أوخم العواقب
حذر منها مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في حال استمرار الفراغ الرئاسي و«تداعياته السلبية على كل مناحي الحياة»، ورأى أن التفاهم مسبقاً على الحكومة «رئيساً وتركيبة وبياناً وزارياً» ينزع الفخاخ «من طريق الرئيس العتيد للجمهورية»، رافضاً اعتبار المطالبة بهذا التفاهم تقييداً للرئيس أو «وضع عصي في دواليب العجلة الوفاقية». وقال إن الأزمة القائمة «هي في حقيقتها خلاف على أي لبنان نريد، أي على الخيارات الوطنية، وعلى تكوين السلطة كاملة، رئيساً للجمهورية وحكومة»، مضيفاً: «لن نوافق على سلطة لا نثق بأنها ستعيد بناء الدولة وفق خيارات الوفاق الوطني التي نص عليها اتفاق الطائف».

العهد غير المفخّخ

يحتاج بحسب «اللقاء الإسلامي الوحدوي» إلى: توافق ضمن السلة الواحدة حتى لا يكون رئيس الجمهورية المقبل محاصراً بالتعقيدات والعراقيل، ومن ثم تسريع الآليات القانونية لانتخاب هذا الرئيس. ورأى أن قبول الموالاة بانتخاب قائد الجيش للرئاسة خطوة إيجابية «لا ينبغي أن تكون الأولى والأخيرة، بل خطوة على طريق حلحلة كل المسائل الخلافية».

لكن، الأغلبية لن توافق

جواب للنائب مصباح الأحدب، عن سؤال طرحه هو عن الحكومة المقبلة: «ماذا إن كانوا يرغبون في المجيء بشخص مقرب من «حزب الله» وتسليمه وزارة الشؤون الخارجية؟». وقال إن الرئيس إميل لحود «قوَّض المؤسسات ومنح حزب الله مزيداً من القوة، وهذا لم يكن مقبولاً». وبرّر قبول الموالاة بتعديل الدستور بـ«تجنب خطر الفوضى»، وبأنها تواجه «تهديداً من أولئك الذين يمتلكون أسلحة اليوم. ونبحث عن وسيلة لتفادي هذا الخيار الرهيب».

تأييد لإبعاد الفتنة ولو موقّتاً

أعلنته حركة الشعب لقرار ملء الفراغ الرئاسي وترشيح العماد ميشال سليمان لهذا المنصب، بعدما رأت أن هذا القرار «جاء نتيجة مساع خارجية لم تتوافق على حل الأزمة اللبنانية، بل على عدم تفجرها في هذه المرحلة حرباً أهلية،. ونبّهت إلى أن المسائل الخلافية «على أهميتها، ليست خطيرة بذاتها، لكنها تصبح مواد متفجرة عندما يتخذ الخلاف عليها شكل انقسامات طائفية ومذهبية».

«السبت للإنسان وليس الإنسان للسبت»

هكذا برّرت «الهيئة الوطنية لحركة اليسار الديموقراطي» إقدام قوى 14 آذار «على تخطي اعتبار لم تكن ترغبه، عنينا به تعديل الدستور لكونه يخدم أهدافاً تفوقه جوهرية». ودافعت عن التعديل «اليوم» لأنه «محصلة تفاعل وحوار وصراع بين اللبنانيين أعاد إليهم حق الاختيار وأعاد الأمر إلى المجلس النيابي رغم وساطات الدول»، بينما التعديلات السابقة، في رأيها، «جاءت كلها منذ الطائف وفقاً لإملاءات خارجية».

أسوأ من الابتزاز الرضوخ له

لذلك دعا حزب الكتلة الوطنية اللبنانية إلى رفض مطالب المعارضة، متوجهاً إلى الرأي العام بسؤال «عما إذا كان يفضل التفاوض من موقع ضعيف من أجل القبول بتسوية مفروضة ترقى إلى حد الاستسلام الكلي، أم المفاوضة من موقع قوة وثبات في الموقف للوصول إلى تسوية مشرفة وعادلة للجميع؟». ورأى أن عدم انتخاب رئيس بنصاب النصف زائداً واحداً «شكّل خدمة للمعارضة لم تكن تنتظرها في مسعاها لإدخال البلاد في الفراغ الرئاسي».

الثروة الوحيدة الباقية

في نظر رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، هي «الحوار والتوافق لبناء لبنان جديد يصنعه اللبنانيون بأنفسهم». وطمأن إلى أن القادة «متفقون على ضبط الشارع، لأنهم يعرفون جيداً ما هي مخاطر ونتائج حرب أهلية أخرى». ورأى أن «حزب الله» هو «اللاعب الأكبر في عملية ضبط الساحة»، وأن النائب سعد الحريري «تلقى أمراً من السعودية بعدم الدخول في حرب سنية ـــــ شيعية، لأنها ستؤدي إلى فلتان أمني في المنطقة العربية كلها».