الخط
العراق ــ (الأخبار)
كشف بيان للمصرف المركزي العراقي أمس، ارتفاع معدلات التضخم في تشرين الأول 2006 بنسبة 7،2 في المئة عن أيلول، مشيراً إلى اعتماد سياسة متشددة في أسعار الفائدة، لرفعها إلى 16 في المئة، لدفع المصارف التجارية الى إجراء تعديلات جوهرية في معدلات الفائدة المصرفية المختلفة لمعالجة التضخم.
وقال بيان المصرف المركزي إن «الرقم القياسي لأسعار المستهلك في العراق في تشرين الأول الماضي، سجل ارتفاعاً في معدلات التضخم بلغ نحو 7،2 في المئة مقارنة بأيلول».
وأشار الى أن ارتفاع معدلات التضخم انعكس زيادة في أسعار السلع والخدمات كافة، أثّرت في مستوى التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 52،9 في المئة وفقاً لمؤشرات تشرين الأول مقارنة بمؤشرات أيلول البالغة 6ر51 في المئة».
وأوضح البيان أنه «على رغم الهبوط الطفيف في المعدل السنوي للتضخم الأساس في تشرين الأول 2006، وهو الرقم القياسي لأسعار المستهلك، باستثناء فقرات الوقود والكهرباء والنقل والمواصلات، سجل نسبة 32 في المئة بعد أن شهد ارتفاعاً 33,1 في المئة في أيلول».
واعتبر المصرف المركزي العراقي أن السيولة النقدية المصرفية لا تزال مرتفعة، لكن مؤشر معدلات الفائدة الحقيقية المخفوضة بدأت تترك آثاراً غير مرغوبة على النشاط الاقتصادي.
وأكد المركزي العراقي أن اعتماد «سياسة نقدية متشددة، ولا سيما في مجال أسعار الفائدة، ستدفع المصارف التجارية إلى إجراء تعديلات جوهرية في معدلات الفائدة المصرفية المختلفة لديها.. بما في ذلك الفائدة على الودائع الادخارية».
كشف بيان للمصرف المركزي العراقي أمس، ارتفاع معدلات التضخم في تشرين الأول 2006 بنسبة 7،2 في المئة عن أيلول، مشيراً إلى اعتماد سياسة متشددة في أسعار الفائدة، لرفعها إلى 16 في المئة، لدفع المصارف التجارية الى إجراء تعديلات جوهرية في معدلات الفائدة المصرفية المختلفة لمعالجة التضخم.
وقال بيان المصرف المركزي إن «الرقم القياسي لأسعار المستهلك في العراق في تشرين الأول الماضي، سجل ارتفاعاً في معدلات التضخم بلغ نحو 7،2 في المئة مقارنة بأيلول».
وأشار الى أن ارتفاع معدلات التضخم انعكس زيادة في أسعار السلع والخدمات كافة، أثّرت في مستوى التضخم السنوي الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 52،9 في المئة وفقاً لمؤشرات تشرين الأول مقارنة بمؤشرات أيلول البالغة 6ر51 في المئة».
وأوضح البيان أنه «على رغم الهبوط الطفيف في المعدل السنوي للتضخم الأساس في تشرين الأول 2006، وهو الرقم القياسي لأسعار المستهلك، باستثناء فقرات الوقود والكهرباء والنقل والمواصلات، سجل نسبة 32 في المئة بعد أن شهد ارتفاعاً 33,1 في المئة في أيلول».
واعتبر المصرف المركزي العراقي أن السيولة النقدية المصرفية لا تزال مرتفعة، لكن مؤشر معدلات الفائدة الحقيقية المخفوضة بدأت تترك آثاراً غير مرغوبة على النشاط الاقتصادي.
وأكد المركزي العراقي أن اعتماد «سياسة نقدية متشددة، ولا سيما في مجال أسعار الفائدة، ستدفع المصارف التجارية إلى إجراء تعديلات جوهرية في معدلات الفائدة المصرفية المختلفة لديها.. بما في ذلك الفائدة على الودائع الادخارية».