هناك، يقضي الطالب ثلاث سنوات يتخرّج بعدها، يعادل إجازته في الإعلام من وزارة التربية أملاً بمتابعة الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية. أما المفاجأة ـــــ الصدمة، فتقع حين يكتشف الطالب المتخرّج حديثاً من جامعة خاصة أنه لا يحق له و فق الانظمة الداخلية في كلية الإعلام أن يتابع دراساته العليا
فيها.
هذا ما حدث للطالبة نورا، التي لم تستسلم للواقع، بل اتجهت فوراً نحو محامٍ شرح لها أن الكليات تطبق أنظمة داخلية خاصة بها، او أخرى تنتج عن تعميم من وزارة التربية على هذه الكليات. وبما أن من يبحث عن حقه في لبنان هو كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، لم يفض اتصال نورا بالجامعة إلى شيء. ففي كلية الإعلام، كان الجواب: «ما فينا نفيدك بشي ممكن مراجعة ecole doctorale». وبعد الاتصال على أرقام الـ«ecole doctorale» المعطاة من كلية الإعلام، تبيّن أن لا أحد يجيب. عندها، ناقشت نورا المحامي في إمكان تقديم مراجعة للتعميم، فضحك هازئاً وقال لها «أكيد مش بلبنان فيكي تعمليه هيك شي. ما إلك إلا الجامعة الخاصة. اختصري عحالك وقت وتكاليف».
يدفع هذا النظام بالكثيرين إلى العزوف عن إكمال دراستهم
أما حسين، المجاز في إدارة الاعمال والذي يكمل حالياً دراساته العليا في جامعة خاصة، فقد بتّ الموضوع قائلاً «بلا وجع راس اللبنانية، ما رح تعّب قلبي عالفاضي، بفضّل إتكلّف زيادة».
عقبة تتجاوز كونها مجرّد إجراء يحرم متخرّجي الجامعات الخاصة من متابعة دراساتهم العليا في جامعتهم الوطنية، لتجعل منهم مواطنين أقل درجة من زملائهم من متخرجي الجامعة الرسمية. المشكلة هي أن جميع طلاب الإعلام لا يستطيعون تكبّد مصاريف الأقساط العالية في الجامعات الخاصة، وخصوصاً أنهم يكونون قد بدأوا، فور تخرّجهم، بتحمّل أعباء ومسؤوليات مادية إضافية، ما يجعلهم يلتحقون بعمل يساعدهم في تسديد نفقات الدراسة.
أصلاً، حتى في حال نجاحهم في تأمين نفقات التعليم الجامعي العالي الخاص، فإن خياراتهم ليست كثيرة، وأمامهم ثلاث جامعات فقط يمكنهم الالتحاق بها لمتابعة دراسات عليا في
الإعلام.