القادم، والمحور الثاني هو التحرك على الصعيد الدولي، ومحاولة ممارسة ضغوط سياسية على قطر ولبنان وتركيا، التي تؤوي الهاربين من مصر لمحاصرتهم وتقليص دورهم.
من جانبه، وصف التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالي للجماعة القرار بأنه «قرار باطل صدر من مجموعة من القتلة الذين شكلوا منظمة إرهابية في ما بينهم منذ 3 تموز الماضي، وباتوا تحت الملاحقة الثورية والقضائية، لا يلقي التحالف لهم أو لـ «عبثهم» بالاً».
وارأى التحالف أنه آن الأوان لتصعيد الغضب بكل قوة وسلمية، لأن «الوطن اليوم على أعتاب مرحلة فاصلة من مراحل التصعيد الثوري، بعدما أصر الانقلابيون على الإرهاب والعنف»، متعهداً «مواصلة حشد الشعب في اتجاه المقاطعة الثورية للوثيقة السوداء الباطلة وتجميع الجهود، وتصعيد المد الثوري بفعاليات ثورية سلمية نوعية ترهق البلطجة وتقهر الإرهاب الانقلابي».
وعلى الرغم من إصرار التحالف على التصعيد، إلا أن القلق والخوف تسربا إلى صفوف قادة الجماعة ومسؤوليها الذين تحدثت اليهم «الأخبار»، على الرغم من تأكيد أكثر من مصدر أن الحراك السياسي والتظاهرات والاحتجاجات والفعاليات في الشارع مستمرة لن تتوقف.
وأضافت المصادر إن هناك اتصالات تجرى الآن بين عدد من القوى السياسية وشباب الحركات الثورية، من أجل تدشين جبهة جديدة لإعلان إنطلاقة ثورية في 25 كانون الثاني المقبل، ذكرى الثورة المصرية، مؤكدين أن الحراك مستمر في طريق «سلمية اللا عنف» الذي كانت أحدث فعالياته حرق 3 سيارات شرطة أمس في تظاهرتين منفصلتين في الإسكندرية، والقاهرة.
ودانت الحركة الشبابية ما وصفته بـ «تواطؤ الأحزاب والسياسيين وكثير من شباب الثورة»، مشيرةً إلى أن «سكوتهم على هذا القرار هو عار عليهم، وخسة وندالة، وأن مطالباتهم بالحرية والحق والعدل كانت فقط، في إطار توظيفها لمصالحهم في الصراع على السلطة»، معتبرةً أنه من غير المقبول أن تحاسب جماعة على وجودها من الأساس بدلاً من أن تحاسبهم على أفكارهم أو ممارساتهم.