الرباط | خرج الشارع المغربي، خلال الأسبوع الماضي، في تظاهرات دعت إليها حركة «20 فبراير»، التي أطلقت الشرارة الأولى لنار الاحتجاجات في المغرب منذ قرابة 4 أشهر، معبرةً عن رفضها لـ«الدستور الممنوح»، في إشارة إلى آلية وضع الدستور من لجنة أشرف عليها الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني، ومطالبةً بمجلس تأسيسي تُوكل إليه مهمة إعداد ما يسمونه الدستور الشعبي الديموقراطي، ومقاطعة الاستفتاء القادم المرجح تنظيمه في شهر تموز.
كذلك طالب المحتجون، الذين خرجوا للأسبوع السادس عشر، بمحاكمة المتسببين في مقتل المتظاهر كمال العماري، الذي قالت التقارير إنه مات متأثراً بجروح خلفها تعنيفه على أيدي القوات العمومية قبل نحو أسبوعين بمدينة آسفي (جنوب).
وتُشكّك حركة «20 فبراير» في النيات الحقيقية للسلطة في إجراء إصلاحات شاملة. وترى ما أعلنه الملك محمد السادس في خطاب التاسع من آذار محاولة لذرّ الرماد في العيون وتهدئة الشارع. وقد تعاملت قوى الأمن المغربية بمرونة مع التظاهرات الأخيرة، بعدما فضّت قبل أسابيع بالقوّة، مجموعة من التظاهرات بدعوى عدم حصولها على ترخيص. ويرجّح محللون أن يكون المغرب قد عمل بنصيحة المنظمات الحقوقية العالمية التي حذّرت من مغبة الاستمرار في قمع الاحتجاجات، والذي يمكن أن يزيد من حجم التأييد الشعبي لها.
في المقابل، تتهم السلطات «الخلافيين» و«اليساريين العدميين» بالسطو على حركة «20 فبراير» وقيادتها بعيداً عن سقف مطالبها، الذي لا يتجاوز عتبة نظام ملكي برلماني يسود فيه الملك. وتشير بأصابع الاتهام إلى «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية المحظورة، وحزب «النهج الديموقراطي» اليساري ذي التوجه الشيوعي. وهؤلاء لديهم أجندات مغايرة لحركة «20 فبراير» تسعى إلى قلب النظام حكم. لكن «جماعة العدل والإحسان» نفت مزاعم السلطة المتعلقة بسعيها إلى إقامة دولة خلافة إسلامية. وجاء في تصريحات ابنة مؤسس الحركة نادية ياسين أنها تؤيد إقامة دولة مدنية ولا تسعى إلى دولة دينية، فيما يتهم «النهج الديموقراطي» السلطة بمحاولة العمل على تشتيت شمل حركة «20 فبراير» من خلال استهداف حزبهم والعمل على تشويهه وعزله. من جهة ثانية، ظهرت في الأسابيع الأخيرة بعض الانقسامات في صفوف حركة «20 فبراير» واختلافات كبيرة حول عدة نقاط جوهرية أبرزها، نوعية الشعارات المرفوعة ومواقع الاحتجاجات، وما إذا كانت الحركة قد اختارت اللجوء إلى التظاهر في الأحياء الشعبية قبل أسابيع، وهو ما سبب توتراً كبيراً وردّ فعل عنيفاً من قوات الأمن، وقرّرت العودة إلى الساحات الكبرى في المدن لتجنب المواجهة المباشرة مع السلطة.
وفي شأن عُقد المولود الجديد، أي الدستور، فهو يشغل بال الجميع، وتأخُر خروج النسخة النهائية منه ترك الباب مفتوحاً أمام كثير من التأويلات. وتشير الترجيحات إلى أن الخلاف لا يزال قائماً إلى حدّ كبير حول تنصيص «حرية المعتقد» من عدمه في الدستور الجديد، وهي نقطة خلافية أججت الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين، اذ يرفضها الإسلاميون، وقد هدّد الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بالتصويت بـ«لا» على الدستور الجديد، موضحاً أن دسترة حرية المعتقد قد تؤدي إلى ممارسات مخالفة للإسلام والمجاهرة بها، كالإفطار في رمضان. وقال «إذا أرادوا العلمانية فمرحباً، لكن شرط التراجع عن الدولة الإسلامية في الدستور فيكون موقفهم واضحاً».
