67% من الفلسطينيين تحت خط الفقر
فراس ياسين
الإثنين 18 أيلول 2006
الخط
يغوص الاقتصاد الفلسطيني في أزمة حادة منذ اندلاع الانتفاضة عام 2000، تفاقمت عقب تأليف «حماس» الحكومة في 29 آذار 2006
فراس ياسين
يتوقع البنك الدولي ان يرزح 67 في المئة من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر في نهاية 2006، في مقابل معدل 44 في المئة في 2005. كما يتوقع ان يبلغ معدل الفقر 74 في المئة في حلول 2008.
ومنذ اندلاع الانتفاضة عام 2000، فرضت الحكومة الاسرائيلية إجراءات أمنية وعسكرية على الفلسطينيين، تمثلت بالقيود على حركة البضائع والافراد داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعبر اسرائيل الى باقي أنحاء العالم، بالإضافة الى بناء الجدار الفاصل. وعقب تأليف «حماس» الحكومة، علّقت اسرائيل تحويل عائدات تعرفة الواردات والضريبة التي تجمعها لمصلحة السلطة الفلسطينية، وأوقفت الدول المانحة، ولا سيما اللجنة الرباعية، دعمها للموازنة العامةوفي ظل هذا السيناريو، توقع تقرير «أخبار تنموية: الضفة الغربية وقطاع غزة» الصادر عن البنك الدولي في أيلول الجاري، ان يتراجع النمو الاقتصادي الفعلي بواقع 24.5 في المئة في 2006، مقارنة مع 6.3 في المئة في 2005. ويتوقع ان يتراجع الدخل الفردي الى الناتج المحلي الاجمالي بواقع 27.1 في المئة في 2006، فيما يتراجع الدخل الفردي للعاملين بواقع 30 في المئة. وقدر التقرير ان يبلغ التراجع التراكمي في الناتج المحلي الاجمالي منذ 1999 حتى حلول 2008، الى 55 في المئة. ويعود ذلك الى تراجع حركة التجارة الخارجية الفلسطينية، لكون الواردات من البضائع النهائية والخدمات والمعدات تمثل نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما الصادرات تمثل ما بين 15 في المئة و20 في المئة. وبلغت قيمة الواردات في الربع الاول من 2006، 456 مليون دولار اميركي، في مقابل 545 مليوناً في الربع الثاني من 2005، أي بتراجع 16 في المئة. أما الصادرات فبلغت 62 مليون دولار اميركي، في مقابل 85 مليوناً، بتراجع 27 في المئة خلال 9 أشهر. ولكون التجارة مع اسرائيل تمثل الجزء الأكبر من التجارة الفلسطينية الاجمالية، فقد بقيت تحت رحمة إغلاق المعابر وفتحها عقب اندلاع الانتفاضة، ما أدى الى ازدياد كلفة النقل والمواصلات، وجعل المنتجات الفلسطينية أقل تنافسية، الى جانب تحول المنتجين الفلسطينيين الى أسواق الخدمات المحلية.
أما البطالة، فتوقع التقرير ان تبلغ 40 في المئة في 2006، في مقابل 23 في المئة في 2005، و47 في المئة في 2008. وبحسب بيانات جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي، فإن 146 ألف فلسطيني كانوا يعملون داخل اسرائيل قبل الانتفاضة. أما في الربع الاول من 2006، فبلغ عددهم 60 ألفاً و700 عامل، ما أدى الى تراجع كبير في تحويلات العمال التي بلغت 105 ملايين دولار اميركي في الربع الاول من 2006، في مقابل 321 مليوناً قبل الانتفاضة، بتراجع 67 في المئة. وفي العمالة الفلسطينية، بلغ عدد الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية 392 ألفاً و100 عامل مقارنة مع 357 ألفاً و500 عامل قبل الانتفاضة، بزيادة 9.7 في المئة. لكن في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين من العمل داخل الضفة الغربية وقطاع غزة من 73 ألفاً و600 عامل قبل الانتفاضة الى 210 آلاف و300 عامل في أيلول 2006، ما انعكس ارتفاعاً في نسبة الاعتماد على الغير (مجموع السكان مقسّماً على عدد العاملين). ففيما كان العامل الواحد في الضفة الغربية يعيل 4.3 أفراد قبل الانتفاضة، بات يعيل 5.6 أفراد في الربع الاول من 2006. أما في قطاع غزة، فارتفعت نسبة الاعتماد بشكل ملحوظ من 5.9 أفراد الى 8.2 أفراد.
