المعارضة الكويتية لآل الصباح: لكم الإمارة وللشعب الوزارة
حفظ المقالة
فادي الزين
الأربعاء 12 أيلول 2012
الخط
الكويت | سجلت المعارضة الكويتية خطوة ميدانية أخرى، بعدما نظمت، مساء أول من أمس، ندوة شعبية جديدة في ساحة «الإرادة» وسط الكويت العاصمة، يتوقع أن تكرّرها كل ليلة حتى ليلة 25 أيلول الجاري، وهو التاريخ المقرر أن يصدر فيه حكم المحكمة الدستورية حول الطعن الذي تقدّمت به الحكومة بخصوص قانون الدوائر الانتخابية.
ورفع عدد من النواب الحاليين والسابقين الذين حضروا التجمع، من سقف هجومهم على الأسرة الحاكمة ورئيس الحكومة جابر المبارك الصباح، وأكّدوا خلاله مواقفهم المطالبة برئيس وزراء من خارج ذرية مبارك الصباح الحاكمة.
وحذّرت المعارضة الحكومة من مغبة تعديل الدوائر الانتخابية والعبث بها، مؤكدة عزمها على مقاطعة الانتخابات في حال تغيير نظام الدوائر الخمس المعمول به حالياً، وقالت إن «سبب المعاناة والخلافات التي تعصف بالكويت هو الخلاف على ولاية العهد بين أبناء الأسرة الحاكمة»، مؤكدة عزمها على عدم التصويت في مجلس الأمة على قرار تنصيب ولي العهد المقبل، سواء كان مشعل الأحمد الصباح (أخو الأمير الحالي ونائب رئيس الحرس الوطني) أو رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح.
وقال النائب القبلي المبطلة عضويته، خالد شخير «للأسف، فإن أساس المشاكل التي نعيشها هي حرب ولاية العهد، وخير دليل إبطال مجلس 2012 بسبب خطأ إجرائي»، مضيفاً إن «ناصر المحمد ومشعل الأحمد يدركان تماماً أن الأغلبية البرلمانية لن تصوت لهما». ووصلت المعارضة إلى حدّ المطالبة بعدم توزير أي شخص من الأسرة الحاكمة، إذ قال شخير إن: «المشكلة لدينا تكمن في أبناء الأسرة، ويجب إبعادهم عن مناصب الوزراء، وتشكيل قانون ينظم عملهم». وأضاف: «علينا الدفع بحكومة منتخبة، وهذا الأمر يتحقق عن طريقين، إما عن طريق تعديل الدستور في مجلس الأمة أو عن طريق الأمة مباشرة».
ونالت الحكومة ورئيسها النصيب الوافر من الانتقادات، إذ تمّ التأكيد على مطلب الحكومة الشعبية، وذلك على لسان النائب الإسلامي وليد الطبطبائي، الذي قال في صيغة البلاغات «وفقاً للمادة السادسة من الدستور، قررنا أن يكون الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح آخر رئيس وزراء من ذرية المبارك من آل الصباح، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من النواب الذين يختارهم الشعب. ومضى قائلاً «إننا إذ نعلن ذلك، لا ننازع آل الصباح بل نتمسك بهم، فلهم الإمارة وللشعب الوزارة، منكم الأمراء ومنا الوزراء».
من جهته، أشار النائب المعارض، رئيس البرلمان العربي، علي الدقباسي، إلى الفساد الذي تعانيه الكويت والتأخر في كل الميادين، قائلاً لرئيس الوزراء: «نحن لا يعنينا صراع الأسرة، نحن نريد سيادة الأمة وفق المادة 6 من الدستور».
ورفع عدد من النواب الحاليين والسابقين الذين حضروا التجمع، من سقف هجومهم على الأسرة الحاكمة ورئيس الحكومة جابر المبارك الصباح، وأكّدوا خلاله مواقفهم المطالبة برئيس وزراء من خارج ذرية مبارك الصباح الحاكمة.
وحذّرت المعارضة الحكومة من مغبة تعديل الدوائر الانتخابية والعبث بها، مؤكدة عزمها على مقاطعة الانتخابات في حال تغيير نظام الدوائر الخمس المعمول به حالياً، وقالت إن «سبب المعاناة والخلافات التي تعصف بالكويت هو الخلاف على ولاية العهد بين أبناء الأسرة الحاكمة»، مؤكدة عزمها على عدم التصويت في مجلس الأمة على قرار تنصيب ولي العهد المقبل، سواء كان مشعل الأحمد الصباح (أخو الأمير الحالي ونائب رئيس الحرس الوطني) أو رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح.
وقال النائب القبلي المبطلة عضويته، خالد شخير «للأسف، فإن أساس المشاكل التي نعيشها هي حرب ولاية العهد، وخير دليل إبطال مجلس 2012 بسبب خطأ إجرائي»، مضيفاً إن «ناصر المحمد ومشعل الأحمد يدركان تماماً أن الأغلبية البرلمانية لن تصوت لهما». ووصلت المعارضة إلى حدّ المطالبة بعدم توزير أي شخص من الأسرة الحاكمة، إذ قال شخير إن: «المشكلة لدينا تكمن في أبناء الأسرة، ويجب إبعادهم عن مناصب الوزراء، وتشكيل قانون ينظم عملهم». وأضاف: «علينا الدفع بحكومة منتخبة، وهذا الأمر يتحقق عن طريقين، إما عن طريق تعديل الدستور في مجلس الأمة أو عن طريق الأمة مباشرة».
ونالت الحكومة ورئيسها النصيب الوافر من الانتقادات، إذ تمّ التأكيد على مطلب الحكومة الشعبية، وذلك على لسان النائب الإسلامي وليد الطبطبائي، الذي قال في صيغة البلاغات «وفقاً للمادة السادسة من الدستور، قررنا أن يكون الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح آخر رئيس وزراء من ذرية المبارك من آل الصباح، وأن يتم اختيار رئيس الوزراء من النواب الذين يختارهم الشعب. ومضى قائلاً «إننا إذ نعلن ذلك، لا ننازع آل الصباح بل نتمسك بهم، فلهم الإمارة وللشعب الوزارة، منكم الأمراء ومنا الوزراء».
من جهته، أشار النائب المعارض، رئيس البرلمان العربي، علي الدقباسي، إلى الفساد الذي تعانيه الكويت والتأخر في كل الميادين، قائلاً لرئيس الوزراء: «نحن لا يعنينا صراع الأسرة، نحن نريد سيادة الأمة وفق المادة 6 من الدستور».