عمال فينيسيا يعتصمون بعد فشل وساطة وزارة العمل
فراس ياسين
الجمعة 20 تشرين اول 2006
الخط
فراس ياسين
«نريد حقوقنا وحقوق أطفالنا»، صرخة يطلقها ما يزيد على 250 موظفاً في فينيسيا لأكثر من شهر ونصف شهر، عقب قرار إدارة الفندق صرفهم تعسفاً ومن دون سابق إنذار. فاعتصموا مساء أمس أمام الفندق.
وطوال هذة الفترة، تولى الاتحاد العمالي العام تقديم طلب وساطة الى وزارة العمل، ما أثمر اجتماعاً بين الطرفين في حضور مندوبين عن الوزارة والاتحاد، نتج منه وعد من الإدارة بإعادة عدد من الموظفين، وتعليق عقود بعضهم لمدة لا تزيد على أربعة أشهر، وتأمين فرص عمل للبعض الآخرعرض قد يبدو عادلاً للوهلة الأولى، لكن إدارة الفندق ما زالت تماطل في إيفائه بذريعة «أن لوائح أسماء الموظفين الذين ستشملهم الإجراءات لم تجهز بعد»، بحسب لبيب سري الدين، الموظف في الفندق منذ افتتاحه في شباط 2004، موضحاً أن «الاتحاد العمالي العام ووزارة العمل عقدا اجتماعات عدة مع الإدارة، وكانت الأخيرة ترجئ دوماً تقديم اللوائح». لذلك قرر العمال الاعتصام سلمياً.
وكشف موظف آخر، فضّل عدم البوح باسمه، أن «إدارة الفندق قامت بتوظيف نحو خمسين عاملاً في هذه الفترة، بعقود لا تزيد على أربعة أشهر، تجدد بحسب رغبتها». وأكد أن «الصرف ليس لخفض الكلفة، بل إن المدير العام للفندق جوزيف قوبا قالها بصراحة في اجتماع مع الموظفين العاملين «هؤلاء الزعران لهم سجل أسود، لذلك صرفناهم». متسائلاً «كيف يكون سجلنا أسود وكل منا لديه، على الأقل، تنويه من الإدارة».
ليس موظفو فينيسيا الوحيدين الذين اتخذت بحقهم قرارات تعسفية بالصرف، من دون سابق إنذار وتعويضات، بل إن المأساة طالت عدداً كبيراً من العمال اللبنانيين، لكنهم اعتصموا بأمل أن يفك المعنيون أسر مطالبهم ويحفظون ديمومة عملهم.
يذكر أن عمليات صرف العمال بعد الحرب في القطاع السياحي بدأت بعمال وموظفي فندق فينيسيا بحجة ضرب الموسم السياحي جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان على رغم أنهم ليسوا عمالاً موسميين.
«نريد حقوقنا وحقوق أطفالنا»، صرخة يطلقها ما يزيد على 250 موظفاً في فينيسيا لأكثر من شهر ونصف شهر، عقب قرار إدارة الفندق صرفهم تعسفاً ومن دون سابق إنذار. فاعتصموا مساء أمس أمام الفندق.
وطوال هذة الفترة، تولى الاتحاد العمالي العام تقديم طلب وساطة الى وزارة العمل، ما أثمر اجتماعاً بين الطرفين في حضور مندوبين عن الوزارة والاتحاد، نتج منه وعد من الإدارة بإعادة عدد من الموظفين، وتعليق عقود بعضهم لمدة لا تزيد على أربعة أشهر، وتأمين فرص عمل للبعض الآخرعرض قد يبدو عادلاً للوهلة الأولى، لكن إدارة الفندق ما زالت تماطل في إيفائه بذريعة «أن لوائح أسماء الموظفين الذين ستشملهم الإجراءات لم تجهز بعد»، بحسب لبيب سري الدين، الموظف في الفندق منذ افتتاحه في شباط 2004، موضحاً أن «الاتحاد العمالي العام ووزارة العمل عقدا اجتماعات عدة مع الإدارة، وكانت الأخيرة ترجئ دوماً تقديم اللوائح». لذلك قرر العمال الاعتصام سلمياً.
وكشف موظف آخر، فضّل عدم البوح باسمه، أن «إدارة الفندق قامت بتوظيف نحو خمسين عاملاً في هذه الفترة، بعقود لا تزيد على أربعة أشهر، تجدد بحسب رغبتها». وأكد أن «الصرف ليس لخفض الكلفة، بل إن المدير العام للفندق جوزيف قوبا قالها بصراحة في اجتماع مع الموظفين العاملين «هؤلاء الزعران لهم سجل أسود، لذلك صرفناهم». متسائلاً «كيف يكون سجلنا أسود وكل منا لديه، على الأقل، تنويه من الإدارة».
ليس موظفو فينيسيا الوحيدين الذين اتخذت بحقهم قرارات تعسفية بالصرف، من دون سابق إنذار وتعويضات، بل إن المأساة طالت عدداً كبيراً من العمال اللبنانيين، لكنهم اعتصموا بأمل أن يفك المعنيون أسر مطالبهم ويحفظون ديمومة عملهم.
يذكر أن عمليات صرف العمال بعد الحرب في القطاع السياحي بدأت بعمال وموظفي فندق فينيسيا بحجة ضرب الموسم السياحي جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان على رغم أنهم ليسوا عمالاً موسميين.