أمّا السبب الثاني، فهو البيانات الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت من الصين، حيث تحسّن مؤشّر شراء المديرين (PMI)، ما يمثّل دليلاً إضافياً على انتعاش محرّكات النموّ في البلد الآسيوي صاحب ثاني أكبر اقتصاد عالمياً.
وفي تقويمها الأخير عن السوق النقطية، قالت وكالة الطاقة الدولية، التي تُقدّم النصح للبلدان الصناعية الكبرى، إنّ النفط سيواجه ضغوطاً صعوديّة خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً خلال النصف الثاني من عام 2011، نظراً إلى تراجع مرتقب في حجم المخزون.
وفي مختلف الأحوال فإنّ الأسعار مرجّحة للارتفاع، أو البقاء عند هوامش مرتفعة في النصف الأوّل من عام 2011.
من بين التطوّرات المتعلّقة بقطاع النفط عالمياً أمس، تبلور رفض شركات النفط الأوروبيّة الرضوخ للضغوط الأميركيّة في شأن أعمالها مع إيران. فقد شدّدت شركة «Total» على أنّها ستستمرّ في شراء النفط الخام الإيراني، فيما قالت شركة «Statoil» إنّها لن توقف الدعم التقني لقطاع النفط في الجمهوريّة الإسلاميّة. كما ربطت شركة «ENI» وقف تعاملها مع طهران فقط عندما تنتهي مدّة العقد الموقّع بين الطرفين.
ويعدّ هذا الموقف تحدّياً لمطالب الولايات المتّحدة التي تسعى إلى زيادة الضغوط على إيران على قاعدة أنّها تطوّر برنامجاً نووياً غير سلمي. فقد قال نائب وزيرة الخارجيّة الأميركيّة، جايمس ستاينبرغ، أوّل من أمس، إنّ الشركات الثلاث المذكورة إضافة إلى شركة «Royal Dutch Shell»، «قدّمت لنا ضمانات» بأنّها ستوقف التعامل مع إيران ولن تُبرم عقوداً جديدة معها قد تكون خاضعة للعقوبات الدوليّة.
(الأخبار)
هامش الراحة
خلال العام الجاري استقرّ سعر برميل النفط نسبياً وتراوح عموماً بين 70 دولاراً و80 دولاراً، في ظلّ تفاوت في التصريحات والمطالب من جانبي العرض والطلب. وقد شدّدت منظّمة الدول المصدّرة للنفط، «أوبك»، في الأسبوع الجاري على أنّ سعر النفط المراوح في هذا الهامش مريح للمنتجين والمستهلكين.