الخط
اختتمت ثلاث لجان فرعية مشتركة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان اجتماعاتها التي عقدت في إطار السياسة الأوروبية للجوار، وأعلنت خلاصات الاجتماعات خلال مؤتمر صحافي في السرايا الحكومية أمس. وركزت اللجان على كيفية تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الواردة في ورقة باريس ـــــ3، وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفير باتريك لوران، إلى أن الإصلاحات ستطبق بين 2008 و2010، على أن يصار الى تمويل بعض الخطوات الاصلاحية في عام 2008.
وقال السفير لوران «إن اجتماعات اللجان تهدف إلى نقل لبنان نحو دولة القانون حيث تؤخذ القرارات بطريقة منهجية وقانونية واضحة وشفافة». ولفت إلى أن الاجتماعات تطرقت الى المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان بشأن تحرير تجارة البضائع والخدمات، ووضع آلية ثنائية لفض النزاعات، ومعالجة مسألة الحواجر التقنية أمام التجارة...
وأشار إلى «متابعة الاجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والأحزاب اللبنانية التي بدأت في أيار الماضي للوصول الى ورقة اقتصادية جامعة تمهّد لإخراج السياسات الاقتصادية من الأزمة السياسية القائمة»، لافتاً الى «تحديد موعد الاجتماع المقبل إذا كان قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها، لا يزال قيد الدرس». ولفت إلى أن «الأحزاب اللبنانية متقاربة في نظرتها الاقتصادية أكثر مما تعتقد».
وقال ممثل وزيرة الشؤون الاجتماعية ايلي مخايل، إن «ورقة باريس 3 ستكون في المستقبل القريب محور عمل مختلف الوزارات المعنية، ولفت الى «وجود أفكار بنّاءة يجري العمل عليها مثل توحيد الصناديق الضامنة وتنفيذ السياسة الصحية، والتركيز على خدمات الرعاية الصحية والوقائية، ومكننة وزارة الصحة والوصول الى البطاقة الصحية».
ولفتت رفيف برو في كلمة وزارة الاقتصاد والتجارة، الى أنه «تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجان على تحديد الاولويات التي سيتم العمل عليها، وبرنامج العمل للعام المقبل».
(الأخبار)
وقال السفير لوران «إن اجتماعات اللجان تهدف إلى نقل لبنان نحو دولة القانون حيث تؤخذ القرارات بطريقة منهجية وقانونية واضحة وشفافة». ولفت إلى أن الاجتماعات تطرقت الى المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان بشأن تحرير تجارة البضائع والخدمات، ووضع آلية ثنائية لفض النزاعات، ومعالجة مسألة الحواجر التقنية أمام التجارة...
وأشار إلى «متابعة الاجتماعات بين الاتحاد الأوروبي والأحزاب اللبنانية التي بدأت في أيار الماضي للوصول الى ورقة اقتصادية جامعة تمهّد لإخراج السياسات الاقتصادية من الأزمة السياسية القائمة»، لافتاً الى «تحديد موعد الاجتماع المقبل إذا كان قبل الانتخابات الرئاسية أو بعدها، لا يزال قيد الدرس». ولفت إلى أن «الأحزاب اللبنانية متقاربة في نظرتها الاقتصادية أكثر مما تعتقد».
وقال ممثل وزيرة الشؤون الاجتماعية ايلي مخايل، إن «ورقة باريس 3 ستكون في المستقبل القريب محور عمل مختلف الوزارات المعنية، ولفت الى «وجود أفكار بنّاءة يجري العمل عليها مثل توحيد الصناديق الضامنة وتنفيذ السياسة الصحية، والتركيز على خدمات الرعاية الصحية والوقائية، ومكننة وزارة الصحة والوصول الى البطاقة الصحية».
ولفتت رفيف برو في كلمة وزارة الاقتصاد والتجارة، الى أنه «تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجان على تحديد الاولويات التي سيتم العمل عليها، وبرنامج العمل للعام المقبل».
(الأخبار)