حضانة الأطفال بالقوة: تعديل المادة 845 لا يكفي

حفظ المقالة

لا تزال مناقشات لجنة الطفل والمرأة النيابية بشأن اقتراح تعديل قانون إلغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الأطفال، قائمة. إلى حين اتّضاح مسارها وطبيعة التعديلات المطروحة، تفيد المعطيات بأن «التعقيد القانوني» المحيط بالمادة 845 من قانون أصول المحاكمات المدنية «يعرقل» عمل اللجنة، التي تسعى لإيجاد حلول تحفظ مبدأ «مصلحة الطفل الفضلى»