strong> فاتن الحاج
أبلغ وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني المعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي بأنّهم سيقبضون، اعتباراً من اليوم، الدفعة الأولى من مستحقاتهم عن العام الدراسي 2006 ـــــ 2007 والتي توازي 45%. وكان المتعاقدون قد نفّذوا اعتصاماً رمزياً، أول من أمس، أمام وزارة التربية في الأونيسكو للتأكيد على أحقية رفع أجر الساعة التعليمية من أجل أن تتناسب مع الظروف المعيشية، والمطالبة بتنظيم عقود المدرّسين مع وزارة التربية بدلاً من المنطقة التربوية، إضافة إلى صرف مستحقات العام الدراسي السابق كاملة، أسوة بمتعاقدي التعليم الثانوي والمهني.
والتقى قباني وفد المتعاقدين في مكتبه، بحضور رئيسة رابطة المعلمين الرسميين في بيروت عايدة الخطيب. ونقل المتعاقدون استياء قباني من اعتصامهم «وتعاطيه بسلبية مع قضايانا على خلفية بيان صدر في وقت سابق عن المتعاقدين يهاجم وزير التربية». وكان قباني قد أحال بعض المتعاقدين على التفتيش المركزي. لكنّ عضو اللجنة العليا للمتعاقدين أسامة غنوم نفى لـ«الأخبار» «أن يكون لنا علاقة بالبيان لا من قريب ولا من بعيد»، مشيراً إلى «أنّ اجتماعنا مع وزير التربية لم يكن مفيداً لأنّ اعتصامنا ليس من أجل المال وحسب بل من أجل رفع أجر الساعة»، وإن كان غنوم قد أبدى استياءه من تقسيط المستحقات، ملوّحاً بالتصعيد بعد عيد الفطر.
وقد استغرب قباني، خلال اللقاء، اللجوء إلى السلبية في هذا التوقيت بالذات، ما يُضر بالعملية التعليمية ومصلحة الطلاب، علماً بأنّ المتعاقدين أبلغوه أنّ الاعتصام ليس موجهاً ضده، «والتحرك قائم ما دامت المطالب ليست محقّقة».
من جهتها، دعت الخطيب المتعاقدين إلى التنسيق مع رابطة الملاك حتى يكون التحرك مجدياً، مبديةً استعدادها للاجتماع بهم بعد عيد الفطر في مقر الرابطة في بيروت. ولفتت الخطيب إلى أنّ مجموعة من المتعاقدين في جبيل مهددة بإلغاء عقودها، والاعتصام يجب أن يكون باسم كل المتعاقدين، مؤكدة أنّ التحرك أمام وزارة التربية حق لأنها بيت المتعاقدين. وشدّدت الخطيب على أنّ أجر الساعة يجب أن يكون 23 ألف ليرة لبنانية، وخصوصاً أنّ الوزارة لا تتعاقد سوى مع حملة إجازات تعليمية. ورأت أنّ وضع المتعاقدين ينعكس على المدارس، وغداً (اليوم) سيبدأ العام الدراسي ولا نعرف ما إذا كان هؤلاء سيحضرون إلى صفوفهم أم لا. وجددت الخطيب التأكيد أنّ استقرار المعلم ضروري والتعاقد الوظيفي بدعة وخصوصاً في التعليم الرسمي الأساسي لا تنتهي إلا بالمباراة المحصورة للمتعاقدين.
يذكر أنّ في مجلس النواب مشروعَين للمباراة المحصورة والمفتوحة للمتعاقدين. لكنّ هؤلاء يرفضون المباراة المفتوحة أي الإفساح في المجال أمام كل حملة الإجازات للمشاركة في المباراة.
أمّا الخطيب، فطالبت بإجراء المباراة المحصورة لإنصاف المتعاقدين الحاليين أسوة بالمباراة المحصورة التي أجريت لمتعاقدي التعليم الثانوي لإدخالهم إلى الملاك ومن ثم إجراء المباراة المفتوحة لتأمين الحاجات وإلغاء التعاقد بشكل نهائي.
وأشارت الخطيب إلى أنّ اللجوء مرة أخرى إلى التعاقد إهانة للأستاذ والمدرسة الرسمية، كما أنّ مردود هذه البدعة غير التربوية سيكون سلبياً على التلامذة وخصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي.
ودعت الخطيب المتعاقدين إلى عدم الخلط بين الشخصي والعام، والدفاع عن كل المتعاقدين ليتمكّنوا من الحصول على حقوقهم.