محمد نزالوتلا النائب السوري السابق مأمون الحمصي رسالة موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فيها دعوة إلى «تشكيل لجنة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات النظام السوري المستمرة لحقوق الإنسان والكشف عن مصير الآلاف من المفقودين قسراً، من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين اعتقلهم النظام».
في «بيت المحامي» كانت للقاء صبغة مختلفة، وانصبّ اهتمام المتحدثين على الشؤون اللبنانية. نقيبة المحامين في بيروت أمل حداد سألت عن أسباب التأخير «غير المبرر» في المحاكمات، وفي إصدار الأحكام النهائية في لبنان، وعن غياب الاستقلالية والتجرّد لدى بعض القضاة، وسقوط البعض الآخر «تحت مظلة الوصاية السياسية» لاعتبارات شخصية.
للسجون وأهلها حصة كبيرة من انتهاك الحقوق والحريات، علماً بأن المسؤولين الأمنيين يؤكدون «تنبّهمم» لقضايا حقوق الإنسان، لكن هذه التأكيدات لم تقنع تماماً نقيبة المحامين، فسألت عمّا إذا كانت تقنيات التحقيق تحترم المعايير والأصول الدولية، أم «ما زال انتزاع الإقرار والمعلومات يتم تحت وطأة انتهاك حقوق الإنسان، وهل القضاء المختص يأخذ بهذه الاعترافات كوسيلة إثبات أو يتم شطب كل إقرار استحصل عليه بأساليب شاذّة ملتوية وغير مشروعة».
للمواطن الحق في معرفة حقوقه، ولكن القانون في لبنان ما زال لا يحمي «المغفّلين»، رغم أن الدولة في بعض الأحيان مسؤولة عن «التغفيل»، من خلال غياب برامج التوعية إلى الحقوق بصورة أولية ومسبقة، وفق النقيبة حداد.
ألقيت في الاحتفال رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي جعل «رفض التمييز» عنوان ذكرى لهذا العام. بان دعا في ختام رسالته كل الناس «في كل مكان، وعلى جميع المستويات، إلى الانضمام إلى الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم، في مكافحة التمييز».
بدوره، تحدث رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان، عن دخول قضية حقوق الإنسان كمحور أساسي في القانون الدولي، بفعل «ما تعرضت له من انتهاكات في الحرب العالمية الثانية، وبخاصة من النظامين النازي والفاشي»، لكن سليمان أشار إلى الإشكالية في العلاقة بين القانون الدولي وموازين القوى، وبالتالي «ازدواجية المعايير»، مستشهداً بالظلم اللاحق بالشعب الفلسطيني «وتقاعس» النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل لقضية هذا الشعب. وفي ختام كلمته، دعا سليمان إلى تجذير قيم حقوق الإنسان وثقافة الديموقراطية، لكون الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي «كما تكونون يولّى عليكم».
أخيراً، تحدث رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين، عبد السلام شعيب، فذكر موضوع «مسؤولية إسرائيل عن جرائم الحرب في غزة، وارتكابها جرائم ضد الإنسانية»، بطريقة تتنافي مع المعايير الدولية. أما في لبنان، فأشار شعيب إلى «الشلل الظاهر» في المرفق القضائي.
حضر الاحتفال النائب غسان مخيبر، بصفته مقرراً للجنة حقوق الإنسان النيابية. لم يبدُ مخيبر متفائلاً بموضوع الحقوق والحريات في لبنان، قال لـ«الأخبار» إنه تقدم إلى المجلس النيابي بـ24 ملفاً أولوياً في هذا الإطار «لأن الواقع في لبنان مزرٍ، ومناسبة اليوم هي محطة للتأمل، أما المسؤولية فهي على الجميع، من المسؤولين وصولاً إلى المجتمع المدني».
يُذكر أن مركز «الخيام» لتأهيل ضحايا التعذيب نظّم أمس، ورشة عمل تحت عنوان «نحو مشاركة فاعلة للمجتمع المدني، في إعداد التقرير الموازي لحالة حقوق الإنسان في لبنان». تجدر الإشارة إلى أنه عند 12 ظهراً من يوم 21/4/2010 سينتهي الوقت المحدد للمنظمات غير الحكومية اللبنانية، لتقديم تقاريرها وتوصياتها حول الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في لبنان، والذي سيناقش في كانون الأول المقبل في جنيف.
أخيراً، نظم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأسرة الأمم المتحدة في لبنان احتفالاً عنوانه «نعم للتنوّع لا للتمييز» في جامعة القديس يوسف، حضرته الوزيرة منى عفيش ونواب وممثلون عن وزارات مختلفة، وكانت كلمة لمايكل ويليامز ممثل بان كي مون.