إن حاكم مصرف لبنان وبإرادة منفردة، أقدم على تحديد سعر صرف العملة الوطنية من دون مسوّغ قانوني، فهو ليس المرجع الصالح لتحديد سعر الصرف، بل إن المرجع الصالح هو مجلس الوزراء ومجلس النواب. وبذلك يكون...
الميزانية نصف شهرية التي أصدرها مصرف لبنان في 15/2/2023 بالاستناد إلى تعديل سعر الصرف ليصبح 15 ألف ليرة بدلاً من 1507.5 ليرة، هي بمثابة تسونامي تضخّمي ينطوي على هزّات تردّدية عنيفة. فقد نفخ قيمة...
اتفاق ترسيم الحدود البحرية ينطوي على ثلاثة أبعاد أساسية هي: البعد القانوني، البعد السياسي السيادي، والبعد الاقتصادي. سنركّز على البُعد الأخير مع نظرة عامة على الأبعاد الأخرى.في البعد القانوني يمكن...
تمخّض فكر الدولة فولَّد فأراً، هو مشروع موازنة 2022. أي موازنة في ظل انهيار، من تبعاته انكماش اقتصادي وتضخّم متزايد وانهيار في سعر العملة الوطنية وتفاقم الفقر والبطالة والهجرة؟
أهداف أربعة تسعى خطة التعافي الحكومية إلى تحقيقها:• وضع اليد على ما تبقّى من أموال المودعين بالعملة الأجنبية.• استمرار الدين العام وزيادة عبئه.• زيادة الضرائب والرسوم وخصوصاً زيادة معدل الضريبة على...
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2022 على مشروع قانون معجّل يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس...
تعدّ الموازنة العامة الوسيلة المالية الرئيسيّة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السّنوية، والموازنة في العصر الحديث لم تعد صكّاً تشريعياً تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وتُجاز...
بقي لبنان بلا موازنة منذ 2006 و لغاية 2017 وبلا حسابات ماليّة صحيحة منذ 1990 لغاية تاريخه، وأزمة المالية العامة مفتوحة منذ عام 1990 لغاية تاريخه أيضاً بلا أمل في معالجتها. واليوم يُعتبر لبنان بلا...
يواصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نيابة عن النظام السّياسي والاقتصادي، تشويه وتحريف الحقائق. هو يعمل جاهداً، كعضو أصيل في الشبكة السياسية المالية الحاكمة، لتغطية خسائر الدولة الناتجة من السياسات...
المشكلة في لبنان هي مشكلة الدين العام. الدولة عجزت عن سداده وأعلنت أنها متوقّفة عن الدفع (مع التمييز قانوناً عن الإفلاس). هذا الدين، في الواقع، هو عبارة عن فوائد متراكمة وليست تدفّقات حقيقية دخلت إلى...
