«خطيبة القاضي» احتالت بعشرات آلاف الدولارات

عشرات آلاف الدولارات جنتها جنان ش.، نصباً واحتيالاً، عبر انتحالها صفة «خطيبة» قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر. أكثر من ذلك، استعانت جنان ش. بـ«صديق»، هو حسين أ.، انتحل هو الآخر صفة القاضي مزهر نفسه للإيقاع بضحاياهما.
بدأت القصة عندما نشر أحد أصدقاء المحامي فراس كنج صورة لمزهر على صفحته على «فايسبوك». اتصل كنج بصديقه لسؤاله عن القاضي، وفي سياق الحديث أخبره أن «خطيبة» مزهر طلبت مالاً من أحد موكّليه لمساعدته في دعوى في العدلية، فكانت المفاجأة عندما أكّد الصديق للمحامي أنه يعرف القاضي مزهر تماماً، وأن الأخير لا يزال أعزب!
عندها تواصل كنج مع مزهر، وأبلغه أن سيدة تدّعي أنها خطيبته احتالت على موكّلته ج.م.، وتقاضت منها 48 ألف دولار بحجة الحصول على مساعدته، وأبلغه أن «الخطيبة» تصطحب معها شاباً تعرّف عنه بأنه مزهر نفسه، وأن الاثنين يعرضان على ضحاياهما مساعدتهم في دعاواهم أمام المحاكم لقاء الحصول على الأموال. القاضي الذي يشغل منصب رئيس دائرة التنفيذ وقاضي الأمور المستعجلة والقاضي العقاري في النبطية قدّم إخباراً إلى المدعي العام للتمييز سمير حمود، أبلغه فيه بوجود شخص ينتحل هويته بصفة ويبتزّ الأموال في نطاق مدينة بيروت. وطالب مزهر في الإخبار بفتح تحقيق حرصاً على سمعته وسمعة القضاء، ولكشف هوية المتورطين والمحرضين، وسوقهم أمام العدالة.
أحيل الإخبار على القوى الأمنية لتبدأ التحريات والاستقصاءات. وعلمت «الأخبار» أن قوى الأمن أوقفت المشتبه فيها التي اعترفت بما نُسِب إليها، فيما تمكن شريكها «القاضي» من التواري عن الأنظار. وبنتيجة التحقيقات، تبيّن أن حسين أ. وجنان ش. يلعبان دور «القاضي» و«خطيبته» منذ نحو عام، وأنهما أوقعا بكثيرين في شراكهما. وقد ادّعى أحد الضحايا أنه دفع للثنائي 100 ألف دولار، فيما ادعى آخر أنهما تقاضيا منه مبلغ عشرين ألف دولار. وتبيّن أن «الثنائي» أوقع بمعظم ضحاياه داخل أروقة العدلية نفسها. وبناءً على إشارة المدعي العام في بيروت زياد بو حيدر، صدرت مذكرة توقيف بحق جنان التي ادّعت أنها تعاني من مرض نفسي!