وزارة المالية تجمع الضرائب باسم الموظفين والإداريين والأساتذة والمعلّمين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وعند الاستحقاق تتنصّل وتعتبر قرارها خاطئاً.

إن مشروع الموازنة الذي أعدّته الحكومة وستباشر بمناقشته، لم يلحظ أي اعتمادات لزيادة أو تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية، بل يعتمد على فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي ستطال أكثرية اللبنانيين وفي مقدمتهم أصحاب الدخل المحدود

جشع أصحاب العمل وخضوع وزارة العمل وانسحاب ممثّلي العمّال، كل ذلك زاد عمال بلادي فقراً وحاجة، وكشفهم اقتصادياً واجتماعياً وغذائياً وصحياً وخدماتياً.