غسان سعود
ينشط في المتن، هذه الأيام، حَمَلة الرسائل من بكفيا وسن الفيل في أكثر من اتجاه، لتأمين إجماع متني على ترشح الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميّل. كل ذلك فيما أطراف رئيسية مؤثرة في المنطقة ما زالت تتلطى خلف تأجيل رئيس الجمهورية إميل لحود دعوته للهيئات الناخبة، قبل أن تُعلن موقفها من المشاركة في الانتخابات أو عدمها. علماً بأن رئيس الجمهورية يصر على عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في المتن الشمالي، بحجة عدم شرعية الحكومة. فيما يؤكد أحد المقربين من السلطة أن عدم توقيع الرئيس المرسوم، يعدّ خرقاً للدستور يجيز محاكمته وفقاً للمادة 60 من الدستور التي تقول أن «لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى». وهي ستكون المرة الأولى التي ينجح خلالها الفريق الحاكم بإيجاد «ثقب إبرة» لمخالفة رئيس الجمهورية أحكام الدستور.
وعُلم أن حملة «أكثرية» ستركز خلال الأيام المقبلة على إثارة هذه النقطة الدستورية في وجه رئيس الجمهورية لدفعه إلى توقيع المرسوم. بموازاة سعي عدد من النواب إلى جمع تواقيع نيابية لاتهام رئيس الجمهورية بمخالفة أحكام الدستور.
وفي هذا السياق، يوضح القاضي يوسف سعد الله الخوري أن المادة 41 من الدستور واضحة وصريحة. وهي تقول: « إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف». ويؤكد الخوري أن هذه المهلة مُسقطة وصارمة، لا تدخل من ضمن المهل، على سبيل التمني، وتدخل ضمن «حالة الضرورة». وبالتالي فإن رئيس الجمهورية ملزم دستورياً إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وعدم قيامه بهذا الأمر يُعدّ، وفقاً للخوري، مخالفة دستورية، وخصوصاً أن عدم التوقيع يؤدي إلى فراغ في السلطة الإجرائية. فيما يرى مرجع قانوني، مقرب من المعارضة أيضاً، أن عدم قيام رئيس الجمهورية بواجبه في هذا السياق، يفرض تدخلاً من الحكومة للتصدي لهذا الأمر. ويلفت إلى أن اعتبار الحكومة مستقيلة، لا يعني عدم الاعتراف بها، بل استمرار التعامل معها على أساس «تصريف الأعمال». والانتخابات الفرعية تدخل ضمن هذه الأعمال. من منطلق تأمين استمرارية المرافق العامة.
وفي انتظار دعوة رئيس الجمهورية للهيئات الناخبة، حسم ترشح الرئيس الجميل، فيما تبدو قواعد التيار الوطني الحر متمسكة بخوض الانتخابات عبر دعم أو ترشيح أحد المنافسين للجميّل. ويقول هؤلاء إن «من جرب المجرب يكون عقله مخرب»، ورد الجميل لما فعله التيار في الانتخابات السابقة كان شتائم وإساءات للتقاليد اللبنانية والأعراف السياسية. ووسط جزم قيادة التيار بعدم جواز الكلام في الموضوع قبل دعوة الهيئات الناخبة، رجحت بعض مصادر التيار خوضه الانتخابات بمرشح عوني، ويتناقل ناشطو التيار إسمين بارزين. في مقابل تحدث البعض عن دعم ترشيح السيّد سركيس سركيس أو رئيس حزب القوات اللبنانية السابق فؤاد أبو ناضر أو السيد مسعود الأشقر. الذي نفى لـ «الأخبار» في شكل قاطع «الشائعات» عن ترشحه. مؤكداً أن «دماء بيار لم تجف بعد». فيما كشفت أوساط معنية عن إعادة «تزييت» ماكينة سركيس التي خسرت معركتها العام الماضي بفارق صنعته الأصوات العونية في الدقائق الأخيرة قبل إقفال صناديق الاقتراع.