تركيا تطلب توقيف عسيري والقحطاني
حفظ المقالة
الأخبار
الأربعاء 5 كانون الأول 2018
الخط
طلب مدّعي عام اسطنبول إصدار مذكّرتَي توقيف بحقّ نائب الاستخبارات السعودي السابق، أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، المقرَّبين من ولي العهد محمد بن سلمان، وذلك في إطار التحقيق في جريمة قتل جمال خاشقجي.
يأتي إصدار مذكّرتَي التوقيف بحقّ عسيري والقحطاني «للاشتباه في أنهما ضمن المخططين» لجريمة قتل خاشقجي، وهو يدلّ على أن أنقرة تعتقد بأنّ «السلطات السعودية لن تتحرّك بشكل رسمي ضدّ هذين الشخصين»، بحسب مسؤول تركي كبير مقرب من التحقيق. المسؤول التركي أضاف أن طلب المدعي العام بخصوص المشتبه فيهما واعتبارهما «ضمن المخطّطين»، يعني أنّ «اللائحة الحالية ليست بالضرورة نهائية».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد طالب مرّات عدة بتسليم أشخاص مشتبه فيهم موقوفين في السعودية، لكن الأخيرة رفضت على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير، الطلب التركي.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين في مكتب مدّعي عام اسطنبول، قولهم إن المكتب خلص إلى أنّ هناك «اشتباهاً قوياً» بأن القحطاني وعسيري - اللذين أُقيلا في تشرين الأول/ أكتوبر على خلفية قضية خاشقجي لكن من دون أن تُوجَّه إليهما أيّ تُهم - شاركا في التخطيط لقتل الصحافي السعودي.
وكانت الرياض رفضت «تدويل» القضية، مصرّة على أن المحاكمات ستجري في الرياض، وذلك بعدما أعلن وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان الشلعان، الشهر الماضي، توجيه التهم إلى 11 شخصاً، وطلب عقوبة الإعدام لخمسة منهم.
الرياض تجدّد رفضها اتّهام ابن سلمان
في هذا الوقت، جدّدت السعودية رفضها للاتهامات التي تشير إلى وجود صلة لابن سلمان بمقتل خاشقجي، إثر تصاعد تلك الاتهامات مجدداً من قِبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي. الاتهامات الأميركية أعقبت إحاطة في هذا الصدد قدّمتها مديرة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل يوم أمس، أمام الكونغرس. وعقب إحاطة هاسبل، أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قناعة أكبر بمسؤولية ابن سلمان عن قتل خاشقجي، معتبرين أنه «لم يعد شريكاً موثوقاً» للولايات المتحدة.
رداً على ذلك، قالت الناطقة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، عبر «تويتر»: «ولي العهد لم يتواصل في أيّ وقت من الأوقات مع أيّ مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن جمال خاشقجي... نرفض رفضاً قاطعاً أيّ اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروّع».
واعتبرت الناطقة أنّ السعودية «كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسيّة بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى». وأكدت أن «العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة تعود إلى ثمانية عقود، وصمدت أمام العديد من العواصف»، مضيفة: «(إننا) نحافظ على التزامنا الثابت بهذه العلاقة الثنائية التي تعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والأهداف المشتركة الأخرى».
يأتي إصدار مذكّرتَي التوقيف بحقّ عسيري والقحطاني «للاشتباه في أنهما ضمن المخططين» لجريمة قتل خاشقجي، وهو يدلّ على أن أنقرة تعتقد بأنّ «السلطات السعودية لن تتحرّك بشكل رسمي ضدّ هذين الشخصين»، بحسب مسؤول تركي كبير مقرب من التحقيق. المسؤول التركي أضاف أن طلب المدعي العام بخصوص المشتبه فيهما واعتبارهما «ضمن المخطّطين»، يعني أنّ «اللائحة الحالية ليست بالضرورة نهائية».
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد طالب مرّات عدة بتسليم أشخاص مشتبه فيهم موقوفين في السعودية، لكن الأخيرة رفضت على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير، الطلب التركي.
ونقلت «رويترز» عن مسؤولين في مكتب مدّعي عام اسطنبول، قولهم إن المكتب خلص إلى أنّ هناك «اشتباهاً قوياً» بأن القحطاني وعسيري - اللذين أُقيلا في تشرين الأول/ أكتوبر على خلفية قضية خاشقجي لكن من دون أن تُوجَّه إليهما أيّ تُهم - شاركا في التخطيط لقتل الصحافي السعودي.
وكانت الرياض رفضت «تدويل» القضية، مصرّة على أن المحاكمات ستجري في الرياض، وذلك بعدما أعلن وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان الشلعان، الشهر الماضي، توجيه التهم إلى 11 شخصاً، وطلب عقوبة الإعدام لخمسة منهم.
الرياض تجدّد رفضها اتّهام ابن سلمان
في هذا الوقت، جدّدت السعودية رفضها للاتهامات التي تشير إلى وجود صلة لابن سلمان بمقتل خاشقجي، إثر تصاعد تلك الاتهامات مجدداً من قِبل أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي. الاتهامات الأميركية أعقبت إحاطة في هذا الصدد قدّمتها مديرة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل يوم أمس، أمام الكونغرس. وعقب إحاطة هاسبل، أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قناعة أكبر بمسؤولية ابن سلمان عن قتل خاشقجي، معتبرين أنه «لم يعد شريكاً موثوقاً» للولايات المتحدة.
رداً على ذلك، قالت الناطقة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، عبر «تويتر»: «ولي العهد لم يتواصل في أيّ وقت من الأوقات مع أيّ مسؤول سعودي في أي جهة حكومية حول إيذاء المواطن جمال خاشقجي... نرفض رفضاً قاطعاً أيّ اتهامات تزعم وجود صلة لولي العهد بهذا الحادث المروّع».
واعتبرت الناطقة أنّ السعودية «كانت صريحة في معالجة هذا الخطأ المأساوي، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار فجوة مؤسسيّة بهذه الطبيعة الكارثية مرة أخرى». وأكدت أن «العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة تعود إلى ثمانية عقود، وصمدت أمام العديد من العواصف»، مضيفة: «(إننا) نحافظ على التزامنا الثابت بهذه العلاقة الثنائية التي تعمل من أجل الاستقرار الإقليمي والأهداف المشتركة الأخرى».
At no time did HRH the Crown Prince correspond with any saudi officials in any government entity on harming Jamal Khashoggi, a Saudi citizen. We categorically reject any accusations purportedly linking the Crown Prince to this horrific incident.
— Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) December 4, 2018