الخط
ردّ المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية على رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، معتبراً أن وراء مؤتمره الصحافي ما هو «أبعد من الدفاع عن الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية وغير الميثاقية» مشيراً إلى أن «السمة الطاغية عليه كانت التحريض وإثارة النعرات الطائفية وتحريف الوقائع، وهي عادات تخصص بها السيد جعجع منذ أن فرض نفسه على الساحة السياسية».
وما لفت المكتب «الغيرة غير البريئة التي أبداها السيد جعجع على حقوق اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، وهو الذي يحفل تاريخه بـ«إنجازات» دموية لا تحصى ولا تعدّ ارتكبها في حق المسيحيين، ولا تزال ماثلة في الأذهان والعقول والقلوب... ولا يختلف اثنان على أن هذه الارتكابات هي من أبرز الأسباب التي أدت إلى إضعاف المسيحيين». ورأى أن «ادعاء جعجع بأن رئيس الجمهورية إميل لحود لم يدافع عن حقوق المسيحيين» ادعاء مردود جملة وتفصيلاً، لأن مواقف الرئيس لحود في هذا المجال «لا تحتاج إلى شهادة من أحد، ولا سيما من أمثال السيد جعجع»، لافتاً إلى أن «كل القيادات الروحية والسياسية والوزراء الذين تعاقبوا في سنوات عهده يعرفون حق المعرفة أن الرئيس لحود الذي لا يفكر طائفياً أو مذهبياً، بل يتصرف وطنياً، يحرص دائماً على الدفاع عن حقوق جميع الطوائف المسيحية والإسلامية، ولم يسمح يوماً بإمرار أي قرار من شأنه أن يحدث افتئاتاً على حقوق هذه الطائفة أو تلك ضمن الصلاحيات التي منحه إياها الدستور. لكنه في الوقت نفسه، كان يضع معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية شرطاً أساسياً في تعيينات الوظائف التي تتم عبر مجلس الوزراء، وهو سعى في هذا الإطار، مرات عدة، إلى تصحيح الخلل الذي كان يقع».
وأوضح أن «ثمة تعيينات في الفئات: الثالثة والرابعة والخامسة من وظائف الدولة كان يتحفّظ رئيس الجمهورية على بعضها أو حتى يرفضها، لكن الصلاحيات المقيدة لرئيس الدولة بعد اتفاق الطائف كانت تحول دون التصحيح المطلوب»، مشيراً إلى أن لحود «انطلاقاً من حسه الوطني، كان يرفض استثمار مثل هذه المواقف إعلامياً، أو أن يدخل في بازار المزايدات الطائفية والمذهبية كما يفعل الآن السيد جعجع وأمثاله».
أما ما بقي من وقائع المؤتمر الصحافي، فقد تركه المكتب «للآخرين أن يقوّموه، وفي مقدمهم من حاول السيد جعجع الدفاع عنهم».
(الأخبار)
وما لفت المكتب «الغيرة غير البريئة التي أبداها السيد جعجع على حقوق اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، وهو الذي يحفل تاريخه بـ«إنجازات» دموية لا تحصى ولا تعدّ ارتكبها في حق المسيحيين، ولا تزال ماثلة في الأذهان والعقول والقلوب... ولا يختلف اثنان على أن هذه الارتكابات هي من أبرز الأسباب التي أدت إلى إضعاف المسيحيين». ورأى أن «ادعاء جعجع بأن رئيس الجمهورية إميل لحود لم يدافع عن حقوق المسيحيين» ادعاء مردود جملة وتفصيلاً، لأن مواقف الرئيس لحود في هذا المجال «لا تحتاج إلى شهادة من أحد، ولا سيما من أمثال السيد جعجع»، لافتاً إلى أن «كل القيادات الروحية والسياسية والوزراء الذين تعاقبوا في سنوات عهده يعرفون حق المعرفة أن الرئيس لحود الذي لا يفكر طائفياً أو مذهبياً، بل يتصرف وطنياً، يحرص دائماً على الدفاع عن حقوق جميع الطوائف المسيحية والإسلامية، ولم يسمح يوماً بإمرار أي قرار من شأنه أن يحدث افتئاتاً على حقوق هذه الطائفة أو تلك ضمن الصلاحيات التي منحه إياها الدستور. لكنه في الوقت نفسه، كان يضع معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية شرطاً أساسياً في تعيينات الوظائف التي تتم عبر مجلس الوزراء، وهو سعى في هذا الإطار، مرات عدة، إلى تصحيح الخلل الذي كان يقع».
وأوضح أن «ثمة تعيينات في الفئات: الثالثة والرابعة والخامسة من وظائف الدولة كان يتحفّظ رئيس الجمهورية على بعضها أو حتى يرفضها، لكن الصلاحيات المقيدة لرئيس الدولة بعد اتفاق الطائف كانت تحول دون التصحيح المطلوب»، مشيراً إلى أن لحود «انطلاقاً من حسه الوطني، كان يرفض استثمار مثل هذه المواقف إعلامياً، أو أن يدخل في بازار المزايدات الطائفية والمذهبية كما يفعل الآن السيد جعجع وأمثاله».
أما ما بقي من وقائع المؤتمر الصحافي، فقد تركه المكتب «للآخرين أن يقوّموه، وفي مقدمهم من حاول السيد جعجع الدفاع عنهم».
(الأخبار)