وفي هذا السياق، يقول الباحث والسياسي محمد أقديم لـ«الأخبار» إن «الدولة المغربية دولة إسلامية ودينها الإسلام، وأعتقد أن حرية المعتقد ليست في حاجة إلى دسترة ما دام الإسلام بنفسه يضمنها في الآيات القرآنية». وأضاف «لكن عند الإشارة إليها في الدستور، فإن ذلك يعني أن الهدف منه أن يتجاوز ذلك المعتقد الى الممارسة العلنية وأمام الغالبية الساحقة المسلمة، وهذا ما يتنافى مع المبادئ الحقوقية نفسها، فحرية المعتقد مرتبطة بالاعتقاد الديني النظري وليس الممارساتي أمام العموم».
وهكذا، لا يُستبعد تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور إلى حين بت جميع النقاط الخلافية والوصول إلى توافقات نهائية. كذلك لم يحسم موعد الانتخابات، التي سبق الحديث عن إجرائها باكراً في تشرين الأول. وبحسب ما رشح عن اجتماع الأمناء العامين للأحزاب السياسية والهيئات النقابية، فإن الدستور الجديد سيمنح صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة في مقابل تقليص صلاحيات الملك، وسيصبح البرلمان بذلك المؤسسة التشريعية الأولى والرئيسية. وبات شبه أكيد دسترة اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، رغم المعارضة التي واجهتها من بعض الجهات، التي ترى أنها غير مؤهلة لتكون لغة رسمية ويمكن أن تخلق مشاكل. ويحذر الباحث المغربي مصطفى الخلفي من خطورة الاستهانة بقضايا الهوية والمرجعية في الوثيقة الدستورية، معطياً نماذج دول كبلجيكا ولبنان، لغمت بنيتها الدستورية بعناصر التنافر والمحاصصة، سواء الطائفية أو الإثنية أو اللغوية، وأفرزت أنظمة مشلولة. ورأى الدعوة إلى إضعاف البعد العربي في الهوية المغربية غير مستندة إلى مرتكزات علمية ومناقضة للواقع التاريخي والجغرافي والاجتماعي.
من جهة ثانية، قللت الناشطة والباحثة الأمازيغية مريم الدمناتي في حديث لـ«الأخبار» من هذا التخوف ورأته غير مبرّر، قائلةً إن «الأمازيغية هي الهوية الأصلية بحكم التاريخ، أي إن الأمازيغية كانت اللغة والثقافة الأولى على أرض المغرب منذ آلاف السنين. وهذا لا يستطيع أحد أن ينفيه. والتحقت بها كل العناصر الأخرى».


نزع صفة «القداسة» عن الملك

يشتمل الدستور الجديد، المُنتظر عرضه على الاستفتاء، على نزع صفة «القداسة» عن الملك محمد السادس. ويكتفي بالإشارة إلى وجوب عدم انتهاك حرمة شخصه. وبحسب ما ذكرت صحيفة مغربية مقرّبة من الحزب الحاكم حالياً، فإن الملك سيختص بتعيين السفراء والولاة (المحافظين) ومديري المناطق والمناصب العامة، على أن يتولى رئيس الحكومة باقي الاختصاصات بالتعيين في المناصب العليا. كذلك يُنتظر تقسيم الفصل 19، الذي يعدّه كثيرون دستوراً داخل الدستور أو فصلاً يتحايل على الدستور بطريقة دستورية، إلى جزءين. ويتحدث هذا الفصل عن رمزية «إمارة المؤمنين» التي تعني تولي الملك للشؤون الدينية للبلاد. وبخصوص نظام الحكم في الدستور الجديد، لم يتأكّد بعد ما إذا كان سيشار بصراحة إلى أن نظام الحكم سيصبح ملكية برلمانية، رغم أن التسريبات رجّحت أن تكون ملكية دستورية اجتماعية ديموقراطية برلمانية.