الخط
توقّع صندوق النقد الدولي امس، أن يشهد الاقتصاد العالمي عاماً آخر من النمو القوي. لكنه حذر من تزايد الضغوط التضخمية، ومن مخاطر تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وعدّل الصندوق، في تقريره نصف السنوي «التوقعات الاقتصادية العالمية»، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2006، إلى 5.1 في المئة، من 4.9 في المئة في توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي.
لكن كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي راغورام راجان، حذّر من أن «هذه التوقعات، التي يمكن الاعتماد عليها، اصبحت محاطة بشكوك اكبر من الماضي نظراً للمخاطر الناجمة عن تراجع النمو بأكثر مما كان متوقعاً في الولايات المتحدة، فضلاً عن عدم التأكد من استقلالية النمو في بقية الدول عن النمو الاميركي».
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأميركي بواقع 3.4 في المئة في 2006. لكنه خفض توقعاته السابقة لنمو 2007 بواقع 0.4 في المئة إلى 2.9 في المئة. وحذّر من «انهيار مفاجئ في سوق العقارات قد يسبّب تراجع النمو الاميركي بنقطة واحدة». وتوقع أن يبلغ نمو منطقة اليورو 2.4 في المئة في 2006، النسبة الاعلى في السنوات الست الاخيرة، قبل ان يتراجع الى 2 في المئة في 2007. وفي اليابان، سيسمح الاستهلاك الكبير بنمو 2.7 في المئة في 2006، قبل أن يتراجع الى 2.1 في المئة في 2007.
وتوقع الصندوق أن يستمر نمو الأسواق الناشئة في آسيا بواقع 8.3 في المئة في 2006 ــ 2007 بارتفاع نصف نقطة مئوية عن توقعات نيسان.
وعدّل الصندوق قليلاً تقديرات النمو في دول المنطقة في 2006، الى 5.8 في المئة من 5.7. وأبقاها بواقع 5.4 في المئة في 2007. ورأى الصندوق أن «الآفاق الاقتصادية تبقى مشجعة بفضل ارتفاع اسعار النفط». ويقول إن «انخفاض الاسعار سيناريو غير متوقع. والاسواق المستقبلية توحي بأن سعر برميل النفط سيظل يراوح بين 70 دولاراً اميركياً و75 دولاراً في 2006 ــ 2007».
وأظهر التقرير أن قطاعات النشاطات غير النفطية سجلت اكبر معدلات للنمو بواقع 8 في المئة. بينما ما زالت الدول (باستثناء ايران) تحتوي التضخم عموماً، لأن عدداً كبيراً منها ربط نقده بالدولار الاميركي. كما توقع ارتفاع اسعار الاستهلاك في المنطقة بواقع 7.1 في المئة في 2006، و7.9 في المئة في 2007.
(رويترز، أ ف ب)
وعدّل الصندوق، في تقريره نصف السنوي «التوقعات الاقتصادية العالمية»، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2006، إلى 5.1 في المئة، من 4.9 في المئة في توقعاته السابقة الصادرة في نيسان الماضي.
لكن كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي راغورام راجان، حذّر من أن «هذه التوقعات، التي يمكن الاعتماد عليها، اصبحت محاطة بشكوك اكبر من الماضي نظراً للمخاطر الناجمة عن تراجع النمو بأكثر مما كان متوقعاً في الولايات المتحدة، فضلاً عن عدم التأكد من استقلالية النمو في بقية الدول عن النمو الاميركي».
وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد الأميركي بواقع 3.4 في المئة في 2006. لكنه خفض توقعاته السابقة لنمو 2007 بواقع 0.4 في المئة إلى 2.9 في المئة. وحذّر من «انهيار مفاجئ في سوق العقارات قد يسبّب تراجع النمو الاميركي بنقطة واحدة». وتوقع أن يبلغ نمو منطقة اليورو 2.4 في المئة في 2006، النسبة الاعلى في السنوات الست الاخيرة، قبل ان يتراجع الى 2 في المئة في 2007. وفي اليابان، سيسمح الاستهلاك الكبير بنمو 2.7 في المئة في 2006، قبل أن يتراجع الى 2.1 في المئة في 2007.
وتوقع الصندوق أن يستمر نمو الأسواق الناشئة في آسيا بواقع 8.3 في المئة في 2006 ــ 2007 بارتفاع نصف نقطة مئوية عن توقعات نيسان.
وعدّل الصندوق قليلاً تقديرات النمو في دول المنطقة في 2006، الى 5.8 في المئة من 5.7. وأبقاها بواقع 5.4 في المئة في 2007. ورأى الصندوق أن «الآفاق الاقتصادية تبقى مشجعة بفضل ارتفاع اسعار النفط». ويقول إن «انخفاض الاسعار سيناريو غير متوقع. والاسواق المستقبلية توحي بأن سعر برميل النفط سيظل يراوح بين 70 دولاراً اميركياً و75 دولاراً في 2006 ــ 2007».
وأظهر التقرير أن قطاعات النشاطات غير النفطية سجلت اكبر معدلات للنمو بواقع 8 في المئة. بينما ما زالت الدول (باستثناء ايران) تحتوي التضخم عموماً، لأن عدداً كبيراً منها ربط نقده بالدولار الاميركي. كما توقع ارتفاع اسعار الاستهلاك في المنطقة بواقع 7.1 في المئة في 2006، و7.9 في المئة في 2007.
(رويترز، أ ف ب)