الخط
ما إن منح وزير التربية أكرم شهيب، أول من أمس، النائب العام الاستئنافي في الجنوب، رهيف رمضان، الإذن بملاحقة موظفين في وزارة التربية في قضية تزوير الشهادات الجامعية، وعلى رأسهم المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال، حتى استدعى رمضان الجمّال، صباح أمس، وحقق معه لساعات واستبقاه موقوفاً رهن التحقيق. ويحق للقاضي رمضان إبقاء مدير التعليم العالي ٤ أيام قبل الادعاء عليه وتحويله إلى قاضي التحقيق. وفيما رفضت مصادر قضائية معنية الكشف عن أيٍّ من تفاصيل التحقيق، إلا أن مجرّد طلب المدعي العام الإذن بالملاحقة يعني وجود معطيات جدية تحرّك بموجبها القضاء للادعاء، لذا يتوقع أن يتحول الجمّال موقوفاً إلى قاضي التحقيق بعد الادعاء عليه بجرم تلقي رشوة وتزوير شهادات جامعية.
وكانت فضيحة بيع شهادات مزورة لمدنيين وعسكريين التي كشفت في تموز 2018، قد جمدت في كانون الأول الماضي، بعدما عرقل وزير التربية السابق، مروان حمادة، استكمال التحقيقات في الملف برفضه منح الإذن بملاحقة موظفين في الوزارة، مشترطاً الاطلاع على الأدلة أولاً، بما يخرق سرية التحقيق، بحسب مصادر مطلعة.
في ذلك الوقت، أوقفت مديرية استخبارات الجيش مدير جامعة صيدون الخاصة ونائبه وإداريَّين اثنين، فضلاً عن عدد من العسكريين، قبل أن تتوسع التحقيقات لتطاول جامعات خاصة أخرى. وقد أُحيل المدنيون على القضاء العدلي، فيما أُبقي العسكريون ليحاكموا أمام المحكمة العسكرية، إلا أن معظمهم أُخلي سبيله. ولا يزال سبعة مشتبه فيهم قيد التوقيف أمام القضاء العدلي. وقد أحيل هؤلاء على قاضي التحقيق في الجنوب، بإشارة من رمضان.
وعلمت «الأخبار» أن بعض من أُوقفوا لا غطاء سياسياً لهم، وحمى الغطاء المتورطين الأساسيين، وأطلق سراح آخرين بضغوط سياسية، بإقرار من حمادة نفسه.
وكانت فضيحة بيع شهادات مزورة لمدنيين وعسكريين التي كشفت في تموز 2018، قد جمدت في كانون الأول الماضي، بعدما عرقل وزير التربية السابق، مروان حمادة، استكمال التحقيقات في الملف برفضه منح الإذن بملاحقة موظفين في الوزارة، مشترطاً الاطلاع على الأدلة أولاً، بما يخرق سرية التحقيق، بحسب مصادر مطلعة.
في ذلك الوقت، أوقفت مديرية استخبارات الجيش مدير جامعة صيدون الخاصة ونائبه وإداريَّين اثنين، فضلاً عن عدد من العسكريين، قبل أن تتوسع التحقيقات لتطاول جامعات خاصة أخرى. وقد أُحيل المدنيون على القضاء العدلي، فيما أُبقي العسكريون ليحاكموا أمام المحكمة العسكرية، إلا أن معظمهم أُخلي سبيله. ولا يزال سبعة مشتبه فيهم قيد التوقيف أمام القضاء العدلي. وقد أحيل هؤلاء على قاضي التحقيق في الجنوب، بإشارة من رمضان.
وعلمت «الأخبار» أن بعض من أُوقفوا لا غطاء سياسياً لهم، وحمى الغطاء المتورطين الأساسيين، وأطلق سراح آخرين بضغوط سياسية، بإقرار من حمادة نفسه.