الأسعار والتضخم
ارتفعت معدلات التضخم في الاشهر الستة الاولى من 2006 بنحو 4.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها 2005. وارتفعت أكلاف النقل والاتصالات بواقع 6.1 في المئة، أما أسعار البضائع المتنوعة والخدمات فارتفعت 7.7 في المئة، والطعام 4.3 في المئة. وبالاضافة الى إغلاق المعابر وارتفاع أسعار النفط، أثّر سعر صرف الشيقل الاسرائيلي على معدل التضخم، لكون معظم ما يستهلك داخل الاراضي الفلسطينية مستورداً.
التطورات المالية في 2006
نتيجة فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية، وتأليفها الحكومة في أواخر آذار الماضي، علّقت الحكومة الاسرائيلية دفع الضرائب غير المباشرة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وأوقفت الدول المانحة الدعم لموازنة السلطة الفلسطينية التي بلغت 800 مليون دولار أميركي في 2005، أي ثلثي الايرادات العامة الفلسطينية الاجمالية، وفقاً لـ«أونكتاد». وكذلك قلصت المصارف المحلية السحوبات غير المضمونة، ورفضت تشغيل حساب الخزانة الموحد التابع للسلطة الفلسطينية، بسبب خوفها من التعرض لملاحقات قانونية في إطار قوانين مكافحة الارهاب. وقدّر تقرير لصندوق النقد الدولي ان يبلغ العجز لعام 2006 مليار دولار اميركي معدلاً سنوياً، بعد ان قفز بشكل ملحوظ من 68 مليون دولار اميركي معدلاً شهرياً في الربع الاول من 2006، الى 104 ملايين في شهر نيسان وحده.
وكان منسق مساعدات الشعب الفلسطيني في «اونكتاد» رجاء الخالدي قد حذر في مؤتمر المنظمة الاسبوع الماضي، من انهيار الاقتصاد الفلسطيني من الداخل في غضون 18 شهراً، اذا لم ترفع الضغوط الراهنة.
لكن مهما رفعت الضغوط وبلغت قيمة المساعدات تبقَ سياسة السلطة الفلسطينية محصورة في اطار توفير الحد الادنى من الخدمات الاساسية، بعيدة عن الاستقلال الاقتصادي، الذي يبقى بدوره رهن وقف «الابتلاع» الاسرائيلي!
فراس ياسين
يتوقع البنك الدولي ان يرزح 67 في المئة من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر في نهاية 2006، في مقابل معدل 44 في المئة في 2005. كما يتوقع ان يبلغ معدل الفقر 74 في المئة في حلول 2008.
ومنذ اندلاع الانتفاضة عام 2000، فرضت الحكومة الاسرائيلية إجراءات أمنية وعسكرية على الفلسطينيين، تمثلت بالقيود على حركة البضائع والافراد داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعبر اسرائيل الى باقي أنحاء العالم، بالإضافة الى بناء الجدار الفاصل. وعقب تأليف «حماس» الحكومة، علّقت اسرائيل تحويل عائدات تعرفة الواردات والضريبة التي تجمعها لمصلحة السلطة الفلسطينية، وأوقفت الدول المانحة، ولا سيما اللجنة الرباعية، دعمها للموازنة العامةوفي ظل هذا السيناريو، توقع تقرير «أخبار تنموية: الضفة الغربية وقطاع غزة» الصادر عن البنك الدولي في أيلول الجاري، ان يتراجع النمو الاقتصادي الفعلي بواقع 24.5 في المئة في 2006، مقارنة مع 6.3 في المئة في 2005. ويتوقع ان يتراجع الدخل الفردي الى الناتج المحلي الاجمالي بواقع 27.1 في المئة في 2006، فيما يتراجع الدخل الفردي للعاملين بواقع 30 في المئة. وقدر التقرير ان يبلغ التراجع التراكمي في الناتج المحلي الاجمالي منذ 1999 حتى حلول 2008، الى 55 في المئة. ويعود ذلك الى تراجع حركة التجارة الخارجية الفلسطينية، لكون الواردات من البضائع النهائية والخدمات والمعدات تمثل نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما الصادرات تمثل ما بين 15 في المئة و20 في المئة. وبلغت قيمة الواردات في الربع الاول من 2006، 456 مليون دولار اميركي، في مقابل 545 مليوناً في الربع الثاني من 2005، أي بتراجع 16 في المئة. أما الصادرات فبلغت 62 مليون دولار اميركي، في مقابل 85 مليوناً، بتراجع 27 في المئة خلال 9 أشهر. ولكون التجارة مع اسرائيل تمثل الجزء الأكبر من التجارة الفلسطينية الاجمالية، فقد بقيت تحت رحمة إغلاق المعابر وفتحها عقب اندلاع الانتفاضة، ما أدى الى ازدياد كلفة النقل والمواصلات، وجعل المنتجات الفلسطينية أقل تنافسية، الى جانب تحول المنتجين الفلسطينيين الى أسواق الخدمات المحلية.
