أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن قوى الأكثرية «في انتظار أجوبة الفريق الآخر حول مبادرة التوافق»، متمنياً أن تكون «إيجابية، قبل جلسة 23 تشرين الأول». ولوّح بأن هذه الجلسة لن تكون «كسابقاتها»، بل «ستكون جدية، أو لا تكون»، مضيفاً: «على أثرها سنتوجه إلى انتخابات رئاسية فعلية، لكون البلد لا يتحمل المزح». ورأى أن «مسألة التوافق لا تعني رمي المرشحين الجديين في البحر والتفتيش عن آخرين غير جديين».وهاجم جعجع في كلمة أمام وفد من الجامعة الشعبية لمنطقة جبيل، النائب ميشال عون بدون أن يسميه، بالقول: «إثر اتفاق الطائف، سوّق البعض، أن رئاسة الجمهورية لم تعد لها أهمية في لبنان، وأن رئيس الجمهورية فقد كل صلاحياته، في الوقت الذي يعمل فيه اليوم هذا البعض جاهداً ليكون في موقع الرئاسة». ورأى «أن موقع رئاسة الجمهورية ما زال الموقع الرئيسي الأول».
وتابع منتقداً «الفريق الذي يسوِّق في كل مرحلة ما يراه مناسباً لمصلحته، بعيداً عن حقيقة الأمر»، ومستغرباً «هذه الجدلية السياسية التي تتغير بين الحين والآخر مع بعض الأفرقاء»، وكرّر قائلاً «إن موقع الرئاسة بألف خير»، متمنياً «أن يكون لنا رئيس بألف خير».
ورأى أن «موقع الرئاسة، سياسي بامتياز، وبالتالي، من يتصدره فعليه إن يكون سياسياً بامتياز»، مجدداً رفضه لرئيس «مكرسح، ولا حول ولا قوة له، يفتقر إلى الخطة والتصور والنهج». وقال: «خيارنا الأول هو التوافق، وفي حال عدم التوافق سنتوجه إلى انتخابات حرة ونزيهة»، محذراً من «خطوة العرقلة التي لن يستطيع أحد القيام بها في كل الأحوال»، ومشيراً إلى ما اعتبره «النصاب القانوني المنصوص عنه في المادة 34 من الدستور اللبناني». كما حذر من اللجوء إلى «الأساليب غير الديموقراطية، ولا سيما أن الأساليب الديموقراطية متوافرة في لبنان».
واعتبر القول «إن انتخاب الرئيس بنصاب النصف زائداً واحداً مخالفة دستورية، وإنهم سيستعملون ما يملكون من وسائل لتصحيح هذه المخالفة»، هو «منطق خاطئ وغير مقبول، ومجلس النواب هو المرجعية الوحيدة المخولة بت هذا الأمر».
وقال: «انطلاقاً من الدراسات الدستورية فإن النصاب الفعلي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية هو النصف زائداً واحداً، مع أملنا في حضور كل النواب. وفي حال حصول انتخاب رئيس وفقاً للنصاب المذكور، فلدى الفريق الآخر خطوة أخرى يمكن القيام بها، وهي الطعن بهذه الانتخابات أمام المجلس الدستوري، والذي يعطلونه هم».
ورأى أن «خطوة استعمال الشارع، خاطئة وجريمة كبرى في حق لبنان واللبنانيين»، داعياً الأجهزة الأمنية «التي يفترض أن تملك كل المعطيات، إلى القيام بمهماتها». وفيما استغرب «عدم حيازة هذه الأجهزة معطيات كل جرائم الاغتيالات التي حصلت»، قائلاً إن ذلك «غير مقبول»، أعلن أن «معرفة الأجهزة الأمنية بكل معطيات عمليات التدريب والتسلح واضحة»، متحدثاً عن «واقعة بلدة جاج». وحمّل «مسؤولية أي خلل أمني، إذا حصل، للأجهزة الأمنية المولجة الحفاظ على أمن اللبنانيين»، مستغرباً «عدم تدخلها لأسباب نجهلها إلى الآن»، متمنياً «أن تأخذ هذه الأجهزة كل التدابير اللازمة على كل الناس، بغية الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وحماية السلم الأهلي واللعبة الديموقراطية، وعدا ذلك هو عملية انتحارية جماعية لا أحد مستعد لها».
وكان جعجع قد التقى السفير المصري أحمد إسماعيل البديوي الذي قال إنه نقل له «وجهة النظر المصرية للأحداث»، متمنياً حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري. وأعلن تشجيع بلاده «للمبادرات المتداولة على الساحة، ونأمل أن تصل إلى النتيجة المرجوة، معولين على الأطراف اللبنانية التي لها الدور الأساسي في أي استحقاق».
(وطنية)