علي محيي الدين *المادة 45: تقوم بتحديد الحد الأدنى لجان تمثل فيها وزارة العمل وأرباب العمل والأجراء. المادة 46: يعاد النظر في تحديد الحد الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.
وخامساً: تشكيل لجنة مؤشر الغلاء ـ المرسوم رقم 4206 تاريخ 8 آب 1981.
وسادساً: إعلان فيلادلفيا ـ 1944 وما حدده:
أ ـ إن العمل ليس بسلعة.
ب ـ إن حرية الرأي وحرية الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاطراد التقدم.
ج ـ إن الفقر في أي مكان يمثّل خطراً على الرفاه في كل مكان.
إن التمادي من جانب الحكومات المتعاقبة على حقوق الناس وبشكل واضح وفاضح وخاصة في تجميد تصحيح الأجور طيلة 15 سنة وتحديداً منذ 1/1/1996 آخر تصحيح للأجور، كان الخطوة الأولى في ضرب الحركة النقابية من جهة وتعطيل جميع القوانين والمراسيم والاتفاقيات وعلى رأسها الدستور اللبناني، وتجاهل كامل للعدالة والمساواة من جهة ثانية والاسترسال باستباحة المال العام وهدره وسرقته بتعميم ثقافة الفساد من جهة ثالثة، والتوغل بفرض الرسوم والضرائب حتى وصلت إلى ما يقارب 30 في المئة من جهة رابعة، وتكوين المديونية العامة وتناميها التي أصبح الدخل الوطني عاجزاً عن خدمتها، والإنفاق العام وازدياده وتدني الخدمات العامة وارتفاع تكلفتها، والأخطر تعطيل وتغييب كل الاقتراحات والتقارير والخطط لبناء اقتصاد وطني منتج.
كل ما قامت به الطبقة الحاكمة والمتحكمة بأمر البلاد والعباد، خدم بشكل فاقع حيتان المال وجسّد الاحتكارات بإصدار ما يلزم من تشريعات وقرارات بغالبيتها تتعارض مع الدستور وعطّل القوانين والأنظمة القائمة أو المقترحة التي تخدم الوطن والمواطن.
إن الأجور وسياسة الأجور هي حقّ من الحقوق بل ركن أساسي من أركان الاستقرار الاجتماعي وما يحكم ذلك هو جميع التشريعات المذكورة آنفاً وغيرها، وكل ما يحصل هو التمادي بالتعديات والخروج عن مفهوم الدولة. هذه الديماغوجية لم تعد تنطلي على أحد، فالأرقام باتت معبّرة:
نسبة التضخم مثلاً، حسب مؤسسة البحوث والاستشارات، سجلت حتى 2007 58 في المئة، ومن كانون الثاني 2008 حتى تموز، وصلت إلى 11في المئة، ومعظم بنودها المواد الغذائية الأساسية. وخسارة القدرة الشرائية تفوق 40 في المئة.
وبفعل سياسات التجويع والإفقار، تقلصت نسبة المافيات والمحتكرين إلى 2،8 في المئة من نسبة عدد اللبنانيين وانتهت الطبقة الوسطى، وأصبحت غالبية اللبنانيين على حالة فقر وعوز.
إزاء هذا الوضع المزري الذي وصل إلى حد لم يعد يطاق ولم يعد يفيد معه الكلام وإثارة المسائل عبر العناوين الكبرى، بات من الضروري أن يحصل الفرز على المسألة الوطنية بعمقها وقيامة الدولة العادلة والقادرة أساسها احترام حقوق المواطنة كي يحصل الانتماء للوطن وقيامة دولة الرعاية للحقوق تصون الحريات وتحمي الديموقراطية.
وما يدعو للدهشة، هو أن ما سُمّي تصحيحاً للأجور، لم يحترم أيّاً من القواعد المعتمدة منذ عقود والتي تستوجب تحديد الحد الأدنى مع الشطور وللقطاعين العام والخاص.
أما لجهة التمويل، فهو مؤمّن عبر مشروع القانون باستعادة الأملاك البحرية الموجود في أدراج مجلس النواب الذي تقدم به النائب المرحوم وديع عقل منذ أربع دورات انتخابية وإنهاء حالة الفساد بتعزيز الأجهزة الرقابية وإلغاء الاحتكارات ونفوذ حيتان المال.
وعلى جميع القوى الملتزمة بالوطن والإنسان فعلاً، أن تتوحّد وخاصة القوى النقابية المعنية وبشكل خاص، أي الاتحاد العمالي العام وروابط المعلمين لخوض معركة انتزاع الحقوق وخاصة تصحيح الأجور. هي معركة لم يتحقق فيها يوماً أي انجاز، إلا بعد معركة مطلبية.
ولا يخفى على أي مواطن، أن تصحيح الأجور جاء دائماً نتيجة نضال اجتماعي وسياسي. نضال كان يربط دوماً لقمة العيش بالقضية الوطنية وبقضية المواطنة والحريات الديموقراطية وبناء الدولة. والمؤكد أن زيادة مئتي ألف ليرة لبنانية لن تحل المشكلة، لأنّ جنون الأسعار استهلكها قبل أن تُطبَّق.
لذلك فإن الحركة النقابية والشعبية هي على موعد مع استئناف معركة تصحيح حقيقي للأجور في الأيام والأسابيع المقبلة، من خلال تحركات شعبية ديموقراطية احتجاجية واعتراضية، تمثّل مدخلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر المتابعة المنظمة، وهو ما قد يعيد الثقة المفقودة ويعيد تكوين حركة شعبية ديموقراطية حقيقة. هكذا ننهي حالة العدالة المفقودة.
* نقابي لبناني