«النهوض بإدارة الشؤون العقارية»
هديل فرفور
السبت 16 أيار 2015
الخط
أطلق وزير المال علي حسن خليل، أمس، البرنامج الإصلاحي للنهوض بإدارة الشؤون العقارية بالتعاون مع «البنك الدولي».
تأتي هذه الخطوة، بحسب خليل، ضمن سعي الوزارة الى الحفاظ على «حق الدولة»، والى تفعيل الإدارة العقارية لتواكب التطورات الحاصلة في الكثير من الدول الغربية.
يتضمن البرنامج الإصلاحي تسعة محاور: زيادة الايرادات والمحافظة على الملكية، التشريع، الخدمات وثقة المواطن، المعلوماتية، الحوكمة وضمان الاستدامة، الشفافية والنزاهة، املاك الدولة الخصوصية وتطوير القدرات والموارد البشرية.
ركّز خليل في مداخلته، على الإطار التشريعي الذي يحكم قطاع العقارات، والذي يصفه خليل بـ»المتحجّر»، في اشارة الى ان معظم النصوص القانونية تعود «الى ايام العثمانيين والانتداب الفرنسي»، وبالتالي على «اعادة نظر شاملة في كل التشريعات المتعلّقة بالشؤون العقارية والاملاك العمومية وغيرها من الملفات»، تمهيدا لعملية التحديث والتطوير.
يندرج تحت الإطار التشريعي، العديد من الخطوات الإصلاحية المقترحة، أهمها تعديل هيكلية المديرية العامة للشؤون العقارية، الاستغناء عن التسجيل اليدوي للمعاملات العقارية، تشريع التوقيع الإلكتروني والتسجيل الإلكتروني وإصدار خرائط مساحة رقمية وتحديد اصول تخمين العقارات المبنية وغير المبنية. أهمية هذه الخطوات، وفق ما شرح خليل، أنها تجنب «الاستنساب في تحديد العقارات»، وبالتالي تقليص فرصة التعديات على الاملاك والابتعاد عن عشوائية المسوحات العقارية.
ضمن محور «الحوكمة وضمان الاستدامة»، ينص البرنامج على «إعادة هندسة إجراءات العمل لتتوافق مع المعايير الدولية»، و»تطوير سياسة جديدة للرقابة الداخلية تشمل تحليل وإدارة المخاطر»، فضلا عن «وضع خطة لضمان استمرارية العمل في حالة الكوارث».
في ما يتعلّق بمحور تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري، تبرز خطوة «تحديد مهل جميع أنواع المعاملات»، و»اعتماد مبدأ المداورة بالمسؤوليات الوظيفية»، فضلا عن «وضع سياسات لمكافحة الفساد وحماية حق الملكية العقارية».
أمّا في ما يتعلّق بتفعيل إدارة أملاك الدولة الخصوصية، فينص البرنامج على اقتراح إجراءات جديدة لإدارة الأملاك الخصوصية للدولة، و»إجراء جرد تفصيلي لأملاك الدولة الخصوصية»، اضافة الى استعادة الأملاك المسلوبة من الدولة، وتفعيل استخدام المندوبين لمراقبة أملاك الدولة ووضع دراسات جدوى اقتصادية للاستفادة منها على نطاق الدولة».
«لن يموت حق الدولة»، هكذا ختم خليل مداخلته، لافتا الى ان الوعد الذي سبق ان اطلقه حول الحفاظ على أملاك الدولة والمشاعات، «يُترجم يوميا عبر استدعاءات واجراءات تجري ضمن اطار المحاسبات القائمة»، ومتوجها الى موظفي وزارة المالية والخبراء المساحين بالقول: «ما زلنا نتابع ونحاسب ونقّيم، وستكون هناك إجراءات جديّة».
وفيما يشكك عدد من الحاضرين بإمكانية ترجمة هذا البرنامج الإصلاحي واقعا، وخصوصا في ظل غياب الإرادة السياسية الجدية للمساءلة والمحاسبة، بهدف التطوير والتحديث في هذا القطاع، يقول خليل إن هذا البرنامج «لن يبقى كلاما او طموحا»، مجددا وعده بالعمل على تطبيقه.
