الخط
كشف وزير البيئة المستقيل يعقوب الصراف في حديث إلى موقع «النشرة» الإلكتروني، أمس، أن مسوّدة المحكمة الدولية التي أقرّها مجلس الوزراء في 13/11/2006 كانت المسوّدة الخامسة التي تصل إلى لبنان، من دون أن يطّلع الوزراء على المسوّدات السابقة.
وذكر الصراف أن المسوّدات الخمس لم تُعرَض على الوزراء، بل «طُرِحت على النافذين، وعدِّلَت وأعيدت إلى الأمم المتحدة، قبل أن تُطرَح المسودة الخامسة على الوزراء». وذكر الصراف أن المسودة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء «طُرِحَت على الوزراء في الساعات الـ24 الأخيرة، وقالوا لي: لديك 24 ساعة للاطلاع على المشروع والتصويت».
وأضاف الصراف: «أسوأ من هذا كله، اتخذنا قراراً بإرسال القضاة اللبنانيين لمفاوضة الأمم المتحدة، وعلى متن القرارات كُتب أن عليهم إرسال تقارير إلى الحكومة عن زياراتهم، وهذا ما لم يحصل».
يُذكَر أن الحكومة اللبنانية كانت قد كلّفت القاضيين رالف رياشي وشكري صادر التفاوض مع معاون الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال من أجل الاتفاق على مسودة قانون النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. وقال القاضي رياشي لـ«الأخبار» إنه لن يرد على كلام الوزير الصراف، مؤكّداً في الوقت عينه أن القاضيين نفّذا ما كلّفهما به مجلس الوزراء بحذافيره.
بدوره، ردّ وزير العدل شارل رزق على الصراف في حديث إلى «الأخبار» بالقول إن عدم طرح المسودات على الوزراء متعلّق بالعمل المتبع في جميع الوزارات، حيث يقوم الخبراء بإعداد كل ما يتعلّق بشؤون وزاراتهم قبل طرحها كاملة على مجلس الوزراء، وهذا ما حصل في موضوع مسودة المحكمة الدولية.
أما عن التقارير التي طلبها مجلس الوزراء من القاضيين رالف رياشي وشكري صادر، فأكّد رزق أنه قدّمها إلى مجلس الوزراء بعدما تسلمها من القاضيين اللذين قاما بواجبهما كاملاً. وقال رزق إن الوزير الصراف «قد يكون نسي ما جرى في مجلس الوزراء».
(الأخبار)
وذكر الصراف أن المسوّدات الخمس لم تُعرَض على الوزراء، بل «طُرِحت على النافذين، وعدِّلَت وأعيدت إلى الأمم المتحدة، قبل أن تُطرَح المسودة الخامسة على الوزراء». وذكر الصراف أن المسودة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء «طُرِحَت على الوزراء في الساعات الـ24 الأخيرة، وقالوا لي: لديك 24 ساعة للاطلاع على المشروع والتصويت».
وأضاف الصراف: «أسوأ من هذا كله، اتخذنا قراراً بإرسال القضاة اللبنانيين لمفاوضة الأمم المتحدة، وعلى متن القرارات كُتب أن عليهم إرسال تقارير إلى الحكومة عن زياراتهم، وهذا ما لم يحصل».
يُذكَر أن الحكومة اللبنانية كانت قد كلّفت القاضيين رالف رياشي وشكري صادر التفاوض مع معاون الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال من أجل الاتفاق على مسودة قانون النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان. وقال القاضي رياشي لـ«الأخبار» إنه لن يرد على كلام الوزير الصراف، مؤكّداً في الوقت عينه أن القاضيين نفّذا ما كلّفهما به مجلس الوزراء بحذافيره.
بدوره، ردّ وزير العدل شارل رزق على الصراف في حديث إلى «الأخبار» بالقول إن عدم طرح المسودات على الوزراء متعلّق بالعمل المتبع في جميع الوزارات، حيث يقوم الخبراء بإعداد كل ما يتعلّق بشؤون وزاراتهم قبل طرحها كاملة على مجلس الوزراء، وهذا ما حصل في موضوع مسودة المحكمة الدولية.
أما عن التقارير التي طلبها مجلس الوزراء من القاضيين رالف رياشي وشكري صادر، فأكّد رزق أنه قدّمها إلى مجلس الوزراء بعدما تسلمها من القاضيين اللذين قاما بواجبهما كاملاً. وقال رزق إن الوزير الصراف «قد يكون نسي ما جرى في مجلس الوزراء».
(الأخبار)