الاستثمارات العربية: نمو يثقله تباطؤ الإصلاحات
فراس ياسين
الإثنين 11 أيلول 2006
الخط
strong>سجلت الاستثمارات البينية والأجنبية في الدول العربية نمواً متسارعاً في العام 2005 مقارنة بالاعوام السابقة، لكنها بقيت ضعيفة مقارنة بالاستثمارات العالمية الإجمالية، في ظل تأرجح المناخ الاستثماري العام في المنطقة، وتفاوت انعكاساته بين دولة وأخرى.
فراس ياسين
أفاد التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بأن القيمة الإجمالية للاستثمارات العربية البينية الخاصة، في العام 2005، بلغت نحو 38 ملياراً و7 ملايين دولار أميركي، مقابل 5 مليارات و958 مليون دولار أميركي في العام 2004، أي بزيادة 638 في المئة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية البينية، بواقع 28 ملياراً و797 مليون دولار أميركي، في أي بنسبة 75.8 في المئة، من 958 مليون دولار أميركي في العام 2004. تلتها السودان باستثمارات بلغت مليارين و341 مليون دولار أميركي، وحصة 6.2 في المئة، في مقابل 657 مليون دولار أميركي في العام 2004، فيما احتل لبنان المرتبة الثالثة بواقع مليار و780 مليون دولار أميركي وحصة 4.7 في المئة.
أما الدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية في العام 2005، فقد تصدرت الإمارات المجموعة بنحو 29 ملياراً و941 مليون دولار أميركي، 78.8 في المئة من الاستثمارات البينية الإجمالية المصدرة. تلتها السعودية بواقع مليارين و 458 مليون دولار أميركي، وحصة 6.5 في المئة. بينما احتلت الكويت المرتبة الثالثة بنحو مليار و499 مليون دولار أميركي أي 3.9 في المئة. وفي التوزيع القطاعي للاستثمارات البينية في العام 2005، استحوذ قطاع الخدمات الحصة الأكبر منها 84.5 في المئة. ويعزى ذلك إلى الاستثمارات في المشاريع الكبرى لتطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الاتصالات والخدمات المالية والسياحة. أما القطاع الصناعي فبلغت حصته 6.1 في المئة، ولم تتجاوز حصة الزراعة من هذه الاستثمارات 0.1 في المئة.
وساهمت المستجدات السياسية العالمية بعد أحداث 11 أيلول 2001، في توطين الأموال العربية واستثمارها داخل الدول العربية، بالإضافة إلى الجدل الذي أثارته صفقة موانئ دبي العالمية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما جعل عدداً كبيراً من المستثمرين العرب يعيدون تقويم مخاطر الاستثمار فيها.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2005، ووصلت قميتها إلى 27.9 مليار دولار أميركي، أي أكثر من ضعف القيمة في العام 2004، التي كانت قد بلغت نحو 12.5 مليار دولار أميركي.
وتصدرت السعودية أيضاً، قائمة الدول المستقطبة للاستثمار الأجنبي بنحو 4.6 مليارات دولار أميركي، وحصة 16.54 في المئة، في مقابل مليار و942 مليون دولار أميركي في العام 2004. بينما بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت مليارين و852.7 مليون دولار أميركي، بحصة 10.19 في المئة. أما في العام 2004، فبلغت 848.3 مليون دولار أميركي.
ورغم تسجيل أعلى مستوى تاريخياً، تبقى نسبة الاستثمارات الأجنبية ضعيفة أمام الـاستثمارات العالمية البالغة 560 مليار دولار أميركي، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2005، ما يؤكد، أولاً، أن الدول العربية ما زالت بعيدة نسبياً عن وجهة الاستثمارات العالمية، ويرد البعض ذلك إلى ضعف الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة العربية، التي تتمثل بزيادة دور القطاع الخاص، وحماية حقوق الملكية، ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية، لتحسين كفاءاتها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، التي ما زال يتحكم بها مضاربون «صغار»، يبغون الربح السريع. وثانياً، إن ارتفاع الاستثمارات البينية والأجنبية الذي شهده العام 2005، مقارنة مع 2004، يعود بشكل رئيسي إلى تزايد العائدات النفطية، مع الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط. لذلك انحسرت تلك الاستثمارات في مجال النفط، بينما غابت عن قطاعات إنتاجية أخرى كالصناعة والزراعة، فبقيت هذه القطاعات محدودة الإنتاجية، وهو ما يفاقم أزمة البطالة في الدول العربية، ويحد القدرة التنافسية للسلع العربية مقارنة مع السلع الأجنبية، وما لذلك من انعكاسات على واقع التجارة العربية ونظم المدفوعات...
من هنا، على الدول العربية العمل على تطوير مناخها الاستثماري من جهة، أي توفير الاستقرار القانوني وفاعليته، بحيث تضمن للمستثمر سلامة التوقع (predictability)، والاستقرار المالي، كي لا يكون عرضة لمفاجآت من ضرائب جديدة تفرض عليه أو ترفع أسعارها، بالإضافة إلى توافر البيانات المالية السليمة والمنتظمة، ما يحد المخاطر الاستثمارية في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
ومن جهة ثانية، توجيه تلك الاستثمارات وعائداتها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكلي ونموه، لمواجهة تحديات العولمة وتعزيز مواقع الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي.