أما البطالة، فتوقع التقرير ان تبلغ 40 في المئة في 2006، في مقابل 23 في المئة في 2005، و47 في المئة في 2008. وبحسب بيانات جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي، فإن 146 ألف فلسطيني كانوا يعملون داخل اسرائيل قبل الانتفاضة. أما في الربع الاول من 2006، فبلغ عددهم 60 ألفاً و700 عامل، ما أدى الى تراجع كبير في تحويلات العمال التي بلغت 105 ملايين دولار اميركي في الربع الاول من 2006، في مقابل 321 مليوناً قبل الانتفاضة، بتراجع 67 في المئة. وفي العمالة الفلسطينية، بلغ عدد الفلسطينيين العاملين في الضفة الغربية 392 ألفاً و100 عامل مقارنة مع 357 ألفاً و500 عامل قبل الانتفاضة، بزيادة 9.7 في المئة. لكن في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين من العمل داخل الضفة الغربية وقطاع غزة من 73 ألفاً و600 عامل قبل الانتفاضة الى 210 آلاف و300 عامل في أيلول 2006، ما انعكس ارتفاعاً في نسبة الاعتماد على الغير (مجموع السكان مقسّماً على عدد العاملين). ففيما كان العامل الواحد في الضفة الغربية يعيل 4.3 أفراد قبل الانتفاضة، بات يعيل 5.6 أفراد في الربع الاول من 2006. أما في قطاع غزة، فارتفعت نسبة الاعتماد بشكل ملحوظ من 5.9 أفراد الى 8.2 أفراد.
الأسعار والتضخم
ارتفعت معدلات التضخم في الاشهر الستة الاولى من 2006 بنحو 4.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها 2005. وارتفعت أكلاف النقل والاتصالات بواقع 6.1 في المئة، أما أسعار البضائع المتنوعة والخدمات فارتفعت 7.7 في المئة، والطعام 4.3 في المئة. وبالاضافة الى إغلاق المعابر وارتفاع أسعار النفط، أثّر سعر صرف الشيقل الاسرائيلي على معدل التضخم، لكون معظم ما يستهلك داخل الاراضي الفلسطينية مستورداً.
التطورات المالية في 2006
نتيجة فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية، وتأليفها الحكومة في أواخر آذار الماضي، علّقت الحكومة الاسرائيلية دفع الضرائب غير المباشرة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وأوقفت الدول المانحة الدعم لموازنة السلطة الفلسطينية التي بلغت 800 مليون دولار أميركي في 2005، أي ثلثي الايرادات العامة الفلسطينية الاجمالية، وفقاً لـ«أونكتاد». وكذلك قلصت المصارف المحلية السحوبات غير المضمونة، ورفضت تشغيل حساب الخزانة الموحد التابع للسلطة الفلسطينية، بسبب خوفها من التعرض لملاحقات قانونية في إطار قوانين مكافحة الارهاب. وقدّر تقرير لصندوق النقد الدولي ان يبلغ العجز لعام 2006 مليار دولار اميركي معدلاً سنوياً، بعد ان قفز بشكل ملحوظ من 68 مليون دولار اميركي معدلاً شهرياً في الربع الاول من 2006، الى 104 ملايين في شهر نيسان وحده.
وكان منسق مساعدات الشعب الفلسطيني في «اونكتاد» رجاء الخالدي قد حذر في مؤتمر المنظمة الاسبوع الماضي، من انهيار الاقتصاد الفلسطيني من الداخل في غضون 18 شهراً، اذا لم ترفع الضغوط الراهنة.
لكن مهما رفعت الضغوط وبلغت قيمة المساعدات تبقَ سياسة السلطة الفلسطينية محصورة في اطار توفير الحد الادنى من الخدمات الاساسية، بعيدة عن الاستقلال الاقتصادي، الذي يبقى بدوره رهن وقف «الابتلاع» الاسرائيلي!