الخط
قرر المعلمون المستعان بهم تعليق العام الدراسي في مدارس اللاجئين السوريين ابتداء من اليوم، مبدين استعدادهم للعودة الى التعليم في اليوم الثاني الذي يقبضون فيه مستحقاتهم. القرار جاء بعدما اظهر استفتاء اطلقوه بعيد وعود وزير التربية اكرم شهيب ان 95% من الاساتذة صوتوا مع الاضراب.
وكان وزير التربية أكرم شهيب استمهل المعلمين المستعان بهم لتعليم اللاجئين السوريين، شهراً واحداً، لدفع كامل مستحقاتهم عن الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي 2018 - 2019 في دوام بعد الظهر، خصوصاً أن المال بات موجوداً في حوزة الوزارة، والتأخير لا يعدو إنجاز الإجراءات الروتينية المتعلقة بالمعاملات الإدارية والمصرفية.
وفيما انتظرت لجنة متابعة قضية المعلمين أن يعقد شهيب مؤتمراً صحافياً يزيل فيه الغموض الذي لف بيانه المشترك مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة لجهة تحديد موعد القبض ومصير فجوة الـ9 ملايين دولار ويعطي ضمانات مؤكدة حول العام الدراسي الحالي، أبلغ الوزير الموقف لرابطة المعلمين الرسميين التي التقاها بناءً على طلبها. وقال إنه سيبدأ بتوقيع الجداول الواردة من المناطق التربوية تباعاً، ابتداءً من بعد ظهر الأحد. ونقلت مصادر الرابطة عن شهيب قوله إن «الإضراب يصبح حقاً للمعلمين بعد هذا التاريخ إذا لم ينالوا حقوقهم».
في بيانها، تركت الرابطة أمر البت بمصير الإضراب المفتوح الذي تقرر الخميس الماضي بيد لجنة المستعان بهم، معلنة أنها ستدعم أي خطوة يقوم بها المعلمون لنيل حقوقهم.
وما إن انتشر وعد الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انطلق استفتاء على سؤال: هل انتم مع الإضراب حتى دفع المستحقات؟ المعلمون انقسموا بين من اقترح تقديم مبادرة حسن نية والعودة إلى الصفوف في انتظار القبض، ومن خشي أن يكون هذا الكلام مجرد تخدير بهدف استعجال وزارة التربية نزول المعلمين إلى المدارس، وضمان حصولها على التمويل لهذا العام، وهؤلاء اشترطوا عدم البدء بالتعليم قبل قبض المستحقات حتى آخر قرش عن الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، وضمان قبض المستحقات عن العام الدراسي الحالي في موعدها من دون تأخير.
وعلى أثر إعلان الإضراب، طلب بعض المديرين من المعلمين الحضور، اليوم، إلى المدارس لاستلام برامجهم المؤقتة والاستعداد للتدريس في اليوم نفسه. وعلى خط موازٍ، تلقى النازحون رسائل نصية عبر هواتفهم الخلوية من المفوضية العليا في الأمم المتحدة تفيدهم بأن التدريس سيبدأ الإثنين لصفوف الأول وحتى التاسع أساسي في مدارس بعد الظهر.
وكان وزير التربية أكرم شهيب استمهل المعلمين المستعان بهم لتعليم اللاجئين السوريين، شهراً واحداً، لدفع كامل مستحقاتهم عن الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي 2018 - 2019 في دوام بعد الظهر، خصوصاً أن المال بات موجوداً في حوزة الوزارة، والتأخير لا يعدو إنجاز الإجراءات الروتينية المتعلقة بالمعاملات الإدارية والمصرفية.
وفيما انتظرت لجنة متابعة قضية المعلمين أن يعقد شهيب مؤتمراً صحافياً يزيل فيه الغموض الذي لف بيانه المشترك مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة لجهة تحديد موعد القبض ومصير فجوة الـ9 ملايين دولار ويعطي ضمانات مؤكدة حول العام الدراسي الحالي، أبلغ الوزير الموقف لرابطة المعلمين الرسميين التي التقاها بناءً على طلبها. وقال إنه سيبدأ بتوقيع الجداول الواردة من المناطق التربوية تباعاً، ابتداءً من بعد ظهر الأحد. ونقلت مصادر الرابطة عن شهيب قوله إن «الإضراب يصبح حقاً للمعلمين بعد هذا التاريخ إذا لم ينالوا حقوقهم».
في بيانها، تركت الرابطة أمر البت بمصير الإضراب المفتوح الذي تقرر الخميس الماضي بيد لجنة المستعان بهم، معلنة أنها ستدعم أي خطوة يقوم بها المعلمون لنيل حقوقهم.
وما إن انتشر وعد الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انطلق استفتاء على سؤال: هل انتم مع الإضراب حتى دفع المستحقات؟ المعلمون انقسموا بين من اقترح تقديم مبادرة حسن نية والعودة إلى الصفوف في انتظار القبض، ومن خشي أن يكون هذا الكلام مجرد تخدير بهدف استعجال وزارة التربية نزول المعلمين إلى المدارس، وضمان حصولها على التمويل لهذا العام، وهؤلاء اشترطوا عدم البدء بالتعليم قبل قبض المستحقات حتى آخر قرش عن الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، وضمان قبض المستحقات عن العام الدراسي الحالي في موعدها من دون تأخير.
وعلى أثر إعلان الإضراب، طلب بعض المديرين من المعلمين الحضور، اليوم، إلى المدارس لاستلام برامجهم المؤقتة والاستعداد للتدريس في اليوم نفسه. وعلى خط موازٍ، تلقى النازحون رسائل نصية عبر هواتفهم الخلوية من المفوضية العليا في الأمم المتحدة تفيدهم بأن التدريس سيبدأ الإثنين لصفوف الأول وحتى التاسع أساسي في مدارس بعد الظهر.