بعد يومٍ واحد من الذكرى الـ 18 لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، أعلنت وزارة العدل الأميركية قرارها الكشف عن هوية مسؤول سعودي متّهم بمساعدة اثنين من مخطّطي الهجمات الدموية. قرارٌ لا يمكن فصله عن سياق حملة الضغوط الأميركية التي تواجهها الرياض، في محاولة لانتزاع تنازلات منها في غير ملف، قد يكون اليمن أحدها.

وبالعودة إلى المسؤول الذي أحيطت هويته بالسرّية على مدى سنوات طويلة، ويُشتبه في أنه كان قد أمرَ مسؤولَين سعوديَّين بأن يُقدّما المساعدة للأفراد الذين نفّذوا الهجمات، فهو واحد من ثلاثة مسؤولين سعوديين سبق أن تناولهم تحقيق فيدرالي يعود إلى عام 2002، وتم إطلاع الجمهور على هويّتَي اثنين منهم، هما: فهد الثميري وعمر أحمد البيومي، اللذان لديهما صلات بالحكومة السعودية، في حين ظلّ الاسم الثالث محجوباً، إذ يُرجح أنه أرفع رتبة منهما. و«في ضوء الطبيعة الاستثنائية لهذا الملف»، قرّر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووزارة العدل الاستجابة لطلب عائلات الضحايا رفع السرية وتزويد المحامين بالاسم، بحسب ما جاء في وثيقة تمّ إرسالها إلى القاضي المكلّف بالملف. ولطالما هدّدت هذه القضية بإحراج السعودية التي نفت على الدوام أيّ صلات بـ«القاعدة»، وهي قد تجعل المملكة عرضةً لمطالبات بتعويضات عن الأضرار قد تصل إلى مليارات الدولارات.

ستبقى هوية المسؤول السعودي سراً محاطاً بكتمان شديد في الوقت الراهن


وفي تقرير يحتوي الكثير من المعلومات ــــ لا تزال عائلات الضحايا تسعى للحصول عليه كاملاً ــــ، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2012 إطلاق فرضية أن «هناك أدلة على أن (طرفاً ثالثاً) أمرَ البيومي والثميري بمساعدة منفّذي الهجمات». لكن وزارة العدل وافقت فقط على رفع السرية عن اسم هذا «الطرف الثالث»، وليس على المعلومات الأخرى الواردة في التقرير، وذلك بعد حملة ضغوط وجهود حثيثة بذلتها العائلات لنشر أسماء المتورطين ومحاسبة السعودية. رداً على القرار، رأت تيري سترادا، التي تمثّل العائلات، أنها «نتيجة جيدة»، لكن «يجب ألّا نضطر إلى التوسل للحصول على هذا النوع من المعلومات، أو أن يتم إبقاؤنا في حالة تعتيم في ما يتعلّق بالدور السعودي في الاعتداءات». في هذا السياق، شدّد وزير العدل، ويليام بار، على ضرورة الحفاظ على «امتياز أسرار الدولة، بهدف الإبقاء على غيره من المعلومات سرية». وقال إن هناك «خطراً معقولاً» من أن يؤدي إطلاق هذه الأسرار إلى «إلحاق أضرار كبيرة بالأمن القومي».
وستبقى هوية المسؤول سراً محاطاً بكتمان شديد في الوقت الراهن، على رغم أنه سيتم مشاركتها مع محامين يمثّلون عائلات الضحايا في دعوى قضائية، تتهم الحكومة السعودية بالمساعدة في تنسيق الهجمات الانتحارية التي وقعت عام 2001، وهو ما تنفيه الرياض. وفي هذا الإطار، أشارت شبكة «سي إن إن» إلى أن بإمكان المحامين بعد ذلك تقديم التماس إلى وزارة العدل للإفصاح عن الاسم على نطاق أوسع. ويَرِدُ الاسم الذي تخطّط الوزارة للإفصاح عنه في ملخّص من أربع صفحات عن تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (2012)، حول ثلاثة أشخاص قيل إنهم ساعدوا في إيجاد أماكن للمعيشة وتقديم مساعدة مالية، فضلاً عن المساعدة في الحصول على دروس في الطيران ورخص القيادة لاثنين من مختطِفي الطائرات في جنوب كاليفورنيا، في الفترة التي سبقت الهجوم.
وفق «الفيدرالي»، فإن الشخص الذي حُجب اسمه كلَّف الثميري والبيومي بمساعدة الخاطفين. وبحسب أحد المسؤولين، فإن المعلومات الواردة في التقرير عن الشخص الذي لم يكشف عن اسمه، تشير إلى نظرية التحقيق التي اتبعها الـ«اف بي آي» في ذلك الوقت وليس إلى بيان الحقيقة.