الخط
على الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على انتشار خبر استقالة وسيم منصور من منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لشركة «تاتش»، إلا أن مجموعة «زين» الكويتية، التي تلتزم إدارة الشركة وتشغيلها من الدولة اللبنانية، لم تعلن رسمياً هذه الاستقالة، ولم توضح أسبابها، فضلاً عن أنها لم تعلن تعيين البديل، والأهم أنها لم تُبلغ الدولة (ممثلة بوزارة الاتصالات) بأي إجراءات تتصل بهذا الأمر، وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة حول ما يحصل داخل الشركة على صعيد تفشّي الفساد واختراق أمن المعلومات وخصوصيات المشتركين من قبل أجهزة أمنية رسمية خلافاً للقانون، وفقاً لما يُشاع.
بحسب مصادر مطّلعة، جاءت استقالة منصور بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة بدر الخرافي بسبب ضغوط تعرّض لها من جهاز أمني رسمي، تزامنت مع ضغوط مارسها نافذ لبناني يرتبط بعلاقات مع كبار مساهمي مجموعة زين.
وزير الاتصالات بطرس حرب، قال في برنامج inter-views على «المستقبل» إنه لم يتبلغ رسمياً بأي شيء وإنه عرف بالاستقالة بالصدفة، وأشار إلى معلومات ليست أكيدة تفيد بأن الاستقالة مرتبطة بمحاولة وضع اليد على أمن المعلومات في الشركة، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون على صلة بتعيينات داخل الشركة، وتوعّد «هؤلاء الذين يريدون الاعتداء على خصوصيات الناس وسرية الاتصالات... بدّي كسّر أرجلهم».
(الأخبار)
بحسب مصادر مطّلعة، جاءت استقالة منصور بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة بدر الخرافي بسبب ضغوط تعرّض لها من جهاز أمني رسمي، تزامنت مع ضغوط مارسها نافذ لبناني يرتبط بعلاقات مع كبار مساهمي مجموعة زين.
وزير الاتصالات بطرس حرب، قال في برنامج inter-views على «المستقبل» إنه لم يتبلغ رسمياً بأي شيء وإنه عرف بالاستقالة بالصدفة، وأشار إلى معلومات ليست أكيدة تفيد بأن الاستقالة مرتبطة بمحاولة وضع اليد على أمن المعلومات في الشركة، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون على صلة بتعيينات داخل الشركة، وتوعّد «هؤلاء الذين يريدون الاعتداء على خصوصيات الناس وسرية الاتصالات... بدّي كسّر أرجلهم».
(الأخبار)