الكويت | مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في الكويت، المقررة في الثاني من شباط المقبل، دخلت البلاد مرحلة ساخنة، تخطت مجرد الحملات الانتخابية؛ إذ شهدت كباشاً جديداً بين الحكومة والمعارضة، كانت الأخيرة الرابحة فيه هذه المرة أيضاً. فقد حكمت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية بصفة مستعجلة، أمس، بالإيقاف المؤقت لقرار وزير الداخلية أحمد الحمود الصباح بشطب خمسة مرشحين، بينهم النائب السابق فيصل المسلم، وحددت جلسة في نيسان المقبل للنظر في الموضوع، أي بعد إجراء الانتخابات.

وكان قرار وزارة الداخلية بشطب المسلم قد صدر على خلفية الحكم عليه بغرامة وتعويض من محكمة الجنح لإظهاره داخل مجلس الأمة شيكاً صادراً من رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح إلى أحد النواب. وقد أدى قرار الشطب إلى توتر كبير ووعيد من المعارضة، التي رفعت سقف المواجهة وهددت بالانسحاب من السباق الانتخابي، ما وضع السلطة أمام أزمة جديدة، بعدما كانت قد انتهت من أزمة سابقة في تشرين الثاني الماضي، باستقالة ناصر المحمد الذي اتهمته المعارضة بدفع رشى لنواب سابقين بقيمة 350 مليون دولار.
واعتبرت المعارضة أن قضية المسلم ليست إلا جنحة حالها حال المخالفات ولا تدخل ضمن إطار الجناية أو القضايا التي يشترط من خلالها استبعاد المترشح من الانتخابات. وأكدت كتلة «التنمية والإصلاح»، التي تضم المسلم، أن قرار الشطب «جاء مدفوعاً بالكيدية السياسية، وانتقاماً من بعض أقطاب السلطة من الزميل المسلم، بسبب الدور الوطني والمشرف الذي أداه في كشف فساد الحكومة السابقة وانحرافها».
ولقي إلغاء شطب المسلم، أمس، ترحيباً واسعاً باعتباره «انتصاراً للدستور والقضاء»، فيما عدّه البعض انتصاراً على الحكومة. ورغم إلغاء قرار الشطب والسماح للمسلم بخوض الانتخابات، ستدفع هذه التطورات عدداً من المرشحين المعارضين إلى رفع السقف السياسي، في الحملات الانتخابية، وذلك بعد فترة شهدت هدوءاً نسبياً.
وقد تحولت الدعوات، التي صدرت بشأن تجمع المعارضة في ساحة الإرادة مساء أمس تنديداً بشطب المسلم، إلى دعوات للاحتفال بعودته وتأكيد «عدم الخضوع» في وجه السلطة. ويبلغ عدد المرشحين للفصل التشريعي الـ14، 389 مرشحاً بينهم 29 مرشحة، يتنافسون على خمسين مقعداً موزعة على خمس دوائر بواقع عشرة مقاعد لكل دائرة. ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين. ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، بينما لا يحق ذلك للعسكريين باستثناء أفراد الحرس الوطني.
وتتركز الحملات الانتخابية في المراكز الخاصة بالمرشحين، بينما منع وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبات أو العلامات والإشارات المرورية وغيرها من اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشحين حتى لا يعوق ذلك حركة المرور ويؤثر في سلامة مستخدمي الطريق ويحول دون وقوع حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية أمام السائقين.
وفي موازاة الانتخابات، تصاعدت في الكويت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات البدون، رغم إعلان السلطات أنها ستمنع أي تجمع لهم، وأنها ستبدأ قريباً تجنيس عدد منهم.
وكان اعتصام في محافظة الجهراء يوم الجمعة الماضي قد أدى إلى مواجهات مع الشرطة التي استخدمت القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وسقط عشرات الجرحى واعتقل آخرون. وقد جدد البدون التظاهر يومي السبت والأحد الماضيين، فيما أغلقت الشرطة مداخل المناطق التي تشهد الاحتجاجات.
وأعلن وزير الداخلية أن «التجمهرات التي ينظمها البدون ليست في مصلحتهم ولا تخدم قضيتهم»، مؤكداً أن «من قاموا بالتجمهر ليسوا من البدون المستحقين للجنسية، وهم يعلمون ذلك». وأشار أيضاً إلى أن «هناك من غرر بهم للخروج في تظاهرات».