الخط
علمت «الأخبار» أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، أنهى التحقيق بتهمة الاعتداء على الأملاك العامة مع كل من صاحب معمل «ميموزا» رئيس بلدية قاع الريم وسام التنوري، واثنين من أصحاب معامل الألبان والأجبان في المرج، هما صاحب معمل «زهور تعنايل» عمر الملحم، وصاحب معمل «روابي تعنايل» علي الداهوك. وأُحيل الثلاثة موقوفين من مكتب الجرائم المالية في قصر عدل بيروت، إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع عماد زين في قصر عدل زحلة. واستدعى ابراهيم توفيق سليمان، وهو صاحب مسلخ في بدنايل ادعت عليه المصلحة برمي مخلفات المياه العادمة والدماء في الليطاني من دون معالجة. ووفق مصادر قضائية، «أكد سليمان أنه باشر بتنفيذ إجراءات الالتزام البيئي، وستكشف المصلحة على المسلخ للتأكد من مزاعمه».
مصادر المصلحة أكدت أن لديها إثباتات على عدم صحة ادعاءات معمل «ألبان لبنان» بأنه باشر بمعالجة المياه العادمة، وقالت إن النيابة العامة وضعت المعمل قيد المتابعة والكشف الدوري. كذلك، ادّعت المصلحة على إيلي سماحة، وهو صاحب مسلخ غير مرخص في سعدنايل، بتهمة الاعتداء على الملك العام وتلويث الليطاني. وأشارت في بيان إلى أن «نتائج المسح على المصانع في الحوض الأعلى لليطاني تظهر، حتى الآن، وجود عدد كبير من المؤسسات الملوثة غير المرخصة، التي تشكل إضافة إلى تلويثها للنهر منافسة غير مشروعة للمؤسسات المرخصة، ويشكل وضعها حالة شاذة في حوض نهر الليطاني، إذ لا تخضع لأي رقابة ولا تلتزم أي مواصفات في الالتزام البيئي والإداري». وأعلنت أنها «ستباشر ابتداءً من الأسبوع المقبل باتخاذ صفة الادعاء الشخصي على تلك المؤسسات بعد إيداع نتائج المسح، علماً بأنها مشمولة بالإخبار المقدم إلى النيابة العامة».
في المقابل، عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين، في مقرّها في بيروت، مؤتمراً صحافياً «للرد على الحملة التي تستهدف الصناعة»، بعدما منعت دعوات إلى الاحتجاج عقده في غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة الاثنين الماضي. رئيس الجمعة فادي الجميّل تساءل عن «أسباب تحريك القضاء تجاه مصانع مرخصة وملتزمة تنفيذ الروزنامة البيئية بتهمة تلويث الليطاني، فيما لم نره يتحرك تجاه المصانع غير الشرعية التي لا تضرب البيئة فحسب، بل تهدر المال العام وتضرب مالية الدولة وخزينتها». ونبّه إلى أن «التشهير الإعلامي الاعتباطي سينعكس خسائر بمئات ملايين الدولارات». وفي حضور النائب شوقي الدكاش، سأل أحد أعضاء الجمعية عن دور النواب في ردّ الحملة على الصناعيين، مشيراً إلى أن «في المجلس النيابي 15 صناعياً، ماذا يفعلون لنا؟». وللتذكير، فإن عدداً من النواب الحاليين والسابقين هم من أصحاب المصانع المتهمة بتلويث الليطاني.
مصادر المصلحة أكدت أن لديها إثباتات على عدم صحة ادعاءات معمل «ألبان لبنان» بأنه باشر بمعالجة المياه العادمة، وقالت إن النيابة العامة وضعت المعمل قيد المتابعة والكشف الدوري. كذلك، ادّعت المصلحة على إيلي سماحة، وهو صاحب مسلخ غير مرخص في سعدنايل، بتهمة الاعتداء على الملك العام وتلويث الليطاني. وأشارت في بيان إلى أن «نتائج المسح على المصانع في الحوض الأعلى لليطاني تظهر، حتى الآن، وجود عدد كبير من المؤسسات الملوثة غير المرخصة، التي تشكل إضافة إلى تلويثها للنهر منافسة غير مشروعة للمؤسسات المرخصة، ويشكل وضعها حالة شاذة في حوض نهر الليطاني، إذ لا تخضع لأي رقابة ولا تلتزم أي مواصفات في الالتزام البيئي والإداري». وأعلنت أنها «ستباشر ابتداءً من الأسبوع المقبل باتخاذ صفة الادعاء الشخصي على تلك المؤسسات بعد إيداع نتائج المسح، علماً بأنها مشمولة بالإخبار المقدم إلى النيابة العامة».
في المقابل، عقدت جمعية الصناعيين اللبنانيين، في مقرّها في بيروت، مؤتمراً صحافياً «للرد على الحملة التي تستهدف الصناعة»، بعدما منعت دعوات إلى الاحتجاج عقده في غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة الاثنين الماضي. رئيس الجمعة فادي الجميّل تساءل عن «أسباب تحريك القضاء تجاه مصانع مرخصة وملتزمة تنفيذ الروزنامة البيئية بتهمة تلويث الليطاني، فيما لم نره يتحرك تجاه المصانع غير الشرعية التي لا تضرب البيئة فحسب، بل تهدر المال العام وتضرب مالية الدولة وخزينتها». ونبّه إلى أن «التشهير الإعلامي الاعتباطي سينعكس خسائر بمئات ملايين الدولارات». وفي حضور النائب شوقي الدكاش، سأل أحد أعضاء الجمعية عن دور النواب في ردّ الحملة على الصناعيين، مشيراً إلى أن «في المجلس النيابي 15 صناعياً، ماذا يفعلون لنا؟». وللتذكير، فإن عدداً من النواب الحاليين والسابقين هم من أصحاب المصانع المتهمة بتلويث الليطاني.