راجانا حميةلا تملك عباس إجابة واضحة: «من المتوقّع أن تباشر اللجنة عملها اليوم، فالقرار الأول والأخير يعود لها»، تقول. إذاً، باتت الكرة في ملعب اللجنة الطبية في «الصحة»، فإذا أجلت مجددا، فهذا يعني أن الأمر يحتاج إلى تمديد مهلة شطح.
وكانت وزارة المال قد أرسلت كتابين إلى اللجنة، لكنّها لم تأخذ بهما، على اعتبار أنّ الكشف على الأسرى المعوّقين لا يدخل ضمن صلاحياتها. بعد رفضين، رفعت المالية كتابها إلى رئيس مجلس الوزراء، فؤاد السنيورة، طالبته بتكليف اللجنة رسمياً. فعمل الأخير على تكليف لجنة الصحة بموجب مرسوم صادر عن المجلس. وتتألف هذه اللجنة من 3 أطباء ومندوب عن المالية وآخر عن مجلس الخدمة المدنية ومقرّر.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة المال، في 2 الجاري، قراراً حمل الرقم 408، أقرت بموجبه صرف مليار و294 مليوناً و669 ألف ليرة لبنانية لتعويض 590 محرراً. وتراوحت قيمة التعويضات بين مليونين و500 ألف ليرة لبنانية لمن أُسروا دون السنة، وهم 581 أسيراً، فيما أعطت ما بين 13 و15 مليوناً لمن تخطّوا السنة. تجدر الإشارة إلى أن التعويضات قد تسترد من بعض هؤلاء «إذا تبيّن أن من بينهم من صدرت أو تصدر بحقه أحكام قضائية نهائية بالجرائم المنصوص عليها في المواد 36 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 وهو نظام التقاعد والصرف من الخدمة، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 3». يذكر أنّ ملف حوالى 500 أسير لم تصدر قرارات بالتعويض على أصحابها، بانتظار بعض التحقيقات مع جهات أمنية كاستخبارات الجيش.