الكويت: الأمير يحلّ البرلمان
حفظ المقالة
فادي الزين
الإثنين 8 تشرين اول 2012
الخط
الكويت | في خطوة من شأنها إنهاء حالة الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ عدة أشهر، أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، أمس، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة المنتخب عام 2009، على أن تُجرى انتخابات جديدة خلال موعد أقصاه 60 يوماً، وذلك في سابقة تاريخية تمثلت في الدعوة إلى الانتخابات مرتين في عام واحد، فضلاً عن أنها خامس انتخابات تشريعية خلال ست سنوات.
وأوضح وزير الإعلام، محمد العبدالله الصباح، أن مجلس الوزراء الذي كان رفع في 3 تشرين الأول الجاري المرسوم بحل المجلس، استند فيه إلى نص المادة 107 من الدستور، وإلى تعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس 2009 تمّ حله في كانون الأول 2011، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضدّ قضية فساد شملت بعض النواب في ما عرف بقضية «النواب القبيضة»، إلا أن المحكمة الدستورية أعادته بحكم قضائي في 20 حزيران الماضي، لبطلان إجراءات حله، فيما أبطلت المجلس المنتخب في شباط الماضي، والذي نتج منه غالبية إسلامية معارضة أرهقت الحكومة باستجوابات متتالية.
وبعد المكاسب المتتالية التي انتزعتها المعارضة تباعاً من السلطة، تبقى القضية الأكثر أهمية لها، والتي ستتحدد بموجبها إمكانية عودتها بقوة إلى البرلمان المقبل، هي قانون الانتخاب، وذلك بعدما رفضت المحكمة الدستورية طعناً تقدمت به الحكومة ضدّ التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية، إذ إن القضية لم تنته بحكم المحكمة الدستورية. فرئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، قد دعا مجلس الوزراء إلى رفع مرسوم ضرورة للأمير يتضمن تقليص عدد أصوات الناخبين في الدوائر الخمس، الأمر الذي يمنع الاحتكار ويتيح الفرصة للأقليات بأن يكون لها تمثيل، لكن المعارضة رفضت هذا الأمر بشدة، لأنه سيمنع عملية تبادل الأصوات بين مرشحيها ويحول دون فوزها بالغالبية.
ومن المتوقع أن يصدر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في الأيام المقبلة، والذي سيتمّ بموجبه تحديد إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي أو قانون آخر، ما يُبقي حالة من الترقب والغموض السياسي على المشهد العام.
وقد ظهرت مطالب المعارضة واضحة على لسان النائب المعارض مسلم البراك الذي رأى أن «الكويت أمام طريقين لا ثالث لهما، أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة إلى انتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والآخر طريق الانقلاب على الدستور إذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي وآلية التصويت».
وأوضح وزير الإعلام، محمد العبدالله الصباح، أن مجلس الوزراء الذي كان رفع في 3 تشرين الأول الجاري المرسوم بحل المجلس، استند فيه إلى نص المادة 107 من الدستور، وإلى تعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس 2009 تمّ حله في كانون الأول 2011، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضدّ قضية فساد شملت بعض النواب في ما عرف بقضية «النواب القبيضة»، إلا أن المحكمة الدستورية أعادته بحكم قضائي في 20 حزيران الماضي، لبطلان إجراءات حله، فيما أبطلت المجلس المنتخب في شباط الماضي، والذي نتج منه غالبية إسلامية معارضة أرهقت الحكومة باستجوابات متتالية.
وبعد المكاسب المتتالية التي انتزعتها المعارضة تباعاً من السلطة، تبقى القضية الأكثر أهمية لها، والتي ستتحدد بموجبها إمكانية عودتها بقوة إلى البرلمان المقبل، هي قانون الانتخاب، وذلك بعدما رفضت المحكمة الدستورية طعناً تقدمت به الحكومة ضدّ التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية، إذ إن القضية لم تنته بحكم المحكمة الدستورية. فرئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، قد دعا مجلس الوزراء إلى رفع مرسوم ضرورة للأمير يتضمن تقليص عدد أصوات الناخبين في الدوائر الخمس، الأمر الذي يمنع الاحتكار ويتيح الفرصة للأقليات بأن يكون لها تمثيل، لكن المعارضة رفضت هذا الأمر بشدة، لأنه سيمنع عملية تبادل الأصوات بين مرشحيها ويحول دون فوزها بالغالبية.
ومن المتوقع أن يصدر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات في الأيام المقبلة، والذي سيتمّ بموجبه تحديد إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي أو قانون آخر، ما يُبقي حالة من الترقب والغموض السياسي على المشهد العام.
وقد ظهرت مطالب المعارضة واضحة على لسان النائب المعارض مسلم البراك الذي رأى أن «الكويت أمام طريقين لا ثالث لهما، أحدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة إلى انتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والآخر طريق الانقلاب على الدستور إذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي وآلية التصويت».