العدد رقم 5811

لا يهمّ نوع النعوت التي يمكن إطلاقها على خطوة سلطة الوصاية الأميركية - السعودية بالذهاب إلى اتفاقٍ يجعلها خاضعة، هذه المرة، لوصاية ثالثة تمثّلها إسرائيل.

ليس من الصعب تلمّس حجم الاستياء الذي يخيّم على عين التينة بعد اتفاق الإطار الذي وقّعته سلطة الوصاية في لبنان مع العدو الإسرائيلي في واشنطن برعاية أميركية.

لم ينبع احتفاء قيادة العدو باتفاق الإطار مع لبنان من فراغ، بل من قراءة إسرائيلية ترى فيه تحولاً نوعياً في طبيعة وجودها العسكري داخل الأراضي اللبنانية: من احتلال غير مشروع يفترض إنهاؤه التزاماً على القوة المحتلة

لم يحتل العدو بلدتي فرون وزوطر الغربية، لكنّه سيسنحب منهما. بهذه الغرابة يقارب ملف المفاوضات مع العدو. تباع الدولة وهماً للترويج إلى وهم مقابل وهو نجاح ملف التفاوض.

لم يكن قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي، تكليف الوفد المفاوض في واشنطن إجراء ما يلزم للتوصل إلى النتيجة المرجوة تحت إشراف رئيسي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، محض صدفة

ردود الفعل السياسية والشعبية على الاتفاق الذي وقّعته سلطة الوصاية مع العدو في واشنطن، عكست حجم الانقسام الكبير، وأعطت مؤشراً قوياً إلى وجود كتلة وازنة رافضة للاتفاق

هل جاء إصدار مرسوم رفع الرسوم الجمركية على المُنتجات التي تخلف مُنتجات مضرّة بالبيئة في التوقيت المناسب؟ فهو مرسوم مبنيّ على قانون صدر في عام 2018

بعد انقضاء مهلة الإشغال المحدّدة في قانون الإيجارات السكنية، في شباط الماضي، تشهد قصور العدل عشرات الأحكام القضائية التي تنص على تحرير عقود الإيجارات القديمة، وإخلاء المستأجرين منازلهم فوراً

أُلغيت الرحلة البحرية الأولى، من مرفأ جونية إلى لارنكا، بعد إطلاقها في احتفال رسمي، بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة من قبرص

استدعى مرسوم إلغاء الامتحانات الرسمية المشروط تصعيداً نقابياً وقانونياً، بسبب اعتراضات عنوانها الأساسي معايير التقييم وتكافؤ الفرص والعدالة التربوية

تُقدَّم الوثيقة الموقّعة في واشنطن، في ظاهرها، بوصفها طريقاً إلى السيادة، لكن قياسها بالدستور اللبناني والقانون الدولي يكشف أنها، في جوهرها، نقيض السيادة.

أثارت المحاكمات التي تجريها السلطات الانتقالية بحق عدد من رموز النظام السابق، وآخرهم المفتي أحمد حسون، جدلاً واسعاً في سوريا، في وقت تتصاعد فيه الأعمال الانتقامية في مناطق مختلفة من البلاد، بذريعة «طرد الفلول».