الجهود المراكمة للدفاع عن حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، سجّلت في السنوات الأخيرة تطوّراً إيجابياً يصبّ في تغيير التعاطي مع «صورة المرأة». تغيير يطالب عبر الحملات الإعلامية والتوعويّة وحملات المناصرة بالسعي إلى إبراز صورة المرأة القوية، بدلاً من تسليط الضوء فقط على المرأة الضحيّة والمعنّفة والخاضعة. هذه الجهود أزاحت الضوء قليلاً عن صورة المرأة «المكسورة»، المستسلمة لحكم المجتمع والمستجدية لحقوقها.لكن محاولة تغيير «الصورة» لا تعني أن تحقيق المساواة الفعليّة بات وشيكاً. في لبنان مثلاً، لا يقتصر التمييز ضدّ المرأة على قانون الأحوال الشخصيّة، والحقّ في منح الجنسيّة لأولادها ورفع سنّ الزواج وسواها من القضايا المثارة بشكل مستمرّ، بل يتعدّاه إلى التباين الكبير في المناصب السياسية والمراكز الإدارية والقيادية داخل الأحزاب والنقابات وصولاً إلى المؤسسات العامة والخاصة. 4 وزيرات في حكومة من 30 وزيراً، 6 نائبات في برلمان من 128 نائباً... هي أرقام تبيّن حجم الفجوة في التمثيل السياسي العادل للنساء، المتأتّي عن نسبة متدنيّة لمشاركة المرأة في الأحزاب. تمثيل المرأة في المكاتب السياسية للأحزاب الرئيسية يتخطّى لدى بعضها 30 في المئة وينخفض إلى 5 في المئة في أخرى، فيما يبلغ متوسّط تمثيلها في المكاتب السياسية للأحزاب 17 في المئة.

ضعف تمثيل المرأة يظهر، أيضاً، في نسب مشاركة النساء في الاتحادات والنقابات، وفقاً لاحصاءات جمعت ضمن دراسة «النساء اللبنانيات في المواقع القياديّة: مسح للتصورات الوطنية» أعدّت على مدى عامين ونشرت حديثاً، لجمعيّة «هيفوس» بالتعاون مع جمعيات أخرى. ففي نقابة المحامين في بيروت على سبيل المثال، هناك امرأة واحدة من أصل 12 عضواً في مجلس النقابة، وامرأة واحدة أيضاً في مجلس نقابة المحامين في الشمال. نقابة المحامين في بيروت شهدت عبر تاريخها وصول امرأة واحدة الى رئاستها عام 2011، في حين لم تبلغ منصب رئاسة نقابة الشمال أي امرأة. ومن أصل 31 لجنة (بينها لجنة المرأة واللجنة التشريعية) في مجلس نقابة بيروت، فإن 17 في المئة فقط من المواقع القيادية في اللجان تحتلّها نساء. هذه الارقام تأتي في وقت بلغ عدد الرجال المسجلين في النقابة 5031 محامياً (عام 2016)، مقابل 3031 امرأة، علماً أن عدد المحاميات المتدرّجات يفوق عدد المحامين لتبلغ نسبة النساء 55 بالمئة من أصل المحامين المتدرجين وفقاً للدراسة نفسها.

نقابة الممرضات والممرضين وحدها تتخطى المناصفة والسلك القضائي الأكثر اقتراباً من المساواة

في نقابة الأطباء ليس الوضع أفضل حالاً، إذ لم تتولَّ أي امرأة رئاسة النقابة في بيروت منذ تأسيسها عام 1946، وكذلك الأمر في نقابة طرابلس. مجلس نقابة بيروت الحالي يضم امرأتين من أصل 16 عضواً، فيما لا توجد أي امرأة في مجلس نقابة طرابلس، علماً أن نسبة الطبيبات المسجّلات في النقابة تقل قليلاً عن 30 في المئة. النسبة نفسها تقريباً تبلغها طبيبات الأسنان المسجلات في نقابة أطباء الأسنان التي يضم مجلسها في بيروت امرأة واحدة، وترأس إمرأة نقابة أطباء الأسنان في الشمال. فيما مجلس نقابة الصيادلة يضمّ امرأة واحدة من أصل 12 عضواً، رغم أن نسبة النساء الصيدليات تبلغ نحو 62 في المئة من إجمالي الصيادلة المسجلين!
في مجلس نقابة المهندسين في بيروت، أيضاً، امرأة واحدة من أصل 16 عضواً، ولم تتولّ أي امرأة رئاسة هذه النقابة عبر تاريخها، في حين أن أقل من 20 في المئة من المهندسين العاملين في المهنة نساء.
مشاركة المرأة في السلطة القضائية هي الأكثر جنوحاً إلى قلب الموازين وتحقيق المناصفة، إذ قاربت نسبة النساء من القضاة 48 في المئة (المفكرة القانونية - عدد آذار 2018) ويرجح أن يزداد العدد الحالي لهنّ ليتجاوز المناصفة مع نهاية العام 2019، لكن المناصفة في الأعداد لا تنطبق على المناصفة في مجال القضايا التي تحكم فيها نساء، إذ لا تتجاوز نسبة النساء في القضايا الجزائية 40 بالمئة بينما تفوق 60 بالمئة في القضايا المدنية.
في مجلس نقابة المعلمين امرأة واحدة من أصل 12 عضواً، ولم تتولّ أي امرأة رئاسة النقابة تاريخياً. في حين تناهز نسبة المعلمات في التعليم الابتدائي الخاص 86 في المئة، وفي التعليم الثانوي الخاص 60 في المئة. تنميط الأدوار الجندريّة والوظائف التي يحدّدها المجتمع لكل من الذكر والأنثى، يفسّر الاختلاف الذي يحقّقه مجلس نقابة الممرضات والممرضين في لبنان مقارنة بغيره من النقابات، إذ ترأسه امرأة ويضمّ 8 أعضاء من النساء من أصل مقاعد المجلس الـ12، إذ يفوق عدد الممرضين المسجلين في النقابة الـ15 ألفاً يتوزّعون بين نحو 62 في المئة نساء و38 في المئة من الرجال.