عفيف دياب
يكرر رئيس مجلس النواب نبيه بري في السر والعلن، أمام جميع الوفود العربية والدولية التي تزوره، أن حل الخلاف اللبناني ـ اللبناني يبدأ من حل الأزمة السورية ـ السعودية. ويقول نائب أكثري إن الرئيس بري اعترف مراراً بأن مفتاح بوابة المعارضة، وهو أحد أقطابها، موجود في جيب دمشق التي تقرر وحدها شكل الحل والتوافق في لبنان ومضمونهما «ولا يستطيع أحد أن يقنعنا أو يقنع المجتمع الدولي بأن سوريا لا يمكنها أن تمون على حلفائها في لبنان وعلى رأسهم الرئيس بري وحزب الله والعماد ميشال عون الذي يفتخر دوماً بأنه ليس على علاقة مع دمشق، وبالتالي إذا كان زعيم التيار الوطني الحر حراً في خياراته وقراراته فلماذا ربط مصيره السياسي بحزب الله وحركة أمل، ومن خلفهما دمشق التي وحدها تستطيع قول الكلمة الفصل، وما على بري وحزب الله سوى التنفيذ سلباً أو إيجاباً».
ويضيف النائب أن اعتراف بري المتكرر بأن الأزمة في المشكلة السعودية ـ السورية «أراد أن يقول لنا بكل صراحة وجرأة إن قرار المعارضة قاطبة في يد سوريا وإنه ليس حراً في اتخاذ الموقف المناسب الذي يكفل حل عقدة الفراغ الرئاسي وفتح أبواب مجلس النواب».
النائب الأكثري الممثل لمدينة طرابلس لا ينكر وجود «مونة» سعودية على فريقه، وفي المقابل يؤكد أن فريق 14 آذار سيصبح أكثر تشدداً «بعد إفشال المعارضة» مبادرة الجامعة العربية التي أعلنها أمينها العام عمرو موسى بعد عودته من دمشق و«لو كانت المشكلة عندنا أو عند السعودية لكانت الأزمة حلت من زمان، ونحن لا ننكر وجود أزمة سورية ـ سعودية لكن الرياض لم تطلب منا يوماً، ومنذ بدء الأزمة، أن نرفض أي حل أو مقترحات كفيلة بالحل. فنحن وافقنا على المبادرة العربية وقدمنا قبلها الكثير من التنازلات، لكن دمشق عطلت المبادرة عبر الإيعاز لحلفائها في لبنان برفضها ووضع العصي في دولاب عمرو موسى. بري، وبعده حزب الله، اعترفا بذلك، وعون لم يكن حقيقة مفوضاً من المعارضة بالحل والربط كما كان يقول».
ويضيف أن «الاجتماع الرباعي الذي عقد في مجلس النواب كان واضحاً أنه لا يستطيع اتخاذ القرار دون العودة إلى رأس حربة المعارضة، حزب الله»، كاشفاً أن فريقه «أخطأ حين قدم تنازلات كبيرة من خلال ترشيح العماد ميشال سليمان والتخلي عن النصف زائداً واحداً، من دون التفاوض عليها مع المعارضة والحصول على مقابل لها». ويقول إن «14 آذار تسرعت كثيراً في تقديم التنازلات من أجل الوفاق، وهذا ما اعتبرته المعارضة تراجعاً أو ضعفاً فتصلبت في مواقفها وشروطها ولم تقدم تنازلات تذكر، اعتقاداً منها أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع الموالاة أكثر وتقديمها المزيد من التنازلات، وهذا لن يحصل، فكل ما في سلتنا قدمناه بإرادتنا الوطنية، وعلى المعارضة أن تؤكد أنها، هي أيضا وطنية وليست تابعة لقرار خارجي».