تأتي هذه الخطوة، بحسب خليل، ضمن سعي الوزارة الى الحفاظ على «حق الدولة»، والى تفعيل الإدارة العقارية لتواكب التطورات الحاصلة في الكثير من الدول الغربية.
يتضمن البرنامج الإصلاحي تسعة محاور: زيادة الايرادات والمحافظة على الملكية، التشريع، الخدمات وثقة المواطن، المعلوماتية، الحوكمة وضمان الاستدامة، الشفافية والنزاهة، املاك الدولة الخصوصية وتطوير القدرات والموارد البشرية.
ركّز خليل في مداخلته، على الإطار التشريعي الذي يحكم قطاع العقارات، والذي يصفه خليل بـ»المتحجّر»، في اشارة الى ان معظم النصوص القانونية تعود «الى ايام العثمانيين والانتداب الفرنسي»، وبالتالي على «اعادة نظر شاملة في كل التشريعات المتعلّقة بالشؤون العقارية والاملاك العمومية وغيرها من الملفات»، تمهيدا لعملية التحديث والتطوير.
يندرج تحت الإطار التشريعي، العديد من الخطوات الإصلاحية المقترحة، أهمها تعديل هيكلية المديرية العامة للشؤون العقارية، الاستغناء عن التسجيل اليدوي للمعاملات العقارية، تشريع التوقيع الإلكتروني والتسجيل الإلكتروني وإصدار خرائط مساحة رقمية وتحديد اصول تخمين العقارات المبنية وغير المبنية. أهمية هذه الخطوات، وفق ما شرح خليل، أنها تجنب «الاستنساب في تحديد العقارات»، وبالتالي تقليص فرصة التعديات على الاملاك والابتعاد عن عشوائية المسوحات العقارية.
ضمن محور «الحوكمة وضمان الاستدامة»، ينص البرنامج على «إعادة هندسة إجراءات العمل لتتوافق مع المعايير الدولية»، و»تطوير سياسة جديدة للرقابة الداخلية تشمل تحليل وإدارة المخاطر»، فضلا عن «وضع خطة لضمان استمرارية العمل في حالة الكوارث».
في ما يتعلّق بمحور تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهاز الإداري، تبرز خطوة «تحديد مهل جميع أنواع المعاملات»، و»اعتماد مبدأ المداورة بالمسؤوليات الوظيفية»، فضلا عن «وضع سياسات لمكافحة الفساد وحماية حق الملكية العقارية».
أمّا في ما يتعلّق بتفعيل إدارة أملاك الدولة الخصوصية، فينص البرنامج على اقتراح إجراءات جديدة لإدارة الأملاك الخصوصية للدولة، و»إجراء جرد تفصيلي لأملاك الدولة الخصوصية»، اضافة الى استعادة الأملاك المسلوبة من الدولة، وتفعيل استخدام المندوبين لمراقبة أملاك الدولة ووضع دراسات جدوى اقتصادية للاستفادة منها على نطاق الدولة».
«لن يموت حق الدولة»، هكذا ختم خليل مداخلته، لافتا الى ان الوعد الذي سبق ان اطلقه حول الحفاظ على أملاك الدولة والمشاعات، «يُترجم يوميا عبر استدعاءات واجراءات تجري ضمن اطار المحاسبات القائمة»، ومتوجها الى موظفي وزارة المالية والخبراء المساحين بالقول: «ما زلنا نتابع ونحاسب ونقّيم، وستكون هناك إجراءات جديّة».
وفيما يشكك عدد من الحاضرين بإمكانية ترجمة هذا البرنامج الإصلاحي واقعا، وخصوصا في ظل غياب الإرادة السياسية الجدية للمساءلة والمحاسبة، بهدف التطوير والتحديث في هذا القطاع، يقول خليل إن هذا البرنامج «لن يبقى كلاما او طموحا»، مجددا وعده بالعمل على تطبيقه.