فراس ياسين
أفاد التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بأن القيمة الإجمالية للاستثمارات العربية البينية الخاصة، في العام 2005، بلغت نحو 38 ملياراً و7 ملايين دولار أميركي، مقابل 5 مليارات و958 مليون دولار أميركي في العام 2004، أي بزيادة 638 في المئة.
وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول العربية المضيفة للاستثمارات العربية البينية، بواقع 28 ملياراً و797 مليون دولار أميركي، في أي بنسبة 75.8 في المئة، من 958 مليون دولار أميركي في العام 2004. تلتها السودان باستثمارات بلغت مليارين و341 مليون دولار أميركي، وحصة 6.2 في المئة، في مقابل 657 مليون دولار أميركي في العام 2004، فيما احتل لبنان المرتبة الثالثة بواقع مليار و780 مليون دولار أميركي وحصة 4.7 في المئة.
أما الدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية في العام 2005، فقد تصدرت الإمارات المجموعة بنحو 29 ملياراً و941 مليون دولار أميركي، 78.8 في المئة من الاستثمارات البينية الإجمالية المصدرة. تلتها السعودية بواقع مليارين و 458 مليون دولار أميركي، وحصة 6.5 في المئة. بينما احتلت الكويت المرتبة الثالثة بنحو مليار و499 مليون دولار أميركي أي 3.9 في المئة. وفي التوزيع القطاعي للاستثمارات البينية في العام 2005، استحوذ قطاع الخدمات الحصة الأكبر منها 84.5 في المئة. ويعزى ذلك إلى الاستثمارات في المشاريع الكبرى لتطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع الاتصالات والخدمات المالية والسياحة. أما القطاع الصناعي فبلغت حصته 6.1 في المئة، ولم تتجاوز حصة الزراعة من هذه الاستثمارات 0.1 في المئة.
وساهمت المستجدات السياسية العالمية بعد أحداث 11 أيلول 2001، في توطين الأموال العربية واستثمارها داخل الدول العربية، بالإضافة إلى الجدل الذي أثارته صفقة موانئ دبي العالمية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما جعل عدداً كبيراً من المستثمرين العرب يعيدون تقويم مخاطر الاستثمار فيها.
أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، فقد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2005، ووصلت قميتها إلى 27.9 مليار دولار أميركي، أي أكثر من ضعف القيمة في العام 2004، التي كانت قد بلغت نحو 12.5 مليار دولار أميركي.
وتصدرت السعودية أيضاً، قائمة الدول المستقطبة للاستثمار الأجنبي بنحو 4.6 مليارات دولار أميركي، وحصة 16.54 في المئة، في مقابل مليار و942 مليون دولار أميركي في العام 2004. بينما بلغت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الكويت مليارين و852.7 مليون دولار أميركي، بحصة 10.19 في المئة. أما في العام 2004، فبلغت 848.3 مليون دولار أميركي.
ورغم تسجيل أعلى مستوى تاريخياً، تبقى نسبة الاستثمارات الأجنبية ضعيفة أمام الـاستثمارات العالمية البالغة 560 مليار دولار أميركي، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2005، ما يؤكد، أولاً، أن الدول العربية ما زالت بعيدة نسبياً عن وجهة الاستثمارات العالمية، ويرد البعض ذلك إلى ضعف الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة العربية، التي تتمثل بزيادة دور القطاع الخاص، وحماية حقوق الملكية، ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى تطوير الأسواق المالية، لتحسين كفاءاتها وتعزيز قدراتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، التي ما زال يتحكم بها مضاربون «صغار»، يبغون الربح السريع. وثانياً، إن ارتفاع الاستثمارات البينية والأجنبية الذي شهده العام 2005، مقارنة مع 2004، يعود بشكل رئيسي إلى تزايد العائدات النفطية، مع الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط. لذلك انحسرت تلك الاستثمارات في مجال النفط، بينما غابت عن قطاعات إنتاجية أخرى كالصناعة والزراعة، فبقيت هذه القطاعات محدودة الإنتاجية، وهو ما يفاقم أزمة البطالة في الدول العربية، ويحد القدرة التنافسية للسلع العربية مقارنة مع السلع الأجنبية، وما لذلك من انعكاسات على واقع التجارة العربية ونظم المدفوعات...
من هنا، على الدول العربية العمل على تطوير مناخها الاستثماري من جهة، أي توفير الاستقرار القانوني وفاعليته، بحيث تضمن للمستثمر سلامة التوقع (predictability)، والاستقرار المالي، كي لا يكون عرضة لمفاجآت من ضرائب جديدة تفرض عليه أو ترفع أسعارها، بالإضافة إلى توافر البيانات المالية السليمة والمنتظمة، ما يحد المخاطر الاستثمارية في ظل عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
ومن جهة ثانية، توجيه تلك الاستثمارات وعائداتها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الكلي ونموه، لمواجهة تحديات العولمة وتعزيز مواقع الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي.